أكدت هيئة الإمارات للهوية انتهاءها من وضع الأطر العامة لاستراتيجية الربط الإلكتروني مع جميع المؤسسات الحكومية في الدولة، وتحديد منهجية الربط التقني بينها وبين هذه المؤسسات خلال النصف الثاني من عام 2012.
كما أكدت الهيئة انتهاءها من مرحلة المسح الميداني لمختلف البنى التحتية المشغّلة لأنظمة السجل السكاني والأنظمة الداعمة لها على مستوى هذه المؤسسات، في إطار مشروع «بنية الربط الإلكترونية مع مؤسسات الدولة».
وقالت الهيئة إن العمل جار حاليّاً للانتهاء من إعداد وثيقة المتطلبات الفنية المتعلقة بالحلول والأنظمة التقنية، التي سيتم اعتمادها وتطبيقها خلال المرحلة الثانية من المشروع، والتي يتوقع الشروع فيها مطلع مارس المقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته اللجنة التوجيهية لمشروع «بنية الربط الإلكترونية مع مؤسسات الدولة»، حيث تم الاطلاع على سير العمل في المشروع والمراحل المنجزة منه حتى الآن، وأشاد الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية بالتقدّم المُحرز في المرحلة الأولى من المشروع، الذي يُعدّ واحداً من أبرز وأهمّ المشاريع الاستراتيجيّة التي تنفذها الهيئة.