ارتفع عدد العمال بمنشآت القطاع الخاص في الدولة والمسجلين بوزارة العمل بنسبة 112% خلال العشر سنوات الماضية، من مليون و829 الف عامل العام 2001 الى ثلاثة ملايين و880 الف عامل عام 2010، وبعدد عمال بلغ مليونين و51 الف عامل.
فيما انخفض عدد العمال في عام 2010 مقابل عام 2009 بنحو 192 الف عامل، وبنسبة 4.7% من اربعة ملايين و72 الف عامل الى ثلاثة ملايين و880 الف عامل.
وبلغ عدد العمال في المستويين المهاري الأول والثاني 342 ألف عامل، الأول لحملة المؤهل الجامعي وما فوق بعدد 266 ألف عامل، والثاني لحملة الدبلوم وما دون الجامعي بعدد 76 ألف عامل، والمستوى المهاري الثالث لحملة الثانوية 418 الف عامل، والمستويان الرابع والخامس «العمالة العادية اصحاب المهارات الأدنى» ثلاثة ملايين عامل، منهم مليون و100 ألف في المستوى الرابع، وفي الخامس مليون و900 الف عامل.
ووفقا لتوزيع العمال في العام 2010 على القطاعات الاقتصادية، فقد استحوذ قطاع البناء والتشييد على النسبة الأكبر من العمالة، بعدد اجمالي بلغ مليوناً و553 الفاً و733 عاملاً، وحل قطاع التجارة في المرتبة الثانية استقطابا للعمال بعدد 868 الفاً و12 عاملا، وبنسبة 22% من اجمالي العمالة، وجاء قطاع الصناعة ثالثا بعدد 407 آلاف و369 عاملا، وبنسبة 11% من اجمالي العمالة، تلاه القطاع العقاري بعدد 339 الفاً و137 عاملا وبنسبة 9% من اجمالي عدد العمال، ثم قطاع النقل بعدد 258 الفا و114 عاملا وبنسبة 7% من اجمالي عدد العمال، ثم قطاع الفنادق والمطاعم بعدد 133 الفاً و11 عاملا وبنسبة 3% وقطاع المرافق 118 الفاً و148 عاملا وبنسبة 3%، وقطاع التعليم 57 الفا و142 عاملا وبنسبة 1% وقطاع الوساطة المالية 39 الفاً و843 عاملا وقطاع استخراج المعادن 36 الفا و777 عاملا وقطاع الصحة 33 الفاً و767 عاملا، وقطاع الزراعة 23 الفاً و846 عاملا وقطاع المرافق 5675 عاملا، وقطاع الصيد 5624 عاملا.