تستعد وزارة الصحة لاستلام 9 مشاريع جديدة مع نهاية العام الجاري بتكلفة إجمالية 603,234,655 مليون درهم وهي مركز الرعاية الصحية الأولية بمحيصنة دبي ومركز الرعاية الصحية الأولية بنزوى الشارقة، ومركز الرعاية الصحية الأولية للبطائح في الشارقة ومستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين 200 سرير ومركز الرعاية الصحية الأولية بشوكة في رأس الخيمة ومركز الرعاية الصحية الأولية ضدنا - الفجيرة، ومركز الرعاية الصحية الأولية الخليبية - الفجيرة، ومركز الرعاية الصحية الأولية العكامية - الفجيرة، ومبنى وحدة غسيل الكلى بمستشفى الفجيرة.
وأوضحت انه جار الإعداد لتشغيل 4 مشاريع أخرى هي مركز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة شيص في الشارقة ومركز طب الأسنان التخصصي وتوسعات مستشفى الشيخ خليفة للنساء والولادة في عجمان 176 سريراً ومبنى جراحة القلب بمستشفى القاسمي.
واشارت هند الطويل مديرة المشاريع، عضو ومقرر لجنة المشاريع في وزارة الصحة الى ان هناك (4) مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة اجمالية وقدرها (1,500,000,000) وهي انشاء وانجاز مستشفى النساء والولادة والأطفال وتوسعات قسم الطوارئ في مستشفى القاسمي بالخزامية الشارقة (200 سرير) ومستشفى عام بمصفوت عجمان (30 سريرا) ومستشفى عبدالله بن عمران رأس الخيمة (75سريرا) ومستشفى الشيخ خليفة التخصصي رأس الخيمة (248 سريرا-400 سرير). وسوف يبلغ اجمالي عدد الأسرة لمشاريع المستشفيات الجديدة التي تم استلامها والتي هي قيد الاستلام وتلك التي قيد التنفيذ حوالي (1171) سريرا.
وفي مجال أعمال الصيانة والإضافة تم إدراج 35 مشروعا من مباني وزارة الصحة القائمة والتي هــي نتيجة أعمال المسح الميداني بين وزارة الصحة ووزارة الأشغال العامة ومن نتائج المسح ادرجت مشاريع صيانة شاملة وإضافات عن طريق العقد السنوي وقدرت التكلفة الإجمالية المتوقعة 76,155,971 مليون درهم لنهاية عام 2011 لأعمال الصيانة والإضافات.
تسلمت خلال العام الجاري 11 مشروعا بتكلفة إجمالية وقدرها 435,472,387 مليون درهم، تم افتتاح مشروعين منها بالفعل وهما مركز الرعاية الصحية الأولية القراين الشارقة، ومركز فحص العمالة بخورفكان الشارقة، كما تم التشغيل التجريبي لـ(5) مشاريع هي مبنى وزارة الصحة بمنطقة محيصنة بدبي ومبنى الطب الوقائي عجمان والعيادات الخارجية بمستشفى مسافي الفجيرة 24 سريرا، ومركز التلاسيميا بمستشفى الفجيرة وقسم قسطرة القلب بمستشفى الفجيرة.
500 مليون درهم لبند الأدوية العام المقبل
قال الدكتور طارق المطوع رئيس اللجنة المركزية لإدارة سلسلة الإمداد والتزويد الطبي بالوزارة ان الميزانية المخصصة للأدوية والمستلزمات الصحية للعام المقبل تقدر بحوالي 500 مليون درهم وقد ترتفع لأكثر من ذلك إذا اقتضى الأمر، لافتاً إلى أن موضوع توفير الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية يعتبر من الأولويات التي تركز عليها الوزارة حاليا.
وأكد أن معظم أصناف الأدوية باتت الآن متوفرة وموجودة في مستودعات الوزارة ومستودعات المناطق الطبية، لكنه أكد أن توفير جميع الأدوية دائما بنسبة 100% قد يتعذر في بعض الأحيان لأسباب خارجة عن نطاق الوزارة وإنما تتعلق بالشركات المصنعة بسبب كثرة الطلب عليها، وأحيانا من قبل الموردين خاصة في ما يتعلق بعملية الشحن والتخليص والتوزيع.
وقال الدكتور المطوع ردا على شكاوى بعض المواطنين من إمارة رأس الخيمة ممن اشتكوا بالأمس حول عدم توفر أدوية السكر في الوزارة إن الأدوية متوفرة ولكن بعض المستشفيات تتقاعس في بعض الأحيان عن طلب الأدوية من المستودعات، مما يعطي انطباعا لدى المرضى أن الأدوية لا زالت غير متوفرة في صيدليات الوزارة.
وقال بشكل عام مشكلة نقص الأدوية في الوزارة لم تعد قائمة، وبعض الأصناف غير المتوفرة حاليا تم عمل طلبيات بها، و ستنتهي مشكلة نقص الأدوية قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى انه مع بداية العام المقبل سيتم توفير مخزون دوائي في المستودعات الرئيسية للوزارة لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
وتم كذلك مطالبة الموردين وشركات الأدوية بتوفير مخزون لفترة مماثلة لتجنب التأخر في توريدها للوزارة في حال طلبت ذلك بدلا من الانتظار والتأخير لفترة كافية في حال تم طلبها من الخارج. وتقضي الخطة ايضا بتوفير مخزون لمدة شهرين في المستودعات الفرعية وتعوض أسبوعيا من المستودعات الرئيسية، والرابع يشترط توفير مخزون احتياطي لمدة شهر في المستشفيات والمراكز الطبية.