شكلت وزارة العمل لجنة فنية رسمية للتحقيق في أسباب تعطل النظام الإلكتروني في مراكز الخدمة مطلع الأسبوع الجاري، والتعاون مع مزودي خدمة شبكة الاتصالات الالكترونية لتجاوز هذا العطل المفاجئ، والوصول إلى استمرار عملها دون توقف، مؤكدة أنها لن تفرض غرامة مالية بحق المنشآت التي لم تستطع تقديم معاملاتها منتهية الصلاحية في الأوقات المحددة نتيجة انقطاع الخدمة.
وقال أحمد آل ناصر نائب مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة العمل إن الوزارة تتعامل مع الشكاوى والملاحظات التي وردت بشأن تعطل النظام الإلكتروني في مراكز الخدمة بجدية تامة، انطلاقا من حرصها على الشراكة مع جميع المتعاملين بشفافية مطلقة، والتنسيق مع الجهات المتعددة بتزويد هذه الخدمات الفنية والمتعلقة بشبكات الاتصال الإلكترونية خارج الوزارة.
وكانت "البيان" قد تلقت عدداً من الشكاوى من أصحاب مؤسسات ومنشآت وأفراد عن تأخير إنجاز معاملاتهم وطلباتهم خلال الأسبوع الجاري من خلال مكاتب الخدمة في دبي، بسبب أعطال في النظام الالكتروني الخاص بهذه المكاتب، ما أدى إلى تخوفهم من فرض غرامات عليهم بسبب انتهاء صلاحية هذه المعاملات، إلا أن وزارة العمل أكدت أنها لن تقوم بفرض أي غرامات مالية بحق المنشآت التي يتبين عجزها عن تقديم معاملاتها المنتهية الصلاحية في الأوقات المحددة لها نتيجة لهذا الانقطاع، انطلاقا من حرصها على مصالح أصحاب العمل و تجنيبهم أي أضرار قد تلحق بمنشآتهم، لا سيما وان عدم إدخال بيانات معاملاتهم يعود لأسباب فنية لا تتعلق بهم، ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم تعديل نظام الوزارة الالكتروني بحيث يتم إعفاء المنشآت التي ترتبت عليها الغرامات خلال فترة تعطل الخدمة بشكل تلقائي.
وأشارت الوزارة إلى انها تحرص دائما على تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية للمتعاملين معها، وذلك ترجمة لأحد محاور خطة الوزارة الإستراتيجية الممتدة حتى عام 2013، لافتة إلى انها حققت انجازات عدة في إطار التحول إلى الخدمة الالكترونية في استقبال المعاملات وانجازها عبر بواباتها الالكترونية ومراكز الخدمة المنتشرة على مستوى الدولة، والتي تضم العديد من الخدمات التفاعلية الموجهة لسوق العمل.