أطلقت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بإمارة الشارقة برنامج الرصد للحياة الفطرية في جزيرة صير بونعير التابعة للإمارة، وذلك بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية وبدعم من الصندوق العالمي لصون الطبيعة وبرعاية من البنك البريطاني (HSBC)، حيث كشفت دراسة علمية أجرتها الهيئة عن نوادر التنوع الحيوي في محمية الجزيرة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس، في مسرح القصباء بإمارة الشارقة، بحضور هنا سيف السويدي، مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وعمار شمس، الرئيس الإقليمي للاستدامة وخدمة المجتمع في البنك البريطاني (HSBC)، وعلي صقر السويدي، رئيس مجموعة الامارت للبيئية البحرية، والباحثة لونانس فانيري، مديرة مشاريع في مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، وعدد من كبار الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام. واعربت هنا سيف السويدي عن عظيم شكرها وامتنانها لراعي مسيرة الشارقة البيئية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي بالإمارة على دعم سموه ورعايته لهذا المشروع.
وأشارت إلى أن جزيرة صير بونعير من المعالم البيئية والحضارية المهمة في دولة الامارات العربية المتحدة، وحظيت باهتمام خاص من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، وتجسد ذلك الاهتمام من خلال متابعته المباشرة للأنشطة البحثية والميدانية التي جرى تنفيذها في ثمانينات القرن الماضي.
حيث قام سموه بزيارة خاصة إلى الجزيرة في 22 ابريل عام 1985، وانطلاقاً من اهتمام سموه بالجزيرة كثروة طبيعية أصدر القرار رقم (3) لسنة 2000 بشأن منع التدهور البيئي في جزيرة صير بونعير ودعماً لخطة العمل الاستراتيجي الخاصة بصون تنوعها الحيوي أصدر المرسوم الاميري رقم (25) لسنة 2000 بشأن إنشاء محمية طبيعية في جزيرة صير بو نعير وتحقيقاً لأهداف المرسوم عملت الهيئة على وضع خطة منهجية لتنفيذ الدراسات العلمية الهادفة لصون المقومات التراثية والحضارية والبيئية التي تتميز بها الجزيرة.
من جانبه عبر علي صقر السويدي، رئيس مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، عن تقديره للجهود التي تبذلها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في صون التنوع الحيوي في محمية جزيرة صير بونعير، وأشار إلى أهمية الجزيرة البيئية وموقعها الاستراتيجي في منظومة المحميات الطبيعية العالمية وأكد المسؤولية الوطنية للمجموعة في دعم جهود السلطات البيئية المختصة.