استقبلت المنافذ الحدودية في أبوظبي 1002228 كيلوغرام (نحو ألف طن) من المواد الغذائية المختلفة خلال العام الجاري (2011)، بحسب الإحصاءات الأخيرة لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، فيما بلغت كميات الأغذية التي تم رفض دخولها للإمارة عبر المنافذ أيضاً 520524 كيلوغرام لأسباب متنوعة.
وأكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن جميع المواد الغذائية التي تصل للدولة عبر المنافذ الحدودية تخضع لإجراءات رقابية دقيقة، قبل السموح بدخولها وذلك للتأكد من توافر جميع عناصر السلامة الغذائية التي يطبقها الجهاز وفق أرقى المعايير العالمية.
وتفصيلاً، قال الجهاز إن كمية الأغذية الواردة للإمارة عبر المنافذ الحدودية المختلفة بلغ 1002228 كيلوغراماً أي ما يعادل ألف و222 طناً، فيما تم رفض دخول 520524 كيلوغراماً من المواد الغذائية لعدة أسباب من أهمها وجود عطل في التبريد، ومخالفة شروط التخزين والحفظ، أو أن يكون النشاط التجاري للشركة منحصراً في خدمات تموين المواد الغذائية، إضافة إلى قرب نهاية الصلاحية، وعدم الإشارة لشروط التخزين، وعدم ذكر اسم المنتج على الشهادة الصحية ووجود حشرات.
وأكد الجهاز أن جميع المواد الغذائية المستوردة إلى الإمارة تخضع لاجراءات رقابية دقيقة، حيث يقوم مفتشو الجهاز على هذه المنافذ بالتدقيق الشامل بالأوراق الثبوتية لكل شحنة، كما يتم فحص هذه المواد بواسطة احدث التجهيزات المخبرية المتوافرة لدى الجهاز للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وتخضع الأغذية التي ترد إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية لآليات محكمة في التفتيش والرقابة لضمان صحتها وسلامتها، حيث يقوم مفتشو الجهاز بفحص العينات بشكل عشوائي من خلال مختبر الجهاز الذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة المتميزة، للتأكد من سلامة الأغذية الواردة إلى الدولة وفي حالة وجود أي خلل في تلك العينات يتم رفضها وإعادتها إلى بلد المنشأ، كما يتم إعدام أي مواد غير صالحة للاستهلاك وذلك لضمان جودة الأغذية التي تصل إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية.
وكان جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وزع مؤخراً دليل مستوردي الغذاء على المنافذ الحدودية في إمارة أبوظبي، والذي قدم شرحاً توضيحياً مبسطاً لأهم الإجراءات الخاصة باستيراد الأغذية وتخليص الإرساليات الواردة والإجراءات الخاصة باستيراد الأغذية ضمن الإطار الرقابي المبني على درجة الخطورة الصحية، حيث صنف الدليل الأغذية في ثلاث فئات بناء على درجة خطورتها على صحة الإنسان.