اوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي بإدراج مادة في مشروع قانون الرقابة على الاتجار في الأحجار والمعادن الثمينة، تختص بعمليات الاستيراد والتصدير، وفقا لعلي عيسى النعيمي رئيس اللجنة بالإنابة، الذي قال لـــ«البيان» إن مشروع القانون لم يحدد هذه النقطة في مادة من بين مواده، ونظرا لأن الإمارات دولة تجارية تصدر وتستورد الأحجار والمعادن الثمينة، أوصينا بإدارج هذه المادة ضمن القانون، إلى جانب بعض التوصيات بتعديلات طفيفة على القانون تتوافق مع مجتمع الأعمال في الدولة.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي انتهت أمس من مناقشة مشروع قانون اتحادي؛ وارد من الحكومة، في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها.
وناقشت اللجنة في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة علي عيسى النعيمي بالإنابة مشروع القانون، الذي يتكون من ثلاثين مادة، ويتضمن المشروع تعريف الكلمات والعبارات المنصوص عليها في مشروع القانون، والعبارات القانونية للمعادن الثمينة المرخص لها وفق مشروع القانون، والمحظورات على الأصناف المشغولة، والاستثناءات الواردة في أحكام الدفع، ودفع تلك الأصناف، وتنظيم استخدام مادة اللحام، ومحتويات الدمغة الرسمية، إضافة إلى العقوبات الموقعة عن الإخلال بالأحكام الواردة في مشروع القانون، وأحكاما ختامية.
من جهة أخرى عقدت «اللجنة المؤقتة للتوطين في القطاعين الحكومي والخاص» للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الإجرائي الأول من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أمس، وانتخب أعضاء اللجنة بالتزكية حمد أحمد الرحومي رئيسا، وأحمد عبيد المنصوري مقررا.
وتبنت اللجنة التي تم تشكيلها في الجلسة الأولى للمجلس، المنعقدة في 15 نوفمبر الماضي، محاور موضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، الذي تقدمت بطلب مناقشته اللجنة المؤقتة التي تم تشكيلها لمناقشة ذات الموضوع في الفصل التشريعي الرابع عشر، كما اطلعت على تقرير اللجنة السابقة الذي تناول محاور الرؤية المستقبلية للتوطين في القطاعين الحكومي والخاص، والاستراتيجية المقترحة .