استعرضت لجنة الصحة والسلامة الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال اجتماعها الاعتيادي في مقر المجلس في أبراج الإمارات، برئاسة حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي ورئيس لجنة الصحة والسلامة، وبحضور عبدالله عبدالرحمن الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، آليات تمويل البرامج التي تنفذها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
والتي تتولى عدة مهام في إمارة دبي، منها الاستجابة لكافة حالات الطوارئ، ونقل المرضى، والتوعية والتدريب المجتمعي، والتأهيل الفني في مجال الطب الطارئ. واستعرض فريق العمل المعني بالخطة تحليل الوضع الحالي والتحديات التي تواجه تطبيق الاستراتيجية والحلول المقترحة والجدول الزمني للتنفيذ.
وعرض الفريق الأولويات والتوجهات الاستراتيجية ومنها تطوير العمليات الاسعافية الرئيسية وتطوير التعليم الفني وتقديم خدمات التدريب الاسعافى المتخصص والعام. كما استعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها. وناقشت اللجنة مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بالحفاظ على الصحة العامة في الإمارة.
كما ناقشت سياسات التنظيم الصحي التي ترمي إلى الارتقاء بمعايير الجودة في مرافق الرعاية الصحية، وضمان جودة واستقرار وتوفر الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية، وحماية المستهلك من خلال نظام الشكاوى وسهولة الإجراءات. كما تم عرض الجدول الزمني لوضع سياسات التنظيم الصحي مثل ترخيص المنشآت، وتفتيش المرافق الصحية، وإدارة الشكاوى الطبية، والتحقيقات الطبية، إضافة إلى التحديات التي تواجه تطبيق كل سياسة والحلول المقترحة.
وناقشت اللجنة سياسة الضمان الصحي من أجل ضمان كفاءة تقديم الخدمات واستدامة الموارد المالية، وسهولة الحصول على الخدمات الصحية لمحدودي الدخل، وتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة والارتقاء بالمنظومة الصحية في الإمارة، إضافة إلى عرض مجموعة من المقترحات الخاصة بتمويل الخدمات الصحية مثل الضمان الصحي الاجتماعي والتأمين الصحي الخاص.
وشملت أجندة اللجنة موضوع إجراءات السلامة الخاصة بالدراجات النارية الترفيهية، حيث تم عرض إحصائيات وأرقام لاستخدامات الدراجات ونسبة الحوادث في الإمارة، إضافة إلى مسؤوليات ومهام الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ارتكاب أية مخالفة والمساعدة على توفير مواقع المناطق المرخصة لمزاولة النشاط، إضافة إلى إصدار الرخص التجارية لمزاولة النشاط ودور القطاع الخاص في الاستثمار في إنشاء حلبات وفق معايير عالمية.
وتطرقت المناقشات إلى عرض هيئة الصحة في دبي عن وضع الأمراض المعدية والإجراءات المتخذة للسيطرة عليها، حيث تم استعراض تقرير مفصل حول الأمراض المعدية في إمارة دبي في عام 2010 من حيث منهجية عمل الهيئة للكشف عن الأمراض المعدية لضمان عدم انتشارها بين سكان الإمارة، والتوعية بهذه الأمراض، إضافة إلى استحداث بعض البرامج مثل برنامج البلاغ الإلكتروني لمتابعة الأمراض وتحديدها من خلال تزويد مركز الخدمات الوقائية بالهيئة بمعلومات محدثة على مدار الساعة.