لا تترك القفزات المتلاحقة المتصاعدة في الأسعار، الفرصة للموظفين لأن يفرحوا بزيادة رواتبهم، فبعد مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بزيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية، انهالت على وزارة الاقتصاد استغاثات المستهلكين من نيران الغلاء التي اندلعت فجأةً.
ومنذ الإعلان عن المكرمة، تلقت الوزارة 800 شكوى، خلال أسبوعين، ما يكشف عن أن العلاوة أخرجت أفاعي الجشع من جحورها، وأسالت لعاب المتحايلين ممن لا يعنيهم، إلا تكديس الأموال بغض النظر عن الوسائل المتاحة.
والمؤكد أن هذا العدد الكبير من الشكاوى، يطرح سؤالاً حول حجم الانفلات في السوق، خاصةً مع الأخذ بعين الاعتبار، أن المجتمع لا يملك ثقافة الشكاوى، ما يعني أن عدد الذين لفحتهم نيران الغلاء، ولم يتصدوا لها، واكتفوا "بمصمصة الشفاه" أضعاف الذين حرروا شكاوى.
تندلع النيران في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الاقتصاد، أن "قبضتها حديدية"، وأن الرقابة على الأسواق مشددة، عبر الحملات الدورية المفاجئة والدائمة، أو عبر الرقابة الإلكترونية، المشددة والمكثفة.
فكيف في ظل هذه الحملات والرقابة المكثفة يتمكن المتلاعبون من نصب أفخاخهم وشباكهم لإسقاط المستهلكين الذين يشكون من "ضعف قوتهم وقلة حيلتهم" بين حبائلها؟
وهل وصل العبث بمصالح الناس، إلى أن امتد الغش التجاري والتلاعب إلى رغيف الخبز، الذي تتلاعب بعض المخابز في وزنه؟
وختاماً... أين المفر من هذه النيران التي تكاد تلتهم كل شيء في طريقها؟
يؤكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك، في وزارة الاقتصاد أن الوزارة وضعت خطة شاملة لمواجهة ارتفاعات الأسعار غير المبررة من قبل بعض التجار، خاصة أصحاب البقالات ومحلات السوبر ماركت والهايبر ماركت والمطاعم والكافتريات ومحلات بيع الخضراوات والملابس الجاهزة بالأسواق وغيرها.
ويقول: تلقت الوزارة حوالي 800 شكوى، خاصة بالأسعار معظمها من منافذ بيع صغيرة عقب الاعلان عن زيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية.
ورداً على سؤال حول آليات الوزارة لكبح جماح الأسعار يقول: إن الوزارة بدأت خطة جديدة لردع المخالفين، وتم عقد اجتماعات مع مسؤولين في الدوائر الاقتصادية والبلديات ومديري مكاتب الوزارة بالتوازي مع حملة إعلامية بمختلف وسائل الاعلام تهدف إلى توعية المستهلك والابلاغ عن أي مخالفات وتغيرات في أسعار السلع.
ويحذر النعيمي من فرض أسعار جديدة للسلع دون الالتزام بالطرق القانونية التي ينظمها القانون لتنظيم العلاقة بين منافذ البيع والمستهلك.
إعلان تحذيري
ووزعت الوزارة إعلاناً تحذيرياً على منافذ البيع، يدعو المستهلكين للتعاون معها عبر الابلاغ الفوري عن أي مخالفات بالاتصال على الرقم الخاص بالشكاوى وهو 600522225 وذلك ليتسنى للجهات الرقابية متابعة أي مخالفات والتحقيق فيها بصورة حيادية للحفاظ على حقوق المستهلك والتاجر على حد سواء.
كما نسقت مع الأجهزة المعنية لمراقبة الأسعار بالأسواق وإعداد تقرير مفصل عن الزيادة ورصد التغيرات في الأسعار.
ويرى النعيمي أن العقوبات القانونية التي ينص عليها القانون تعتبر مكثفة ومشددة، حيث تصل إلى 100 ألف درهم مع الإغلاق والإحالة إلى المحاكم المختصة في حال تكرار المخالفة والإصرار عليها من قبل التاجر.
مراقبة منافذ البيع
وعن الآلية المتبعة لمراقبة منافذ البيع الكبرى والمراكز التجارية والجمعيات التعاونية يكشف مدير إدارة حماية المستهلك، أن الوزارة طورت برنامجاً رقابياً للمراقبة بشكل إلكتروني عن طريق الربط مع نظام التسعير الأساسي داخل هذه المنافذ، حيث يمكننا هذا البرنامج من مراقبة الأسعار داخل تلك المنافذ والاطلاع عليها بشكل دائم ورصد أية محاولة لرفع الأسعار.
وخلال الفترة الماضية أبدينا ملاحظاتنا لبعض الجمعيات التعاونية عن وجود بعض المخالفات والتي تم تصويبها على الفور، إلى جانب الربط مع جهات أخرى مثل الجمارك وغيرها لمعرفة مؤشرات أسعار السلع عالمياً ايضاً.
ويؤكد النعيمي أن وزارة الاقتصاد لا تسعى لمخالفة أحد إلا في وجود مخالفات ووفق القانون رقم 7 لسنة 2011 الذي يمنع التاجر من الاستغلال ورفع الأسعار إلا بموافقة الوزارة، لافتاً إلى أن هناك مخالفات أخرى تلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية من ضمنها مخالفات خاصة بعدم وضع الأسعار على السلع بطريقة واضحة وكذلك اختلاف السعر الموضوع على السلعة مع السعر على جهاز الكاشير إلى جانب عدم إعطاء الفواتير ومخالفات عدم مطابقة مواصفات السلع، وكل مخالفة من تلك المخالفات يتم النظر بها وتقدير حجم المخالفة فيها ومن ثم توقيع العقوبة المطلوبة لها.
تثبيت الأسعار
ويكشف أن الوزارة أنهت الاتفاق مع 300 منفذ بيع على تثبيت الأسعار خلال العام المقبل 2012 لعدد أكثر من السلع التي تم تثبيتها خلال العام الجاري 2011 والتي فاقت 1000 سلعة وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار الحالي إلى جانب تخفيض أسعار بعض السلع التي شهدت اسعارها انخفاضاً عالمياً انخفاضاً مثل السكر وغيره، لافتاً إلى أنه لدينا في الإمارات الكثير من السلع أرخص من مثيلاتها في أسواق دول الخليج الأخرى.
الرقابة السرية
إلى هنا ينتهي كلام مدير إدارة حماية المستهلك، الذي ينفيه إلى حد كبير، كلام باعة وتجار، التقت بهم "البيان" في دبي، إذ قالوا: "لا نعرف شيئاً عن إدارة حماية المستهلك، على أننا نخضع بشكل شهري تقريباً لحملات تفتيشية من مفتشي بلدية دبي، غير أنهم يتابعون تاريخ الصلاحية وشروط التخزين الصحية، أكثر مما يهتمون بالأسعار"
ويقول مرتضى محمد "بائع في متجر منوع": هناك حملات تفتيش من قبل بلدية دبي، وتكاد تكون شهرية للنظر في المنتجات التي يبيعونها ومدى صلاحيتها، كما يتفقد مفتشون من الدائرة الاقتصادية في دبي المتجر الذي يعمل فيه، مرة كل شهرين تقريباً للاستفسار عن أسعار المنتجات وتواريخها.
ولدى سؤاله عن الحملات التفتيشية لإدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد أفاد بأنه لا يعلم شيئاً عنها.
ويضيف: التلاعب في سوق الجملة أكبر من التلاعب في منافذ البيع، وهناك تجار يحتكرون سلعاً بعينها، وهم يتحكمون في أسعارها، كيفما يروق لهم، بغير وازع من ضمير أو رادع من قانون على حد تعبيره.
ويكشف أن الشهر الماضي شهد زيادة في أحد منتجات حليب الأطفال، ليبلغ سعره 28 درهماً بعدما كان يباع بسعر 24 درهماً فقط.
ويبرر أحمد فلة "يمتلك سوبر ماركت في منطقة راقية" ارتفاع أسعار بعض منتجاته، "بأنه يجلب البضائع الجيدة".
ويقول: متجري يقع في منطقة يقطنها سكان مرتفعو الدخل، وليست لديهم مشكلة في حال زيادة الأسعار.
ويؤكد بدوره أن الحملات التفتيشية لن تتمكن من استئصال مشكلة غلاء الأسعار، إذ لابد من التصدي لها من منابعها أي من تجار الجملة.
أما إبراهيم البحر نائب مدير جمعية الاتحاد التعاونية فيقول: أسعار الجمعيات التعاونية أكثر استقراراً، لأن الجمعيات ترتبط باتفاقية مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وتقضي بعدم رفع سعر أي سلعة إلا بموافقة مسبقة.
ويضيف: إن الأمر يتم وفق آلية تقتضي أن تتلقى الجمعية طلباً بزيادة الأسعار من المورد، ومن ثم ترفع الطلب إلى وزارة الاقتصاد، للبت فيه، وبغير هذا الإجراء لا يجوز رفع سعر أي سلعة.
ويؤكد أن الحملات الترويجية التي تقوم بها الجمعية تساهم في كبح جموح الغلاء، وهي تنعكس إيجابياً على المستهلك في النهاية.
شكاوى عبر الــ ( فيس بوك)
نفذت إدارة وحدة حماية المستهلك والرقابة التجارية بمكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين حملات تفتيشية مفاجئة على مراكز البيع الكبرى والمطاعم في أم القيوين بناء على شكاوى وردت الى المكتب عن طريق التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) تفيد بزيادة الأسعار في تلك المراكز وكذلك للوقوف على مدى التزامها بقرارات الوزارة الداعية إلى تثبيت الأسعار على المنتج تمخض عنها توجيه 4 انذارات وتحويل مخالفتين لإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تتمثلان في زيادة سعر ربطة الخبز.
وأوضح سلطان محمد بن راشد المعلا، مدير مكتب الاقتصاد في أم القيوين انه بناء على تلك الشكاوى التي وردت لحماية المستهلك بالمكتب تم تنظيم حملة مفاجئة على منافذ البيع الكبرى استمرت 4 ساعات للتحقق من تلك الشكاوى، حيث تم تحويل مخالفتين الى وزارة الاقتصاد تتمثل الأولى في قيام احد مراكز البيع الكبرى برفع أسعار ربطة الخبز، حيث تباع بدرهمين و95 فلساً وسعرها المحدد بدرهمين ونصف الدرهم، مبينا انه تم انذار ذات المحل قبل شهر، والمخالفة الثانية تتمثل في بيع احد المنافذ مواد غذائية تالفة ما يعرض حياة المستهلكين للخطر.
وأوضح انه تم خلال الحملة سحب كميات كبيرة من الأسماك بسبب رفع الأسعار غير المبرر من قبل المورد، اضافة الى سحب مواد غذائية تالفة وإتلاف بعضها لخطورتها على صحة المستهلك في حال استخدامها.
البديل متوفر
تناشد جمعية حماية المستهلك المستهلكين التحلي بالإيجابية وتعلم ثقافة البحث عن بدائل لأية سلعة يتم رفع سعرها بشكل غير مبرر والاستفادة من أن السوق الاماراتي متنوع وكل سلعة لها عشرات البدائل الجيدة والمتوافرة. وتؤكد الجمعية انها تحترم المجهودات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد في المحافظة على الأسعار ومحاربة الغلاء.
ويقول خالد الحوسني نائب رئيس مجلس إدارة، أمين السر العام للجمعية: لدينا رؤية واضحة بشأن جهود ومبادرات ضبط الأسواق والأسعار قائمة على تقدير واحترام كافة الجهود المبذولة لضبط الأسعار داخل السوق الاماراتي سواء جاءت هذه الجهود من قبل وزارة الاقتصاد او غيرها من الجهات لكن النظرة الموضوعية والتحليلية لكل هذه الجهود تصطدم دائما بما يمكن تسميته حرائق الأسعار التي تشتعل فور الانتهاء من الالتزام بتلك المبادرات والجهود نتيجة الرغبة من قبل بعض التجار تعويض ما توهموه انها خسائر قد لحقت بهم أثناء الالتزام بمبادرات وزارة الاقتصاد.
ويضيف خالد الحوسني أن هناك ضرورة لأن تدرك كافة الأطراف أن ضبط السوق يمثل مصلحة مشتركة للجميع.
مخابز تتحايل على الأسعار بالتلاعب في الأوزان
كشف عدد من أصحاب المخابز عن وجود وسائل احتيالية للالتفاف على قرارات وزارة الاقتصاد تثبيت سعر الخبز، وتشمل التلاعب في الوزن، أو المغالاة في أسعار المعجنات، بحيث تعوض ما يعتبره البعض ربحاً غير مناسب من مبيعات الخبز.
ويقول رياض برجس حمدان مدير أحد مخابز العين: أحترف هذه المهنة منذ 35 عاماً، وكنت ومازالت أحرص على الالتزام بقرارات الوزارة، رغم ارتفاع اسعار مكونات الخبز على مختلف اشكالها عدة أضعاف.
ارتفاع التكلفة
ويستهلك مخبزه الذي يعد واحداً من أكبر مخابز العين، ما يعادل 8 أطنان من الطحين يومياً، وسعر الطن المدعوم من الوزارة يصل إلى 1400 درهم، علماً أن سعره سابقاً كان لا يتجاوز 350 درهماً، وكذلك يبلغ سعر كيس السكر 160 درهماً، وسعر تكلفة الخميرة سعة 5 كيلوغرامات 125 درهماً.
ويتابع: بالنظر إلى تكلفة المواد الخام، ومع زيادة أسعار الإيجارات، يصبح الالتزام بقرارات تثبيت السعر، مجحفاً للتاجر، مؤكداً أن مخبزه ملتزم بالوزن والسعر، لكن هذا الأمر يضع ضغوطاً كبيرة على عاتقه.
ويشير إلى ان سعر عبوة الطحين المدعوم من الوزارة يبلغ 73 درهماً، وغير المدعوم 110 دراهم، بينما سعره في السعودية مثلًا لا يزيد على 40 ريالاً، علماً بأن كليوجرام الخبز يباع بنفس سعر الإمارات.
تخوف المستهلكين
على الطرف الآخر يعرب عدد من المستهلكين عن تخوفهم من استغلال بعض المخابز لقرار زيادة الرواتب باللجوء لرفع اسعار الخبز من وراء الرقابة.
ويطالب المستهلكون بضرورة تكثيف حملات الرقابة على المخابز للتأكد من الوزن والمواد المستخدمة وجودتها، سيما السكر والخميرة والأملاح.
ويشير يوسف الأسعد إلى أنه أب لثمانية أطفال، وتستهلك أسرته يوميا نحو أربعة كيلوغرامات من الخبز، ثمنها عشرة دراهم في الحالات الطبيعية، إضافة إلى كمية من خبز الصمون، يستهلكه الأطفال في المدرسة.
ويقول حسن عبد الرحمن: أستخدم الخبز الأسمر، كوني مريضاً بالسكري، وتحدد بعض المخابز سعر درهمين ونصف الدرهم لنوعية شائعة و"رديئة" حسب تعبيره، على أساس ان الوزن كيلو غرام.
وهناك نوعية جيدة تباع بخمسة دراهم لعدد 5 قطع من الحجم الصغير، لايتجاز وزنها 450 غراماً، إلى جانب نوعيات اخرى بأسعار مختلفة، وهي غير خاضعة للرقابة الصحية والتأكد من نوعية وجودة المكونات.
اقتراح
تدوين الأسعار ومراقبتها
يقترح علي سلطان مواطن من أم القيوين على المستهلكين المتخوفين من زيادة الأسعار خاصة بعد الزيادة في الرواتب، تدوين الاسعار الحالية لبعض السلع ومراجعتها بعد 3 أشهر للتحقق ومنع الزيادات من التجار المتحايلين.
ويشيرإلى ان الأسعار قد ارتفعت في كثير من السلع الاساسية مثل بعض الزيوت التي كانت تباع بـ 17 درهماً والآن اصبح سعرها 21 درهماً.
ويقول نواف راشد مواطن من أم القيوين إنه بعد قرار زيادة الرواتب احجم الكثير من المستهلكين عن الذهاب لمنافذ البيع الكبرى نتيجة لزيادة الأسعار واختلافها من محل لآخر، حيث قام بشراء أحد مواد العناية الشخصية من أحد المنافذ بـ 10 دراهم، فيما محل آخر يبيعه بـ 7 دراهم.
وأشار الى ضرورة توحيد أسعار منافذ البيع الكبرى في الإمارة، مبيناً في الوقت ذاته أن معظم العروض الترويجية التي تقدمها منافذ البيع الكبرى ليس عليها رقابة من الجهات المختصة ، وهي في معظمها مواد غذائية شارف تاريخ صلاحيتها على الانتهاء، مطالبا في الوقت ذاته الجهات المختصة من إدارة حماية المستهلك والبلديات التدخل لكبح جماح التجار المستغلين ولتحديد الأسعار المناسبة لها.
بشرى
«الفاو» تتوقع استقرار الأسعار العام المقبل
توقع تقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم «الفاو» أن يشهد العام المقبل استقراراً في أسعار السلع الغذائية استناداً على ما حققه المؤشر هذا العام بداية من أعلى المعدلات التي سجلها خلال العام خلال شهر فبراير الماضي العام الحالي. وأوضحت المنظمة في تقريرها الذي صدر يوم الخميس الماضي أن العام الحالي شهد إنتاجاً قياسياً من الحبوب، بمقدار 2323 مليون طن، وأن مؤشر أسعار الغذاء في العالم انخفض خلال الشهر الماضي بمقدار 10% مقارنة بشهر فبراير من العام الحالي، حيث هوى المؤشر 23 نقطة ليستقر عند 215 نقطة.
وهبطت أسعار الحبوب التي تمثل إحدى المجموعات السلعية الرئيسية المتضمنة في مؤشر أسعار الغذاء، لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، بمقدار 3 نقاط أو بنسبة 1% مما كانت عليه في اكتوبر، وذلك لهبوط أسعار القمح التي تقود الاتجاه العام إذ انخفضت بمعادل 3 بالمئة، بينما تحركت أسعار الأرز في هبوطٍ أقل من ذلك.
وذكرت المنظمة أن الضغوط الهبوطية على أسعار الحبوب، تعود على الأكثر إلى إعادة تقدير الزيادات المتوقَّعة خلال الفترة 2011/ 2012 لإمدادات الحبوب العالمية نظراً إلى تحقيق غلال أفضل لدى بعض البلدان الآسيوية وروسيا، وتزايد الأرصدة من احتياطيات الحبوب.