حققت دائرة الشؤون البلدية على مدى الـ 12 شهراً الماضية إنجازات كبيرة توزعت على مجالات عدة من بينها تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لعمل النظام البلدي في امارة ابوظبي، وتوفير الدعم اللازم لبلديات الإمارة الثلاث بلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وبلدية المنطقة الغربية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والارتقاء بالخدمات التي تقدمها لمواطني الإمارة والمقيمين فيها ومستثمريها وزائريها. ونجحت دائرة الشؤون البلدية خلال هذه الفترة بالتعاون مع بلديات الإمارة الثلاث في إرساء عدد من المشروعات والمبادرات الاستراتيجية من بينها مشروع كودات البناء الجديدة الهادف إلى الارتقاء بصناعة البناء والتشييد في إمارة أبوظبي، حيث قامت إدارة اللوائح البلدية في إطار الخطة الاستراتيجية للدائرة والمبادرات المرتبطة بها، والتي تقوم على وضع اللوائح والسياسات للنظام البلدي والتكامل مع اللوائح والسياسات الخاصة بالجهات الحكومية الأخرى، وتعزيز ثقافة الحوكمة والتخطيط وإدارة ومراقبة الأداء داخل النظام البلدي بالتواصل مع مجلس الكود الدولي للاستفادة من كودات البناء الدولية وتكييفها مع إمارة أبوظبي.
كما قامت الدائرة بالتعاون مع بلديات الإمارة بتطوير كتيب حديث عن نظام البيئة والصحة والسلامة في قطاع البناء والتشييد، حيث يتضمن العديد من الأدلة الإرشادية والأدلة الفنية من أجل تحسين معايير السلامة وضمان بيئة معيشية مستدامة وصحية وآمنة لسكان الإمارة والعاملين في قطاع البناء والإنشاء في حين تعمل الدائرة حالياً على إرساء نظام البيئة والصحة والسلامة في القطاع التجاري بالإمارة.
وقامت الدائرة بعقد اجتماعات وتنظيم مناقشات مع العديد من الجهات مثل مجلس ابوظبي للجودة والمطابقة لإنشاء مختبر الفحص المركزي في أبوظبي ووضع آلية لمختبرات الفحص والجهات التي تخدم صناعة البناء المعتمدة بالإضافة إلى مناقشات مستمرة مع هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس لتنظيم مواد البناء ومناقشات مع دائرة التنمية الاقتصادية للشروع في وضع آلية لتقييم المقاولين والاستشاريين من الناحية الفنية.
كما قامت الدائرة بتأسيس مقاييس الخرائط الزلزالية لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستخدامها في تصميم المباني وتعمل الدائرة مع نخبة من الخبراء العالميين للاستفادة من خبرتهم العالمية في هذا المجال.
وفي ما يتعلق بالاستدامة وهو نظام تقييم المباني بدرجات اللؤلؤ تم التنسيق مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بهدف تطبيق الاستدامة على النحو الأمثل حيث قامت البلديات بتفعيل إجراءات استيفاء متطلبات الاستدامة عند إصدار تراخيص البناء وشهادات الإنجاز.
ونجحت دائرة الشؤون البلدية بتطوير وتوحيد خدمات وإجراءات التراخيص على صعيد النظام البلدي في الإمارة وتقليص عدد الإجراءات الواجب اتخاذها للحصول على تراخيص البناء وكذلك المدة اللازمة لاستخراج هذه التراخيص.. كما تم تطبيق النظام الالكتروني في هذا المجال الأمر الذي ساهم في إنجاز المعاملات المعنية بكفاءة عالية.
وفي ما يتعلق بمشروع نظام شهادة عدم الممانعة الإلكتروني فقد قامت دائرة الشؤون البلدية بالتعاون مع بلديات الإمارة الثلاث وبالتنسيق والتعاون مع مركز أبوظبي للأنظمة الالكترونية والمعلومات في تأسيس المرحلة الأولى من هذا المشروع.
وفي موضوع آخر تمكنت دائرة الشؤون البلدية خلال العام الحالي من تضييق الفجوة التشريعية القائمة في عمل النظام البلدي بالإمارة فقد قامت بتحديد النواقص التي تعانيها والتداخلات الحاصلة بين عدد من الهيئات الحكومية بشأن تطبيقها وقد تم تصنيف طبيعة القوانين واللوائح المطلوبة لاستكمال منظومة الحوكمة البلدية وفق أفضل المعايير والممارسات المتبعة عالمياً وتم تصنيف المجالات المطلوب العمل مباشرة فيها وسميت بالموجة الأولى من التشريعات والتي غطت 10 مجالات مختلفة وتم الانتهاء منها بعمل عدد من القوانين واللوائح التنفيذية.
كما انتهت دائرة الشؤون البلدية في عام 2011 من إعداد مشروع توثيق وتطوير إجراءات العمل وإعادة هندسة العمليات في قطاعاتها وإداراتها المختلفة والذي يحدث نقلة نوعية في الإجراءات والممارسات المتبعة في عمل النظام البلدي، وذلك في إطار مساعيها المتواصلة لتحديث وتطوير آليات العمل وتوفير أفضل الخدمات البلدية في الإمارة.