أكد خليفة ناصر السويدي رئيس لجنة فحص الطعون والشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي على سعي اللجنة إلى تفعيل الدور الرقابي للمجلس، وذلك عبر طرح الآراء والأفكار حول مختلف القضايا والموضوعات العامة المتعلقة بالمجتمع، بما يلبي طموحات وآمال وتطلعات أبناء الوطن، وتترجم توجيهات القيادة الرشيدة بأن يكون المجلس أكثر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، مضيفاً أن اللجنة ستقوم خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، بوضع خطة عمل تساهم تفعيل دورها وتلمس ومتابعة قضايا ومشكلات المواطنين، وإيصال اصوات المواطنين إلى الحكومة من خلال مناقشتها أو العمل على تسويتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.وناقش السويدي وأعضاء اللجنة خلال اجتماعهم الثاني في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدبي آلية عمل اللجنة، واختصاصاتها، حيث تنظر اللجنة في الشكاوى التي يتلقاها المجلس ضد جهات حكومية اتحادية وفق شروط معينة من خلال الموقع الالكتروني للمجلس، وهي خدمة تقع ضمن الاختصاص الرقابي للمجلس وتتبع مكتب رئيس المجلس الوطني الاتحادي مباشرة، وتختص لجنة فحص الطعون والشكاوى في الفصل في الطعون، والنظر في الشكاوى المحالة إليها من رئيس المجلس، ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى، وعلى من وُجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة.
ويحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة، وتتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو معلومات تراها لازمة لبحث الشكوى، وتخطر اللجنة بواسطة رئيس المجلس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى ورد الوزارة يشكلان أمرا يجب أن يبين المجلس رأيه فيه، فعلى اللجنة أن تقدم تقريرا بذلك إلى المجلس.