حققت دبي المركز الثاني عشر على مستوى العالم في سهولة استخراج تراخيص البناء بعد أن كانت في المركز 26، بنسبة تحسن بلغت 54% مقارنة بالعام الماضي، بحسب تقييم البنك الدولي خلال دراسته السنوية التي يجريها تحت مسمى (ممارسة الأعمال في العالم doing business) للعام المقبل 2012.

وقال المهندس خالد محمد صالح الملا مدير إدارة المباني في بلدية دبي رئيس لجنة تحسين إجراءات ترخيص أعمال البناء في الإمارة: إن هذا التقدم يعد محصلة نتائج معايير التقييم الثلاثة التي تبنى عليها التنافسية وهي: (عدد الخطوات، والمدة، والرسوم)، مشيراً إلى أن الإمارة تقدمت في عدد الخطوات من 17 خطوة العام الماضي الى 14 خطوة خلال العام الجاري ، وتقدمت أيضا في المحور المتعلق بالمدة من 64 يوماً الى 46 يوماً، وفي الرسوم من 36 % من متوسط الدخل السنوي للفرد، الى 5.2 % فقط.

 

إنجاز وتقدم

وأكد أن الإنجاز والتقدم في كافة المحاور تحققا نتيجة تعاون كافة أعضاء اللجنة الخاصة بتحسين إجراءات ترخيص أعمال البناء والدوائر التي يمثلونها، بالإضافة الى الدعم اللا محدود من المجلس التنفيذي في الإمارة ومجلس التنافسية في الدولة، موضحا أن اللجنة تضم ممثلين من كافة الدوائر المعنية بعمليات الترخيص.

حيث ان عملية الترخيص بحسب مفهوم البنك الدولي تشمل كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لإنشاء مبنى متكامل بدءا من مرحلة الحصول على خارطة الأرض والتقديم لشهادات عدم الممانعة وتقديم المخططات والحصول على رخصة البناء، ومن ثم متطلبات العمل بالموقع والإشراف عليه والحصول على شهادة الانجاز، وإجراءات طلب توصيل الخدمات وانتهاء بالتوصيل النهائي للخدمات، علما ان المفهوم المحلي للترخيص ينحصر في عملية الحصول على رخصة البناء فقط ، بناء على المخططات المعتمدة.

وأضاف : إن بعض التحسينات التي تبنتها اللجنة وطبقتها لتقليص الإجراءات، منها على سبيل المثال تقليص الخطوات الخاصة بإصدار شهادات عدم الممانعة من الدوائر الحكومية وتقديمها الى بلدية دبي قبل الحصول على رخصة البناء، حيث تم تقليص هذه الخطوات وتقليل المدة اللازمة لتقديمها من خلال تجميعها وتوحيد تقديمها عبر نظام تراخيص ورقابة المباني الالكتروني، فأصبح بإمكان العميل التقديم لطلب شهادات عدم الممانعة، ورخصة البناء بصورة موحدة ومن مكان واحد بواسطة الانترنت، وكذلك دفع الرسوم المستحقة لهذه الدوائر مرة واحدة أيضا.

كما استفادت البلدية من نظام المباني وقامت بإصدار شهادات الانجاز من خلال الانترنت، بالإضافة على عملية تحميل المخططات واستلامها ومعالجتها من خلال الانترنت.

كما أشار إلى تقليص الخطوات الخاصة بتقديم طلب إصدار منسوب الوصلة المنزلية ودفع الرسوم الخاصة بالصرف الصحي ودمجها ضمن طلب تقديم رخصة البناء من خلال الانترنت على نظام تراخيص ورقابة المباني الالكتروني BPCS، حيث كان في السابق يتم تقديم هذه الخدمة بصورة منفصلة ومن خلال نظام الكتروني آخر .

وأوضح الملا الى ان اللجنة استفادت من خبرات الدول الأخرى واطلعت على أفضل الممارسات في العالم من النواحي التقنية الفنية، والإدارية، وتصميم العمليات وتجميعها مؤكدا الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال تراخيص البناء ومنها آلية التقديم الموحد.

حيث تم الاتفاق على ضم الأنظمة الالكترونية المعمول بها في هذه الدوائر ومن ضمنها النظام لالكتروني الأساسي لتراخيص البناء المعمول به حالياً بالبلدية تحت نافذة مشتركة واحدة متمثلة بنظام الكتروني موحد على مستوى حكومة دبي، يقوم من خلاله المتعاملون من استشاريين ومقاولين وملاك بتقديم معاملاتهم واستلام الرخص.

خطة عمل

وقال: تم تشكيل اللجنة بواسطة المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي ، حيث وضعت إستراتيجية وخطة عمل تفصيلية للقيام بعملية تحسين واختزال الخطوات المطلوبة للترخيص في إطار تقديم خدمة متميزة للمتعاملين ، ومن أجل رفع درجة التنافسية الدولية للإمارة ، وقامت كخطوة اولى بدراسة الخطوات المطبقة والمتبعة للترخيص على مستوى جميع الدوائر المعنية بالتراخيص بمشاركة المعنيين من المتعاملين من مكاتب هندسية، وشركات مقاولات.

والعمل على إعادة تصميمها والقيام بعمليات الدمج والتقليص، عبر الاستفادة من التقنيات الالكترونية واستخدام الحاسب الآلي، والعمل مع جميع الدوائر من خلال نظام موحد وبطريقة متوازية بدلاً عن طريقة التتابع التي كانت مطبقة في السابق، وبالتالي تم اختصار الوقت والجهد ، حيث تم على سبيل المثال استخدام نظام التحميل الالكتروني للمخططات الهندسية واستخدام تقنية الدفع الالكتروني والنظام الالكتروني الموحد (النافذة الموحدة- One window shop، نتيجة لجهد اللجنة المتواصل عبر الاجتماعات وورش العمل وحلقات النقاش .

وذكر ان البلدية بادرت منذ مارس العام الماضي بتشكيل فريقي عمل، الأول على مستوى إدارات البلدية، والثاني على مستوى الإمارة، اذ أتم الفريق الداخلي مهامه بنجاح تام ، وعمل على دمج وتقليص جميع خطوات الترخيص على مستوى إدارات البلدية من خلال نظام التراخيص الموحد، وتم تشكيل الفريق الثاني برئاسة المهندس خالد محمد صالح مدير إدارة المباني بالبلدية وعضوية كل من هيئة كهرباء ومياه دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، وهيئة دبي للطيران المدني، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومؤسسة الإمارات للاتصالات، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، تحت مسمى " لجنة تحسين إجراءات تراخيص البناء بإمارة دبي".