شهد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء، ومعالي ريم الهاشمي وزيرة دولة رئيسة مجلس الإمارات للتنافسية.. توقيع مجلس الإمارات للتنافسية مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للإحصاء.
وقع المذكرة كل من عبدالله ناصر لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية وراشد خميس السويدي المدير العام للمركز الوطني للإحصاء، وتأتي هذه الخطوة تأكيدا على التزام الإمارات المصنفة بين أفضل دول العالم من ناحية سهولة مشاريع الأعمال ورفاهية المجتمع نحو تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، من خلال توفير المعلومات والأبحاث الدقيقة والإحصائيات الشاملة حول الأسس الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وبموجب هذه الاتفاقية يحرص الجانبان على تعميق أواصر التعاون في المجالات المشتركة والهادفة إلى الدفع بتنافسية الدولة إلى أعلى مستوياتها، وأبرزها تسريع جمع البيانات وإصدار التقارير والبيانات المتعلقة بطبيعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
وأظهر تقرير التنافسية العالمي- الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بشكل سنوي- تفوق الإمارات في العديد من القطاعات، وتصدرها الدول العربية في الكثير من المجالات، والتي من أبرزها تكنولوجيا المعلومات وتسهيل وكفاءة التجارة وتطور الأسواق المالية والسياحة والسفر. كما تصدرت الإمارات أيضا الدول العربية في تقليص الفجوة بين الجنسين، وذلك وفقا للمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وتأتي هذه التصنيفات الدولية لتؤكد نجاح السياسات التي تنتهجها الدولة وصوابية استراتيجيتها والمبادرات الفعالة التي تطلقها والخدمات النوعية التي توفرها لتعزيز القدرات التنافسية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد، قال معالي المنصوري: "نحرص على توفير تقارير إحصائية وطنية دقيقة لما لها من أهمية كبيرة في صنع السياسات وإطلاق البرامج الفعالة وكذلك تقييم النتائج. وتمثل مسألة توفير بيانات منتظمة وذات موثوقية عالية حول الاقتصاد الوطني ورفاهية المجتمع مؤشراً مهماً للسياسات التي تنتهجها الدولة، فضلاً عن دورها في تعزيز القدرات التنافسية الوطنية."
وأضاف: "يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية المركز الوطني للإحصاء، والتي تتمثل بتوفير الدعم التقني والمعرفي لحكومة الإمارات في مختلف المجالات من أجل تحسين آلية جمع البيانات والمعلومات. ونحن ملتزمون بتقديم الدعم لكافة الهيئات والمؤسسات الحكومية، وتعزيز بناء قدراتها عبر جمع المعلومات وإصدار التقارير التنافسية حول الاقتصاد والتعليم وكذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
بدورها قالت معالي ريم الهاشمي: "تكتسب هذه المبادرة أهمية قصوى كونها تسهم في تعزيز مكانة الدولة كواحدة من أفضل الدول التي تتوافر فيها الأسس الاقتصادية والاجتماعية الرصينة وفقا لرؤية الامارات 2021، مما يجسد رؤية القيادة الرشيدة التي توجه دائما إلى تعزيز تنافسية الدولة على الصعيد العالمي". وأضافت: "لا شك أن مسألة توافر المعلومات والبيانات حول الأداء القوي الذي يتميز به الاقتصاد الوطني ورفاه المجتمع الذي تتسم به الدولة تعد عوامل فاعلة في النهوض بتنافسية الدولة، وهو الأمر الذي يعزز مؤشر الثقة لدى المستثمرين تجاه الدولة.
وبالتالي تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ونحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستؤتي ثمارها وتحقق الأهداف المرجوة، والتي من أبرزها توفير تقارير إحصائية وصياغة التوجهات الاقتصادية وفقا لأرقى المعايير العالمية، والتي من شأنها أن تعكس الجوانب المختلقة لاقتصاد الدولة". وأضافت الهاشمي: "يمثل تعزيز أواصر التعاون بين كافة المعنيين في القطاعين العام والخاص- أمراً ملحاً للارتقاء بمؤشر تنافسية الإمارات".