تعتزم وزارة الاقتصاد إطلاق 3 مبادرات لتخفيض أسعار السلع خلال العام المقبل، وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن المبادرات تهدف إلى استقرار الأسواق المحلية خلال العام 2012، مؤكداً أن المبادرة الأولى تتمثل في تثبيت أسعار السلع والمنتجات خصوصاً السلع الأساسية منها، والثانية تتضمن عدداً من المحاور الرئيسية لتخفيض أسعار السلع، فيما تهدف المبادرة الثالثة إلى حث منافذ البيع والجمعيات التعاونية المنتشرة في كافة إمارات الدولة على بيع السلع الأساسية بسعر الشراء، ونوه إلى أن الاجتماعات مع مسؤولي منافذ البيع الكبرى في الدولة ستتكثف خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً على أن المنافذ وعدت الوزارة بإرسال خطابات لها بأعداد السلع التي سيتم تخفيض وتثبيت أسعارها إضافة للسلع التي ستباع بسعر الشراء.
استطلاع الآراء
ونوه النعيمي إلى أن الاجتماعات الجارية حالياً مع ممثلي منافذ البيع تهدف إلي استطلاع الآراء حول المبادرات الثلاث، فضلاً عن مناقشة تجربة العام الماضي التي نجحت في تثبيت أسعار ما يقرب من 1000 سلعة طوال العام، مشيداً بالدور الفعال الذي قامت به الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع في تحقيق أهداف المبادرة التي ثبتت أسعار السلع في 300 منفذ بيع في الدولة.
وحول عدد السلع المتوقع تثبيت أسعارها خلال العام 2012، قال النعيمي إن أنواع السلع وعددها مازال في طور الدراسة مع ممثلي منافذ البيع، إلا أنه أكد أنها لن تقل عن 1000 سلعة وربما تزيد، منوهاً أن تلك المبادرات تخلق نوعاً من المنافسة التي تصب في النهاية في صالح المستهلك النهائي للسلع والمنتجات في الأسواق المحلية.
وشدد مدير إدارة حماية المستهلك على أن منافذ البيع الكبرى بالدولة أكدت التزامها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه القاطنين على أرض الدولة، مؤكداً أن الوزارة تبحث من خلال إطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع حتى نهاية العام 2012، عروضاً وتخفيضات للسلع والمواد الأساسية مقدمة من منافذ البيع بنسب تتراوح بين 20 إلى 40 بالمئة.
إجرءات وتدابير
وفيما يتعلق بأهم التدابير التي تدرسها وزارة الاقتصاد لحماية المستهلك من أية ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع والمنتجات خلال العام المقبل، نوه النعيمي إلى أن الوزارة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار، كما حرصت على التنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.