دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الوزارات والجهات الاتحادية بالاطلاع بتنفيذ ما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2011 في شأن تعديل بعض احكام المرسوم الاتحادي بقانون رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الصادر منتصف شهر نوفمبر الماضي، مشيرة الى انها تقوم حالياً بأعداد اللائحة التنفيذية الجديدة للمرسومين.
وطالبت الهيئة في تعميم اصدرته، امس، كافة الوزارات والجهات الاتحادية بموافاتها بالملاحظات والمرئيات على اللائحة التنفيذية الحالية ليتم مراعاتها في اللائحة الجديدة، وذلك في غضون اسبوعين من الآن.
وتأتي التعديلات الجديدة في اطار التوجهات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية بتعزيز فاعلية الموارد البشرية الحكومية ورفع كفاءتها الوظيفية وخلق بيئة العمل المستقرة لزيادة إنتاجيتها.
وتدور التعديلات حول عدد من المواد القانونية الخاصة بأحكام الموارد البشرية مثل أنواع التوظيف والتعيين، حيث تم إلزام كافة الجهات الاتحادية بتوقيع عقود مفصلة مع جميع الموظفين تبين فيها كافة حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والأخلاقيات المهنية التي يتوجب الالتزام بها عند تأدية عملهم الحكومي، وذلك بهدف تحسين الخدمات الحكومية المقدمة ورفع إنتاجية الموظفين.
وينص المرسوم على أن تشغل الوظائف العامة الشاغرة في كل وزارة بالتعيين وفقاً لأحد أنواع العقود التالية «دوام كامل ودوام جزئي ودوام مؤقت وعقد خاص» وهو ما من شأنه أن يوفر فرص عمل للمواطنين ويساعدهم في اكتساب الخبرات والمهارات التي تفتح لهم آفاقاً جديدة تتناسب مع تطلعاتهم وستؤدي هذه العقود الجديدة لعلاقة وظيفية تنظيمية بين الموظف وجهة عمله وتمنح المواطن فرصة الاختيار الجيد.