أيدت المحكمة الاتحادية العليا، قرار وزارة الشؤون الاجتماعية القاضي بحل مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك. واعتبرت هيئة المحكمة أن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية حل الجمعية مقبول وفق القانون، وأن هذا القرار يقع ضمن صلاحياتها، كما ردت المحكمة على الدفوع التي قدمها الطاعنان وهما اثنان من أعضاء المجلس المنحل، اللذين طالبا في طعن قدماه ضد الوزارة بإلغاء القرار الإداري الصادر منها بحل مجلس الإدارة وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه، وإعادة مجلس الإدارة السابق وتمكينه من مباشرة مهامه بالجمعية، لمخالفة القرار وإجراءاته للقانون. واعتبرت المحكمة أن الأسباب التي أبداها المجلس في طعنه غير حقيقية. واستند قرار حل مجلس إدارة الجمعية إلى ما أسفر عنه فحص أعمال الجمعية بناء على شكوى من ثلاثين عضواً منها، وما ورد من نتائج بتقرير لجنة تقصي الحقائق من أن مجلس الإدارة قام بتشكيل لجنة استشارية من ثلاثة أعضاء رغم أنه سبق استبعادهم من الترشيح للمجلس لتعارض مصالحهم مع مصالح الجمعية.
السجن لموظف مختلس
دانت محكمة جنايات أبوظبي، موظف خدمة عملاء لدى إحدى الهيئات الحكومية المحلية في أبوظبي، بتهمة اختلاس مبلغ 644 ألفاً و500 درهم، وأصدرت هيئة المحكمة المشكلة برئاسة القاضي سيد عبد البصير وعضوية القاضيين الشامخ عبد الحميد الشامخ وعلي سعيد العدوي، الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، وتغريمه مبلغ 644 ألفاً و500 درهم، وذلك باعتباره كان قد رد المبلغ المختلس في وقت سابق. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بإيداع مبلغ 644 ألفاً و500 درهم في حسابه الشخصي لدى أحد البنوك، بعد حصوله على المبلغ من المتعاملين مع الهيئة التي يعمل بها، وذلك بعد أن ظل المبلغ المذكور بالقسم الذي يعمل فيه لمدة أسبوعين نتيجة تعطل النظام الالكتروني وعدم استطاعته إيداع المبلغ، ومن دون أن يخطر رؤسائه في العمل بذلك. ويذكر أن المتهم كان قد اعترف بجريمته وطلب استخدام الرأفة معه باعتباره قد رد المبلغ الذي اختلسه وأنها السابقة الأولى له. وكان المتهم قد اعترف أمام هيئة المحكمة بالاتهام المنسوب إليه، وقال إنه أودع المبلغ في حسابه الشخصي لدى أحد البنوك، وذلك بعد أن قرر للمحكمة مسبقاً.
لصوص الإلكترونيات في قبضة العدالة
ألقت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة القبض على عصابة تضم أربعة لصوص، تخصصوا في كسر وسرقة المحال التجارية وبحوزتهم مجموعة كبيرة من الهواتف المتحركة والمعدات الالكترونية وأجهزة الكمبيوتر المحمول، اعترفوا بحصولهم عليها عن طريق السرقة. وتشير التفاصيل التي أوردتها مصادر القيادة العامة لشرطة الشارقة الى ورود العديد من البلاغات إلى شرطة الشارقة، تفيد بتعرض المحال التجارية والبقالات ومحال السوبرماركت الواقعة في عدد من الأحياء السكنية والتجارية بمدينة الشارقة للكسر والسرقة من قبل مجهولين، وبناء عليه، تم تشكيل فريق أمني للبحث عن مرتكبي هذه الجرائم والقبض عليهم متلبسين لمنع حدوث أي عملية سرقة جديدة.
وأضافت: انه بفضل الجهود والخبرات التي يتمتع بها فريق البحث والتحري، تمكن الفريق من جمع المعلومات التي ساعدت في تحديد هوية المشتبه فيهم والذين تبين أنهم مجموعة من العاطلين عن العمل الذين يقيمون في الدولة بصورة غير مشروعة، تمكنوا من الدخول عن طريق التسلل، ويقيمون بأحد المنازل بإمارة بالشارقة، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية ودهم موقع السكن المشار إليه، تم ضبط ثلاثة اشخاص من الجنسية الباكستانية وبحوزتهم مجموعة كبيرة من الهواتف المتحركة والمعدات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر المحمول، ومن خلال مواجهتهم اعترفوا بالحصول عليها عن طريق السرقة من المحال التجارية التي قاموا بكسرها وسرقتها بمشاركة شخص رابع، تم إلقاء القبض عليه واعترف بدوره بمشاركته في ارتكاب الجرائم المشار إليها، ليبلغ عدد أفراد العصابة أربعة أشخاص جميعهم من الجنسية الباكستانية، وبعد اعترافات المذكورين تم تحويلهم إلى المحاكمة.