توقع الدكتور توفيق بن خوجة مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة دول مجلس التعاون الخليجي أن يصل حجم الإنفاق في دول التعاون، على الرعاية الصحية بحلول العام 2025 نحو 190مليار درهم ( 60 مليار دولار)، لافتا الى ان حجم انفاق دولة الإمارات تضاعف 3 مرات خلال الفترة الماضية.
واوضح في تصريحات صحافية امس، على هامش مؤتمر اقتصاديات الدواء، الذي يختتم فعالياته اليوم في فندق رافلز بدبي، ان النمو المطرد في الإنفاق على الرعاية الصحية، له اسباب عدة، من أهمها ارتفاع معدل العمر 70 سنة والاهتمام بصحة الإنسان وزيادة السكان وتصاعد تكلفة العلاج الدوائي والاعتماد على التقنية المتقدمة في هذا المجال.
ودعا مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة دول التعاون الخليجي دول التعاون إلى وضع ميزانيات خاصة للأبحاث الصحية ومنح أعضاء الفرق البحثية مكافآت مالية مجزية، مؤكدا أهمية البحث العلمي في الارتقاء بالخدمات الصحية ووضع خطط واستراتيجيات مبنية على أدلة، مشددا على ضرورة القيام بعمل أبحاث تتعلق بسلامة المرضى والنظم الصحية.
ويناقش المؤتمر الخليجي الأول لاقتصاديات الدواء موضوع تأسيس شبكة خليجية موحدة لاقتصاديات الدواء، وذلك بعد استعراض المؤشرات والمعايير الخليجية المشتركة اللازمة لإعداد شبكة موحدة لاقتصاديات الخليج للدواء من خلال مداخلات المتخصصين.
وقالت الدكتورة علا الأحدب، الخبير الدوائي، مدير التدريب والتطوير في إدارة التسجيل والرقابة الدوائية في وزارة الصحة، الرئيس العلمي للمؤتمر ان توفير الأدوية الفعالة المبتكرة او ذات التقنية الحيوية، والتي تكون عادة باهظة الثمن، يتطلب آلية حكيمة لاتخاذ القرار بشأن ادراجها او عدم ادراجها في الأدلة الدوائية والقوائم المعتمدة للوصف والصرف ضمن مرافق المؤسسة او ان يشملها التأمين.
وقالت ان الدور التقليدي للصيدلي (صرف الوصفة الدوائية) قد طرأ عليه تغيير جوهري، فقد اصبح يركز على المريض وعلى نتائج العلاج الدوائي وليس على المنتج، مشيرة إلى أنه في آخر دليل لتطوير الممارسات الصيدلانية، الصادر عن منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للصيادلة، تم تحديد الأدوار الجديدة المنوطة بالصيادلة اليوم ضمن مفهوم «الأدوار السبعة»، حيث يعرّف الصيدلي كمقدم الرعاية، ومروّج المعلومات، وراسم السياسات، والمدرّس، وطالب العلم مدى الحياة، والقائد، والمدير، والباحث.