تسلمت هيئة تنمية المجتمع في دبي من هيئة الصحة بدبي ملفات حوالي مئة مهني يعملون في قطاع الرعاية الاجتماعية، من الذين كانوا مرخصين من قبل هيئة الصحة، وذلك في إطار تفعيل المرحلة الثانية من تطبيق قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (20) لسنة 2011، بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في إمارة دبي.
وقال الدكتور عمر المثنى، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة وترخيص القطاع الاجتماعي، بخصوص هذه الخطوة: "تدعو هيئة تنمية المجتمع كافة المهنيين الاجتماعيين المرخصين من قبل هيئة الصحة بدبي إلى المبادرة والاتصال بها في أقرب وقت ممكن كي تتسنى مساعدتهم ومنحهم التراخيص الضرورية لاستكمال مشوارهم المهني في بيئة تؤسس لمزيد من التطور والارتقاء بقطاع الرعاية الاجتماعية في الإمارة".
وسيقوم قطاع رقابة وترخيص القطاع الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بدعوة كافة المهنيين والمتخصصين العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية، من مرشدين ومعالجين، واختصاصيين اجتماعيين ومعلمي التربية الخاصة إلى الحصول على الترخيص المناسب لمهنتهم، والاستفادة من المزايا العديدة المصاحبة للقرار الجديد والمتعلقة بتنظيم المهن الاجتماعية وتطويرها وانعكاساتها على عملية التنمية المجتمعية.
دور كبير
من جانبه قال د. رمضان إبراهيم محمد، مدير إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي: "نود الإشادة بالدور الكبير الذي يلعبه قطاع الرقابة وترخيص القطاع الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بخصوص القرار رقم (20) الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ولن نتوانى عن تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لهيئة تنمية المجتمع لتفعيل آلية تنفيذ هذا القرار وتحقيق أهدافه كاملة. وإننا على ثقة ويقين بالقدرات والخبرات التي تملكها الهيئة على صعيد الارتقاء بالمهن الاجتماعية في دبي".
ويساهم هذا القرار في إزالة أي سوء فهم للمهن الاجتماعية المختلفة، حيث سيتم إدراجها ضمن بوتقة وتعريف موحد للرعاية الاجتماعية يمثل مرجعاً للمهنيين والمستفيدين على حد سواء.