ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في اجتماعها الثالث أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مشروعي قانون اتحادي الوارد من الحكومة في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، ومشروع قانون اتحادي الوارد من الحكومة في شأن المنافسة.
وناقش أعضاء اللجنة برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة، مشروع قانون الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، بحضور أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة.
كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها، مشروع قانون اتحادي الوارد من الحكومة في شأن المنافسة، والذي يتكون من 32 مادة، حيث تناولت المادة الأولى تعريفا لبعض المصطلحات والكلمات المنصوص عليها في مشروع القانون، وعرضت المواد (2-4) أهداف مشروع القانون ونطاق سريانه، وتضمنت المواد (5-8) تنظيم الممارسات المخلة بالمنافسة، ونصت المواد (9-11) على التركز الاقتصادي، والمادتان (12-13) نظمت لجنة المنافسة وحددت اختصاصاتها.
وحددت المادتان (14-15) دور وزارة الاقتصاد في مجال تنظيم المنافسة، والمواد (16-24) نظمت العقوبات المفروضة على من يخالف الأحكام الواردة في مشروع القانون، والمواد ( 25- 32) اشتملت على أحكام ختامية بشأن الشكوى من مخالفة أحكام مشروع القانون، والطعن في القرارات الصادرة بمناسبة تنفيذه، ومن لهم صفة مأموري الضبط القضائي، واللائحة التنفيذية لمشروع القانون، وإلغاء ما يخالف أحكامه ونشره، وتاريخ العمل به، كما ارفق بمشروع القانون ملحق يحدد القطاعات والأنشطة والخدمات المستثناة من تطبيقه.
حضر الاجتماع علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الأعماش، وأحمد محمد العامري، عبدالعزيز عبدالله الزعابي، مروان أحمد بن غليطة أعضاء اللجنة، ومن الأمانة العامة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام، وعبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية.
من جهة أخرى عقدت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الثالث أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور عبدالله حمد الشامسي رئيس اللجنة.
وتم في بداية الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الثاني للجنة المنعقد الأحد الماضي، واستكمال مناقشة خطة عمل اللجنة حول الموضوعات والقضايا الوطنية التي ستتبناها خلال أدوار انعقاد الفصل التشريعي الخامس عشر، حيث تم ترتيب الموضوعات الملحة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
كما اطلع أعضاء اللجنة على نص موضوع "سياسة وزارة الداخلية"، وملخص تقرير اللجنة المعد في الفصل التشريعي الرابع عشر في هذا الشأن، وقررت اللجنة تبني محاور الموضوع كما ورد من المجلس، وقررت مناقشته خلال اجتماعها القادم الأحد المقبل، بعد تحديث البيانات والمعلومات الواردة فيه. حضر الاجتماع يعقوب علي النقبي مقرر اللجنة، وأحمد محمد الشامسي، وسعيد ناصر الخاطري أعضاء اللجنة.