اقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع الرد على خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس.
وعقد المجلس جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر امس برئاسة معالي محمد احمد المر رئيس المجلس وبحضور معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وابدى بعض الأعضاء اعتراضهم على صياغة مشروع الرد وطرحوا بعد مناقشات مستفيضة آراءهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع الرد وطالبوا بتضمينها في المشروع.
وطالبوا بمخاطبة وزارة شؤون الرئاسة لتحديد موعد لمقابلة صاحب السمو رئيس الدولة لتقديم الرد الى سموه من قبل لجنة الرد على الخطاب.
واكد رئيس المجلس انه سيتم تضمين آراء وملاحظات الأعضاء على مشروع الرد وصياغته بشكل نهائي قبل رفعه الى صاحب السمو رئيس الدولة.
هموم المجتمع
وعاهد المجلس رئيس الدولة ان يظل كما اراد له الآباء المؤسسون وأراد له سموه في عملية تمكينه وتكامل اختصاصاته الدستورية يجسد الروح الاتحادية والثوابت الوطنية التي يستمد منها وعيه بهموم وقضايا المجتمع والتحديات التي نواجهها.
وقال المجلس انه يتطلع الى ترجمة مضامين الخطاب الى برنامج عمل يلبي الآمال المعقودة عليه في تحقيق كل ما من شأنه تعزيز اركان الدولة ومتطلبات المرحلة المقبلة من التطور والنمو، معرباً عن اعتزازه وتقديره لدعم سموه اللامحدود لمسيرة المجلس وتعزيز مكانته كأحد الأركان الأساسية التي ترتكز عليها الدولة.
معالم الطريق
واضاف ان المجلس تلقى ما تضمنه الخطاب من مرتكزات واضحة لمعالم الطريق حاضرا ومستقبلا باهتمام بالغ ووعي بان تبقى هذه المرتكزات توجه المسار الذي نكرس عبره الجهود لتحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة.
واكد المجلس انه يستمد من وصف صاحب السمو رئيس الدولة بان التمكين هو روح الاتحاد ورهانه الكبير ليكون اكثر فعالية وقدرة للوفاء بالتزاماته امام تطلعات شعبنا الأبي.
تعاون المجلس والحكومة
واعرب المجلس عن ثقته بتضافر الجهود والتعاون المتبادل والمثمر بين المجلس والحكومة على اساس من تكامل الأدوار والحوار البناء وصولاً للقرار الأنسب حول كل ما يتصدى له المجلس ويقره ضمن اختصاصاته الدستورية المنوطة به.
ودعا المجلس الحكومة الى تطوير مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتعليمية والثقافية والصحية والإسكان والموارد البشرية والبنية التحتية والعمرانية والبيئة والأمن الغذائي وموارد المياه والكهرباء بما يتناسب ومتطلبات عملية التنمية المستدامة ومواكبة المستجدات والمتطلبات المتزايدة لاحتياجات المجتمع، مؤكداً انه لم يأل جهدا في طرح ومناقشة كل ما يتصل بهذه القضايا والموضوعات الحيوية.
خلل التركيبة السكانية
واهاب المجلس بالحكومة وضع التشريعات المناسبة للحد من الخلل القائم في التركيبة السكانية، مشيراً الى انه بعد اربعين عاما من عمر الاتحاد لا بد من ان نكون قد ارسينا الحلول الناجعة المناسبة لعملية التوطين وتوفير فرص عمل للمواطنين الباحثين عن عمل وما يتطلب ذلك من اجراءات وقرارات حكومية حاسمة تكفل معالجة هذه القضية على المدى القريب والبعيد.
مكرمات رئيس الدولة
واشاد المجلس بمكرمات صاحب السمو رئيس الدولة بزيادة رواتب جميع موظفي الحكومة الاتحادية وانشاء صندوق برأسمال قدره 10 مليارات درهم لمعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود وتسويتها ومعاملة ابناء المواطنات المتزوجات من أجانب أسوة بالمواطنين ومنحهم الحق في الحصول على جنسية الدولة حال بلوغهم الثامنة عشرة.
تطوير الضمان الاجتماعي
وأعرب المجلس عن امله ان تنظر الحكومة في تطوير نظام متكامل للضمان الاجتماعي يلبي متطلبات الحياة المعيشية للمواطنين حاضرا ومستقبلا ووضع خطة وآلية للحد من تفاقم ارتفاع الأسعار وربط الرواتب ومعاشات التقاعد بمستويات التضخم مع تطوير ودعم سياسة الإسكان والبنية التحتية والخدمات والمرافق الحيوية وتوفير الطاقة الكهربائية بما يلبي المتطلبات الحالية والمستقبلية.
نعمة الأمن
وثمن المجلس عاليا نعمتي الأمن والاستقرار اللتين نعيشهما وهما حصيلة وعي قيادتنا الحكيمة بان تحقيق آمالنا وتطلعاتنا عبر تجسيد قيم المشاركة الفعلية في صنع حاضرنا ومستقبلنا هو صمام الأمان لضمان أمننا واستقرارنا وازدهارنا.
وأيد المجلس سياسة الدولة ومواقفها وجهودها النابعة من ايمانها العميق بحق كل شعب في الحياة الحرة الكريمة ازاء ما تشهده منطقتنا من تطورات، مثمناً سعي الدولة الدائم لتعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الرؤى حيال هذه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية.
مكانة مرموقة
وقال ان ما حققته الدولة من مكانة مرموقة بين الدول وحضور سياسي واقتصادي فاعل اقليميا ودوليا هو حصيلة لعطائها الحضاري والإنساني ورؤيتها وتوجهات سياستها الخارجية، مؤكداً دعمه الكامل لهذه التوجهات وما ترتكز عليه من منطلقات ثابتة عمادها الوسطية واتباع الطرق السلمية لحل النزاعات والخلافات والإسهام بفاعلية في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
واكد ان الإمارات تقدم النموذج الأمثل في التعايش بين مختلف الجنسيات والثقافات وعلى اراضيها وامتدت اياديها البيضاء الى اصقاع الدنيا لتخفيف معاناة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة.
وأشار المجلس إلى انه سيعمل على حشد الدعم والتأييد لمواقف الدولة تجاه مختلف قضايانا الوطنية ونصرة القضايا العربية والإسلامية والإسهام في حل القضايا الدولية.
الشعبة البرلمانية
أقر المجلس الوطني الاتحادي في ختام جلسته الثانية أمس مشروع النظام الداخلي للشعبة البرلمانية بعد عرضه أمام الأعضاء ومناقشة بنوده وإدخال بعض التعديلات عليها.
ويتضمن المشروع خمسة محاور هي مفهوم النظام وأهدافه وإشكالياته وواقع أنظمة الشعبة والغرض من المشروع الموحد للنظام.
وتتضمن أهداف النظام تطوير أعمال الشعبة وأنظمتها ودمج هذه الأنظمة وتحديد أدوار الشعبة وتنظيم أعمالها.
واستعرض المجلس كذلك واقع أنظمة الشعبة وإشكاليات نظامها وأهداف مشروع النظام الموحد مثل القضاء على التعدد والمصاعب التنظيمية القائمة وتفعيل دور اللجنة التنفيذية للشعبة وتحديد اختصاصات أجهزتها لمنع التداخل والتعارض أثناء العمل.
وقال معالي رئيس المجلس في ختام مناقشة النظام وإقراره إن الهدف الأساسي من ذلك هو تلافي السلبيات والاستفادة من الخبرات المتراكمة لعمل الشعبة.
تشكيل المجموعات البرلمانية
أقر المجلس الوطني الاتحادي أمس مجموعاته البرلمانية ولجان الصداقة المختلفة بعد الترشيحات والتصويت على بعض المجموعات واللجان.
ففي المجموعة البرلمانية الخاصة بالاتحاد البرلماني الدولي فاز خمسة أعضاء من أصل تسعة تقدموا لهذه المجموعة هم: الدكتورة أمل القبيسي وحصلت على 35 صوتاً وراشد محمد الشريقي 33 صوتاً والدكتور محمد مسلم بن حم العامري 26 صوتاً وأحمد المنصوري والدكتورة منى جمعة البحر 22 صوتاً لكل منهما.
بينما تم بالتزكية اختيار خمسة أعضاء لمجموعة الاتحاد البرلماني العربي وهم عفراء البسطي والدكتور عبدالرحيم الشاهين وخليفة ناصر السويدي وفيصل الطنيجي وأحمد عبدالملك أهلي.
كما فاز بالتزكية لمجموعة اتحاد البرلمانات الإسلامية الأعضاء رشاد محمد بوخش وسلطان الشامسي وشيخة علي العويس ومروان بن غليطة وأحمد الزعابي.
وفاز بالتصويت في مجموعة البرلمان العربي الأعضاء سالم بن هويدن 36 صوتاً وأحمد الجروان 35 صوتاً وشيخة العري ومصبح الكتبي 32 صوتاً لكل منهما.
وتم اختيار العضوين سالم محمد بن ركاض العامري وسعيد ناصر الخاطري لعضوية مجلس التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للبرلمانات الخليجية.
كما تم بالتزكية اختيار ستة أعضاء للجنة الصداقة مع البرلمانات الخليجية وستة أعضاء للجنة الصداقة مع برلمانات آسيا وخمسة أعضاء بالتزكية للجنة الصداقة مع البرلمانات العربية وسبعة أعضاء للجنة الصداقة مع البرلمانات الأوروبية وخمسة للجنة الصداقة مع البرلماناتالأفريقية وخمسة آخرين للجنة الصداقة مع أميركا اللاتينية وأميركا الشمالية.
واختير بالتزكية العضو مصبح سعيد الكتبي عضواً للجنة التنفيذية عن لجان الصداقة.
لقطات
التجربة الانتخابية
قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني إن بدء الفصل التشريعي الخامس عشر يأتي تتويجاً للتجربة الانتخابية الثانية لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، واستكمالاً لمرحلة مهمة من مراحل برنامج التمكين الذي أعلنه صاحب السمو رئيس الدولة عام 2005 وفي خطاب افتتاح هذا الفصل الذي أكد فيه أن مسيرة المشاركة والعمل البرلماني ستستمر بهدف تمكين المواطنين من المشاركة في مسيرة التنمية والبناء.
صعوبة التعرف
وجد الإعلاميون صعوبة في معرفة أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم نظراً لأن غالبيتهم من الأعضاء الجدد باستثناء أربعة أعضاء فقط، وطلبوا أن يقوم العضو بذكر اسمه أو يتولى رئيس المجلس ذكر اسم العضو كاملاً قبل المداخلة ليتسنى للإعلاميين التعرف عليهم.
ميزانية الاتحاد
طالب العضو عبدالرحيم الشاهين الدكتور أنور قرقاش بضرورة عرض مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2012 على المجلس قبل نهاية السنة المالية الحالية وانه كان من المفترض ان تناقش في الجلسة الأولى للمجلس، الأمر الذي يخالف نص المادة 129 من الدستور، مشيراً إلى ان ميزانية العام 2011 عرضت على المجلس منتصف ديسمبر 2010 . وأضاف انه يجب معرفة ميزانية الدولة قبل الخوض في مناقشة الموضوعات العامة وطرح الأسئلة على الوزراء المعنيين للوقوف على سياستهم وفلسفتهم في العمل.
ووعد الدكتور قرقاش نقل هذه الملاحظات إلى الحكومة ويعود للمجلس بإجابة حول هذا الأمر.
نظام الكتروني
طالب العضو مروان بن غليطة بوجود نظام الكتروني لطلب الكلمة من قبل الأعضاء بعد ان لاحظ ان الكلمة تعطى لنفس العضو أكثر من مرة على الرغم من قيام أعضاء آخرين بطلب المداخلة قبلهم.
تأسٍ بالقيادة
أكد العضو أحمد الشامسي ضرورة إبلاغ الحكومة بقيام الوزراء والمسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية بزيارات ميدانية للمواقع المختلفة كل في اختصاصه ونطاق عمله أسوة بما تقوم به القيادة الرشيدة في الدولة.
اعتذار العويس
تلقى المجلس اعتذاراً من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة عن عدم حضور الجلسة للرد على سؤال العضو أحمد محمد رحمة العامري حول قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة وطلب معاليه تأجيل مناقشة السؤال إلى الجلسة المقبلة.
طلب إعفاء
في بند ما يستجد من أعمال قبل المجلس طلب العضو خليفة ناصر السويدي بإعفائه من عضوية لجنة الشؤون الداخلية والدفاع مع الإبقاء على عضويته في لجنة فحص الطعون والشكاوى.
كما وافق على طلب العضو سالم محمد بالركاض العامري أن يحل مكان العضو السويدي.
دعوة رئيس الدولة القيادات للإصغاء للمواطنين
أشاد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي بكلمة صاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة اليوم الوطني الأربعين للدولة التي تعزز مسيرتنا الاتحادية وتحث كل القيادات على الإصغاء لأصوات المواطنين وأخذها في الاعتبار عند التخطيط واتخاذ القرارات واهتمام الحكومة بما يحقق التواصل الفعال مع المواطن في كل مكان.
وأضاف ان صاحب السمو رئيس الدولة كعادته لم يترك هذه المناسبة الوطنية المجيدة تمر دون بشرى سارة لأبنائه المواطنين، مشيراً إلى مكرمة سموه بزيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية بالإضافة إلى حزمة قرارات لها كبير الأثر في تحقيق طموحات المواطنين في الاستقرار والحياة الكريمة. وأشاد بتدشين مشروع مجمع خليفة السكني للمواطنين في دبا الفجيرة وباللقاءات الوطنية مع أبناء الوطن في الجولة التي قام بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في إمارة الفجيرة والمنطقة الشرقية والتي جاءت من منطلق حرص صاحب السمو رئيس الدولة على وقوف قيادات البلاد ومسؤوليها على احتياجات المواطنين وتلمس أحوالهم وقضاياهم عن كثب ولتجسد العلاقة المتينة بين القيادة والشعب. وتقدم المر بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه وتمنياتنا لسموه بالعودة إلى أرض الوطن سالماً معافى. ودعا المواطنين وكل قطاعات ومؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية وجمعيات النفع العام، ووسائل الإعلام إلى التواصل والتفاعل عن قرب مع ما يجري على الساحة البرلمانية والمجلس، مؤكداً ان المجلس لن يألو جهداً للعمل وبقوة في هذا الاتجاه ومواكبة متطلبات تطور الحياة البرلمانية في وطننا العزيز.
قضية سفينة الديزل الغارقة أمام شواطئ أم القيوين
أكد معالي راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ان الوزارة أحالت قضية غرق السفينة الحوت الأبيض والمحملة بنحو 450 طناً من وقود الديزل قبالة شواطئ أم القيوين إلى النيابة وإلزام مالك السفينة بتحمل تكاليف انتشالها وأي مصاريف أخرى تترتب على ذلك وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة ويتابع متخصصون بالوزارة القضية لدى النيابة العامة بأم القيوين. وقال إن الوزارة تابعت حادثة السفينة أم القيوين قبل شهرين من الآن وشكلت فريق عمل متخصصاً للمتابعة والتنسيق والتعاون مع كل الجهات الاتحادية والمحلية المعنية ومع شركات القطاع الخاص المتخصصة. وأضاف في رده على سؤال العضو حمد أحمد الرحومي حول غرق السفينة ان البيانات التي أمكن الحصول عليها ان السفينة الغارقة كانت تحمل على متنها 450 طناً تقريباً من الديزل وهي مستقرة على بعد 11 ميلاً بحرياً من سواحل أم القيوين بعمق 35 متراً تحت سطح البحر. وأشار إلى ان الوزارة قامت بفتح بلاغ لدى الإدارة المختصة بشرطة أم القيوين ضد مالك السفينة، في حين تابع فريق العمل الحادثة خلال الفترة الماضية وفق خطة عمل شملت المسح الميداني وتقييم حالة السفينة الغارقة من قبل غواصي مجموعة حرس السواحل وإحدى الشركات المتخصصة في مجال الانتشال والمكافحة، حيث تمكن فريق العمل من إغلاق الفتحات والسيطرة على تسرب الديزل والمتابعة المستمرة لأي تطورات في الموقف للتعامل مع أي مستجدات بهذا الشأن.
وقال الوزير ان الوزارة وحرصاً منها بحماية البيئة وتنميتها وتعزيز الأمن الغذائي استعانت بشركات متخصصة في مجال تقييم وانتشال السفن الغارقة لتقييم حالة السفينة بهدف انتشالها، وقام الفريق بدراسة العروض المقدمة من هذه الشركات لانتشال السفينة ومراحل العمل وطريقة الانتشال، آخذين في الاعتبار الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث أي نوع من التلوث أثناء عملية التعويم والتخلص منها بشكل آمن.
عرض الاتفاقيات والمعاهدات على المجلس قبل توقيعها
طالب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بضرورة عرض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرمها الدولة مع مختلف دول العالم على المجلس قبل إقرارها والموافقة عليها تفعيلاً للمادة 91 من الدستور التي تقضي بذلك، والتي تم تعديلها في الدورة البرلمانية السابقة من أجل منح المجلس مزيداً من الصلاحيات وتفعيل دوره.
وقال العضو علي جاسم ان الحكومة تعرض على المجلس الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها بالفعل، ولكن يجب ان تفعل المادة 91 من الدستور والتي تنص على ان الحكومة تتولى إبلاغ المجلس الوطني الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة مشفوعة بما يناسب من بيان ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني الاتحادي مناقشتها قبل التصديق عليها، طالباً من الدكتور أنور قرقاش ان يسعى لإيجاد نوع من المشاركة بعرض بعض الاتفاقيات على المجلس.
بدوره قال معالي محمد المر رئيس المجلس انه بحث هذا الأمر مع الدكتور أنور قرقاش وأبدى استعداده للتعاون في هذا المجال.
وأكد الدكتور أنور محمد قرقاش أهمية هذه المادة من الدستور، وتعهد بمتابعة الموضوع والانتهاء منه لأنه يعتبر إضافة لصلاحيات المجلس وسوف ننتهي من الصياغة التي تتيح للمجلس تفعيل هذه المادة.