وصل معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق له الى جدة مساء امس للمشاركة في الاجتماع الدوري الخامس لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يستضيفه مجلس الشورى السعودي اليوم.
وكان في استقبال معالي رئيس المجلس والوفد المرافق الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي واحمد محمد منقوش قنصل عام الدولة في جدة وعدد من اعضاء مجلس الشورى السعودي .
وأعرب رئيس المجلس في تصريح له لدى وصوله عن امله في ان يخرج الاجتماع بقرارات وتوصيات تعمل على تعزيز مسيرة العمل البرلماني الخليجي المشترك، وتعميق التعاون والتكامل بين دول وشعوب المنطقة الخليجية، وأن تترجم التوصيات الصادرة إلى برامج عمل تحقق تطلعات وآمال شعوب دول مجلس التعاون وذلك قبيل انعقاد القمة الخليجية 32 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها الشهر الجاري.
ويضم وفد المجلس الأعضاء الدكتور عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين، وأحمد محمد الجروان، وأحمد محمدالشامسي وسالم محمد بالركاض العامري والدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس.
وقال معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي إن الاجتماعات الدورية لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تهدف منذ انطلاقها إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك في مختلف مجالاته وقطاعاته وتوثيق عرى الأخوة والصلات والروابط بين شعوب دول الخليج العربية.
وأكد معالي رئيس المجلس ان دولة الإمارات وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على المشاركة في جميع الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الخاصة بدول مجلس التعاون، لخدمة المجتمع الخليجي وشعوبه لا سيما وأن مسيرة المجلس المباركة انطلقت من أبوظبي.
جاء ذلك في تصريح لمعاليه قبيل مغادرته البلاد عصر أمس على رأس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية متوجهاً الى جدة بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في الاجتماع الدوري الخامس لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وأعرب رئيس المجلس عن امله في ان يخرج الاجتماع بقرارات وتوصيات تعمل على تعزيز مسيرة العمل البرلماني الخليجي المشترك، وتعميق التعاون والتكامل بين دول وشعوب المنطقة الخليجية، وأن تترجم التوصيات الصادرة إلى برامج عمل تحقق تطلعات وآمال شعوب دول مجلس التعاون وذلك قبيل انعقاد القمة الخليجية 32 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها الشهر الجاري .
وشدد على أن هذه المرحلة تحتاج الى تنسيق أكثر وتكثيف الجهد الخليجي البرلماني، للوصول الى النتائج المرجوة في خدمة هذه المؤسسات التشريعية العريقة التي تخدم في النهاية جميع دول مجلس التعاون وتعزز من عمل مختلف مؤسسات الدولة في المشاركة في النهضة التي تشهدها دول مجلس التعاون، مضيفاً أن الشعبة البرلمانية لدولة الامارات حريصة على المشاركة بفاعلية في جميع الفعاليات البرلمانية الخليجية والعربية والدولية والاسلامية، وتساهم بتقديم المقترحات العملية والمدروسة لمصلحة العمل الخليجي المشترك.
وقال إن الشعبة البرلمانية الاماراتية سوف تقدم الى الاجتماع الدوري الخامس لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بمقترحات بشأن تنظيم مؤتمر برلماني خليجي مشترك، وإنجاز البرلمان الخليجي المشترك " وإنشاء شبكة معلوماتية برلمانية خليجية.
واضاف ان ذلك يأتي انطلاقاً من حرص الشعبة على أهمية الإحاطة بمجمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام الخليجي، وتحقيق نوع من التفاعل بين البرلمانيين الخليجيين تحقيقًا للتفاهم الخليجي من جهة وخدمة للقضايا المشتركة بين دول مجلس التعاون.
، ووضع الآليات المناسبة لمعالجة الإشكاليات التي تواجه العمل البرلماني الخليجي، ولضرورة الرصد والمتابعة لكافة المستجدات على الساحة الخليجية، وحاجة مجالس دول مجلس التعاون إلى مؤتمر سنوي يناقش النتائج المترتبة على المشكلات والأزمات التي تؤثر على دولها والمنطقة، والحلول التي يجب اتخاذها من أجل التصدي بالأسلوب الأمثل لتلافي آثارها.
كما أكد معالي محمد أحمد المر أهمية مقترح الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية كونها تعد بوابة الكترونية للمجالس التشريعية الخليجية الستة، وتساند عمل هذه المجالس وتعمل على أساس تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين دول المنطقة بشأن القضايا ذات الصلة، وتعد مصدراً للأبحاث والمعلومات والأحداث البرلمانية الخليجية، وذلك بهدف إيجاد منطقة خليجية مركزية تحتوي على أهم المعلومات والخدمات المراد تبادلها بين مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزز التفاعل المباشر بين المجالس الخليجية وأعضائها في مهامهم البرلمانية، خاصة في إطار المشاركات الخليجية في الاتحادات البرلمانية، وفي إطار التطور المعاصر للأوراق والدراسات البرلمانية الهادفة إلى بناء نماذج للتعاون البرلماني المشترك.