وجه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التجار ومنافذ البيع في الدولة من استغلال مكرمة رئيس الدولة بخصوص زيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية، وذلك بالتنسيق المستمر مع الدوائر المحلية المعنية في الدولة ووضع خطة عمل فعالة بهذا الخصوص.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزارة برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد مع الجهات المحلية المعنية بالرقابة على الاسواق وحماية المستهلك، والذي حضره معالي وزير الاقتصاد.
وخلال اللقاء توجه المنصوري بالشكر والتقدير على الجهود التي تبذلها الجهات الرقابية المحلية من كبح محاولات رفع الاسعار واستغلال التجار لزيادة الرواتب الاتحادية، حيث وجه معاليه بضرورة وضع خطة عمل مشتركة لمعالجة هذا الموضوع المحوري من خلال تكثيف الجولات التفتيشية على الاسواق وبصورة يومية من أجل تعزيز الاستقرار ومنع محاولات رفع الاسعار.
وحول الخطة التي تنوي الوزارة إطلاقها بالتعاون مع الدوائر المحلية قال الشحي إن الوزارة ركزت في هذه الخطة على ثلاثة محاور رئيسية، وهي توعية المستهلكين وحثهم على الانتباه من محاولات رفع الاسعار والتقدم بشكاوى فورية للجهات المعنية وإدارة حماية المستهلك في الوزارة كون المستهلكين أفرادا رقابيين محوريين بالنسبة للوزارة، وتقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بتكثيف الجولات الميدانية لتعزيز عملية الرقابة على أسعار المواد الاستهلاكية في الاسواق ومن ثم اتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين من خلال مضاعفة قيمة المخالفات.
ولفت إلى أن الوزارة ستعقد عددا من الاجتماعات التنسيقية الاسبوع الحالي مع الجهات المعنية في الدولة لتنظيم جولات تفتيشية ومراقبة الاسعار في مختلف منافذ البيع الرئيسية في الدولة.
وقال الشحي إن الخطوة تندرج ضمن حرص واستراتيجية الوزارة الرامية الى حماية المستهلكين من أية محاولات لرفع الاسعار، وبالتالي تعزيز الاستقرار في الاسواق. وأكد أن الوزارة ستكون حازمة مع أية محاولات لرفع الاسعار، حيث سيتم مخالفة المتلاعبين وفق القانون الاتحادي لحماية المستهلك رقم 24 لعام 2006.
وقال إن وزارة الاقتصاد تحرص من خلال مهامها المناطة بها فيما يتعلق بحماية المستهلك على توحيد الجهود والتنسيق الدائم مع شركائها الاستراتيجيين من دوائر التنمية الاقتصادية والجهات الرقابية في كافة إمارات الدولة من أجل حماية حقوق المستهلكين.