صرح إبراهيم البحر نائب مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية أنها لم تتلق أي طلبات لزيادة أسعار منتجات، وخاصة بعد زيادة المعاشات بمناسبة اليوم الوطني الأربعين، مشيرا إلى أنه في حال طلب موردون الزيادة سيتم رفضها مباشرة، بناء على اتفاقيات مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
وقد تخوف عدد كبير من المواطنين من زيادة أسعار المواد الغذائية في أعقاب قرار زيادة المعاشات. ما قد يُسبب للفئات غير المشمولة بالزيادة مصاعب معيشية.
وأكد البحر أن زيادة الأسعار مستمرة، وخاصة في محال التجزئة التي لا تلتزم بثبات الأسعار أو بتخفيضها إذا انخفضت عالمياً، كما هو الحال في أسعار السكر، التي قل سعر توريدها عالميا، إلا أن محال التجزئة ترفض تخفيضها لزيادة هامش الربح.