عقد النواب العامون والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعهم الخامس أمس، في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، حيث اطلعوا على توصيات اجتماعات اللجان الفنية التي انعقدت خلال العام الماضي.
كما ناقش المجتمعون عددا من المشاريع المقترحة ومن أهمها إعداد نظام موحد للتفتيش القضائي واعتماد نماذج موحدة للتعاون الدولي، بالإضافة إلى مشروع التعليمات القضائية الموحدة لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام وإنشاء جائزة للأداء المتميز لأعمال النيابات العامة لدول الخليج العربية، وعدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس.
كما استعرض المجتمعون تجارب النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، ومرئيات النيابة العامة في كل من دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، ورفع المجتمعون في بداية اجتماعهم أسمى آيات التهاني إلى حكومة وشعب دولة الامارات العربية المتحدة بمناسبة احتفالاتها بالعيد الوطني.
ورحب المستشار سالم سعيد كبيش النائب العام برؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، معبراً عن سعادته بتزامن الاجتماع مع احتفالات الدولة بعيدها الأربعين.
وأكد في كلمته ما حققته هذه الاجتماعات الدورية للنواب العامين من إنجازات في إطار التعاون القانوني بين الدول الأعضاء، حيث وفر آلية ثابتة تطرح من خلالها الرؤى المستقبلية ومناقشة مواضع التنفيذ، بالاضافة إلى تذليل الصعوبات وايجاد الأساليب في تفعيل التعاون للوصول بالعدالة الجنائية إلى أفضل صور للممارسة العملية.
من جهته أكد حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون القانونية في دول مجلس التعاون الخليجي أن هذا الاجتماع يأتي في وقت تمر خلاله منطقتنا بمتغيرات وأحداث تتطلب مضاعفة الجهود وتكاملها بين دول المجلس للتقليل من الآثار السلبية والاستفادة من الايجابية.
وألقى محمد بن فهد آل عبد الله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة العربية السعودية كلمة أكد فيها أهمية هذه الاجتماعات وما يصدر عنها من قرارات تصب في صالح مسيرة التعاون بين الأجهزة المختصة، مشيراً إلى أن نتائج هذه الاجتماعات أصبحت ملموسة وكذلك ما أثمرت عنه من قواعد التعاون المشترك، وكذلك الندوات والملتقيات وورش العمل المقامة في دول المجلس، بالاضافة إلى كافة الموضوعات المهمة التي تناولتها الاجتماعات في دوراتها المختلفة والتي أضافت لبنات جديدة على صعيد التعاون العدلي المشترك بين الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي.
كما ألقى علي بن فضل آل بوعينين النائب العام في مملكة البحرين أكد فيها إصرار المشاركين على التعاون والتنسيق العدلي بين دولهم، وهو ما يلحظ بوضوح من خلال المرئيات والمقترحات التي تطرح خلال هذه الاجتماعات والتي تعكس الرغبة في توحيد طرائق العمل لإحداث التماثل إلى حد يتماشى مع ذلك التوافق الكبير بين دول المجلس في جميع المجالات.