اثنا عشر شهراً تفصلنا عن تحولات جذرية تستهدف قطاع البقالات في إمارة أبوظبي، فمن المقرر أن تشهد البقالات التي أظهرت إحصاءات أخيرة ان معدلات إنفاق الأفراد عليها تبلغ حوالي مليار درهم سنوياً، تغييرات جذرية تجعلها تتحول إلى بقالات "خمس نجوم" تجمع ما بين الشكل المتناسق مع توحيد زى العاملين بها ووضع علامة تجارية موحدة لها جميعاً، بالإضافة إلى الالتزام بالضوابط الصحية السلمية في عملية التخزين أو عرض البضائع.
وأكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن هذه التغييرات تهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بأداء البقالات وفق أرقى المعايير العالمية وبما يتناسب مع إمارة أبوظبي ومكانتها المرموقة، فيما رحب أصحاب بقالات بهذه التعديلات، مؤكدين أنهم على استعداد لمواكبة أي تطوير من شأنه أن يدعم عمل القطاع ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للجماهير، ويعود بالنفع عليهم من خلال زيادة القدرات التشغيلية ومعدلات الأرباح.
ومنح الجهاز مهلة زمنية مناسبة لأصحاب البقالات لتطبيق هذه الإجراءات تبدأ منذ اليوم الأول من شهر يناير المقبل وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2012، فيما سيواجه أصحاب البقالات الذين يتجاهلون أو يماطلون في الالتزام بهذه المعايير، خطر عدم تجديد الرخصة التجارية.
وتتضمن هذه المعايير الجديدة إضفاء شكل متناسق لهذه البقالات بحيث تروق للمستهلك، إضافة إلى عمليات تخزين سليمة وصحية للأغذية وتفادي تكديس البضائع على الرفوف وتوحيد زي العاملين في البقالات وكذلك وضع علامة تجارية موحدة لكافة البقالات في إمارة أبوظبي. وقال محمد جلال الريايسة خلال الإعلان عن تطبيق المعايير الجديدة لعمل البقالات في الإمارة إنه من المتوقع لهذا التحول الذي يشهده قطاع البقالات في الإمارة أن يمكن أصحاب البقالات من تحقيق مبيعات مرتفعة وزيادة الإنتاجية التشغيلية بالإضافة إلى مساعدتهم على المنافسة مع شركات البيع بالتجزئة.
وأشار الجهاز إلى أن الاشتراطات الفنية والتشغيلية الجديدة للبقالات تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق تناسق أكبر في مظهر البقالات وتطوير حالتها الفنية وجودتها، ورفع مستوى الخدمة التي تقدمها للمستهلكين والمجتمع بشكل عام.
وقال محمد خان، وعلي أكبر، وصديق محمد يعملون في قطاع البيع بالتجزئة في الإمارة إن هناك استعدادا تاما من أصحاب البقالات لتطبيق كافة التعديلات التي من شأنها أن تسهم في تطوير عملهم وزيادة القدرة التشغيلية، مشيرين إلى أن قطاع البقالات يعتبر من القطاعات الحيوية في الإمارة التي تشهد إقبالاً كبيراً من المستهلكين على الشراء، ولا يجب إهمال دوره في السوق الغذائي بالإمارة.
وأشاروا إلى أنهم حضروا عدداً من اللقاءات التي نظمها جهاز أبوظبي للرقابة للتعرف على طبيعة التغييرات التي يجب القيام بها في البقالات، مؤكدين أنهم طالبوا إعطاء مهلة كافية للقيام بهذه التغييرات وهو ما تم إقراره مؤخراً، لافتين إلى أن 12 شهراً تعد فترة كافية للقيام بكافة هذه التعديلات.