أكد صاحـب الســمـو الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن قرارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة اليوم الوطني الأربعين لدولة الإمارات محل كل الإشادة والتقدير من مجلس الوزراء ومن شعب الإمارات الكريم، وهي ليست بغريبة على صاحب السمو رئيس الدولة الذي يمثل قيادة تاريخية تميزت بالبذل وبالعطاء على مدى أربعة عقود من العمل الوطني، حيث يمثل رئيس الدولة روح الخير التي تسري في هذا الاتحاد، وجاءت مكرمات سموه لتؤكد أن انسان هذا الوطن هو غاية التنمية، وأن توفير العيش الكريم لأبناء الوطن هو غاية قيادتها.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه لجلسة مجلس الوزراء بديوان الرئاسة صباح أمس، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
كما توجه مجلس الوزراء خلال جلسته لشعب الإمارات بكل والتقدير والعرفان على التفاعل غير المسبوق مع اليوم الوطني الأربعين لدولة الإمارت، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن تفاعل شعب الإمارات مع اليوم الوطني الأربعين يذكرنا بنفس الروح التي سرت فينا مع الأيام الأولى للاتحاد، مؤكدا سموه أن التفاف شعب الإمارات حول قيادته بهذه الروح يبشرنا بنقلات نوعية خلال العشرية الخامسة من عمر الاتحاد، وأن على العالم أن ينتظر من دولة الإمارات الكثير من المفاجآت خلال السنوات العشر المقبلة.
كما توجه مجلس الوزراء في جلسته أيضا بالشكر لكل فرق العمل واللجان الاتحادية والمحلية والفعاليات المجتمعية والتربوية والقطاع الخاص الذين ساهموا بكل إخلاص وتفان في إنجاح الفعاليات التي أخرجت اليوم الوطني الأربعين بما يستحقه، وعززت من المشاعر الوطنية ومشاعر الفخر والانتماء لهذا الوطن الغالي في نفوس أبنائه والمقيمين على أرضه.
قانون الشركات الجديد
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء في جلسته برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مشروع قانون الشركات الجديد، حيث أكد سموه أن تطوير التشريعات الاقتصادية في الدولة هو توجه حكومي يهدف إلى تعزيز مرونة وقوة اقتصادنا الوطني ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية بما يحافظ على نمو مستمر ومتوازن في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة.
ويأتي القانون الجديد للشركات في إطار توجه حكومي استراتيجي لإضفاء مرونة أكبر على تأسيس الشركات بكل أنواعها وتعزيز حوكمة الشركات المساهمة، حيث يضع القانون الجديد إطارا عاما لحوكمة الشركات المساهمة العامة بما يضمن حقوق جميع المساهمين، ويضمن الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية وكفاءة ونزاهة مجلس الإدارة.
من جانب آخر أقر مجلس الوزراء في جلسته التشكيل الجديد للهيئة الوطنية للمؤهلات، وذلك برئاسة معالي صقر غباش وزير العمل وخمسة أعضاء يمثلون الحكومة من وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم والداخلية والصحة والقيادة العامة للقوات المسلحة، بالإضافة لخمسة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة يمثلون قطاع الطيران المدني وقطاع البنوك والغرف التجارية بالدولة واثنين من ذوي الاختصاص الفني في هذه الجوانب، حيث تهدف الهيئة الوطنية للمؤهلات لوضع سياسات عامة ومنظومة وطنية للمؤهلات تعمل على ربط مخرجات التعليم العالي بحاجة سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
كما وافق مجلس الوزراء في جلسته على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم الخبرة أمام المحاكم في الدولة، والذي تم إعداده ليتناسب مع التطورات القانونية والاقتصادية في الدولة.
وأقر المجلس في جلسته برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشروع اتفاقيتين مع سلطنة عمان واحدة في مجال الدفاع المدني، وأخرى في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع، حيث يأتي ذلك في إطار التعزيز المستمر للعلاقات بين الدولتين الشقيقتين على كافة المستويات.
كما صدق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية أندونيسيا بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
وفي مجموعة من المواضيع المالية اعتمد المجلس ميزانيات العام 2012 لكل من صندوق الزواج وصندوق الزكاة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.