شاركت دائرة الأراضي والأملاك بدبي في معرض دبي للإنجازات الحكومية بحزمة من الإنجازات والمشاريع اسمتها (البوابات السبع) وتضم التسجيل العقاري والتنظيم العقاري والتقييم العقاري وتشجيع الاستثمار وكلية دبي العقارية والحلول العقارية ونظام الـ GIS.
وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: إن المعرض يمثل فرصة حقيقية لعرض إنجازات حكومة دبي المتنوعة، والتعريف بخدماتها الراقية، ويتيح للدوائر الحكومية التواصل مع المتعاملين على تنوعهم واختلاف فئاتهم، وتعزيز المكانة الرائدة لإمارة دبي.
مشيراً إلى أن هذا المعرض يسهم في تعزيز صورة حكومة دبي المتميزة، وتمتين علاقات التعاون والشراكة بين الهيئات والدوائر الحكومية، كما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة للمتعامين.
وقالت ماجدة علي راشد مستشار أول للاستراتيجية والمدير الأول للتخطيط والتطوير المؤسسي: إن أهداف المعرض هي تطوير الخدمات الحكومية، وتطوير الاتصال الحكومي، وترسيخ ثقافة التميز الحكومي، بالتركيز على المتعاملين، وتعزيز الصورة العامة للحكومة، وتحقيق التميز المؤسسي والوظيفي في النتائج والخدمات، وتفعيل التبادل المعرفي، وتحسين مستوى قياسات الرضا.
موضحة أن أراضي دبي ستوفر في المعرض معلومات عن الخدمات التي تقدمها وتستقبل الشكاوى والاقتراحات لتطوير وتحسين الخدمات وستوزع استبيانات لقياس الرضا عن الخدمات بالاضافة الى طرحها مبادرة "التسجيل في المنح الدراسية المجانية لبرنامج الدبلوم العقاري» الذي تقدمه كلية دبي العقارية الذراع التعليمية لدائرة الأراضي والاملاك بالإضافة الى الحصول على 50% خصماً من قيمة التسجيل في الدورات المطروحة من قبل الكلية.
وأكدت ماجدة راشد أن أراضي دبي قامت بحصر أهم إنجازاتها وخدماتها وتم اختيار 7 مشاريع وخدمات لتشارك بها في معرض دبي للانجازات الحكومية واسمتها (البوابات السبعة). وتشمل التسجيل العقاري من خلال نظام الطابو المتميز والذي يتكون من أربعة نظم فرعية تعمل كلها تحت مظلة واحدة وهي نظام التسجيل، نظام التسجيل المبدئي، نظام حساب الضمان إلي جانب نظام إثبات الحقوق الشخصية لملاك العقار، ويهدف النظام إلي توحيد كافة الأنظمة.
وتكاملها تحت مظلة نظام واحد مدعوماً بأحدث التقنيات بما يتوافق مع المعايير العالمية ويصب نظام الطابو في النهاية في الحفاظ على الحقوق وقواعد البيانات العقارية، أما التنظيم العقاري وهو الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك حيث وضعت المؤسسة أطراً تشريعية للعلاقة بين أطراف التعاقد العقاري وتنظم عملية التبادل العقاري.
حيث تقدم المؤسسة العديد من الخدمات لكل من لهم علاقة بسوق دبي العقاري من خلال تفعيل دور المؤسسة في تحقيق التنمية المستدامة والمتكاملة وتخطيط وتنظيم وتقييم العمليات المتعلقة بشؤون التراخيص العقارية وتنظيم وتطوير النشاط العقاري إلى جانب حرصها على مراقبة المشروعات مالياً وفنياً حماية للمصلحة العليا وبما يصب في صالح السوق والمستثمرين.
أما الإنجاز الثالث وهو تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري الذي أسسته الدائرة ليكون ذراعها الجديدة في توسع إستراتيجي نوعي للدائرة يتخطى مهام توثيق وتسجيل الحقوق العقارية إلى دعم وإسناد شركات الاستثمار العقاري الوطنية والأجنبية وتنمية وتنظيم البيئة الاستثمارية العقارية وتحفيز الحركة العقارية من خلال تشجيع الاستثمار المباشر والاستثمار طويل.
وتسلط كلية دبي العقارية الذراع التعليمية للدائرة الضوء على مسؤوليتها في تثقيف وتوعية العاملين في السوق وتدريبهم وتأهيلهم بهدف زيادة معارفهم ورفع كفاءة أدائهم، أما التقييم العقاري فيلعب دوراً محورياً من خلال مركز التقييم العقاري المسؤول عن اعتماد الشركات والأفراد القائمين بأعمال التقييم في دبي من خلال لائحة تنظيمية ستصدر قريباً تفصل مسؤوليات المقيمين وما هي المعايير والأسس التي ستتبع في عملية التقييم.