بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، كما ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس خطة عملها حول الموضوعات والقضايا الوطنية الملحة التي ستتبناها خلال أدوار انعقاد الفصل التشريعي الخامس عشر.
وناقشت اللجنة المالية خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سلطان راشد الظاهري، وبحضور المستشارين القانونيين للمجلس توصيف القانون والجانب الاجتماعي والتشريعي لمشروع القانون، ويتكون مشروع القانون من ثلاثين مادة، تتضمن المادة الأولى تعريف الكلمات والعبارات المنصوص عليها في مشروع القانون، والمادتان (2،3) حددت العبارات القانونية للمعادن الثمينة المرخص لها وفق مشروع القانون، والمواد (4-9) تناولت المحظورات على الأصناف المشغولة، والاستثناءات الواردة في أحكام الدفع، ودفع تلك الأصناف، والمواد (10- 15) نظمت استخدام مادة اللحام، ومحتويات الدمغة الرسمية، وحظر نشاط الدفع أو إصدار شهادات المعادن الثمينة، وكذلك إقامة معارض للأصناف المشغولة دون ترخيص.
ونصت المادتان (16،17) على لجنة للرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها واختصاصاتها، والمواد (18-24) اشتملت على العقوبات الموقعة عن الاخلال بالأحكام الورادة في مشروع القانون، والمواد (25-30) تضمنت أحكاما ختامية.
وقررت اللجنة دعوة الجهات والمؤسسات والمختصين في شؤون الذهب الأحجار الكريمة لمناقشة مشروع القانون خلال اجتماعها القادم يوم الأحد المقبل.
حضر الاجتماع علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة وأحمد عبدالله الأعماش، وأحمد محمد العامري، عبدالعزيز عبدالله الزعابي مروان أحمد بن غليطة، محمد سعيد الرقباني أعضاء اللجنة، ومن الأمانة العامة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام، وعبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية، وعبدالعزيز بن درويش الأمين العام المساعد للجلسات واللجان.
خطة الداخلية
من جهة أخرى عقدت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور عبدالله حمد الشامسي رئيس اللجنة.
وناقش الأعضاء خلال الاجتماع موضوع سياسة وزارة الداخلية المحال للجنة في الجلسة الأولى للمجلس ، وقرروا الاطلاع على التقرير الذي أعدته اللجنة السابقة خلال الفصل التشريعي الرابع عشر، وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنه، كما ناقش الأعضاء خطة عمل اللجنة حول الموضوعات والقضايا الوطنية الملحة التي ستتبناها خلال أدوار انعقاد الفصل التشريعي الخامس عشر.
وقررت اللجنة الاطلاع على تقرير وتوصيات المجلس حول موضوع سياسة هيئة الإمارات للهوية، ومتابعة هيئة المكتب للتوصيات المرفوعة لمجلس الوزراء حول الموضوع، وحددت اللجنة الأحد المقبل موعدا لاجتماعها القادم.
حضر الاجتماع يعقوب علي النقبي مقرر اللجنة، والدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وأحمد محمد الشامسي، وسعيد ناصر الخاطري، والدكتورة منى جمعة البحر أعضاء اللجنة.
لجنة تنظيم انتخابات المجلس تكرم غداً فريق العمل
تنظم اللجنة الوطنية للانتخابات غداً حفل تكريم لفرق العمل والجهات التي ساهمت في تنظيم انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011 وذلك تقديرا من اللجنة للجهود التي بذلوها في سبيل إنجاح هذا الحدث الوطني الذي يعد ثاني تجربة انتخابية على مستوى الدولة.
يقام الحفل في مركز دبي التجاري العالمي بحضور معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات وأعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات ورؤساء لجان الإمارات وفرق العمل وعدد من مسؤولي الإعلام في الدولة والجهات والفعاليات التي شاركت في الانتخابات.
وقال طارق هلال لوتاه عضو اللجنة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة إدارة الانتخابات أن اللجنة الوطنية للانتخابات تحرص على تقدير وتكريم من ساهم في نجاح تنظيم انتخابات المجلس الوطني الاتحادي مؤكدا ان هذا النجاح هو وليد تضافر الجهود والتعاون الذي ابدته المؤسسات الوطنية وحرص شباب الوطن في المشاركة في هذا الحدث وإخراج الانتخابات بالشكل الذي ينسجم والتطور الكبير الذي تشهده الإمارات في شتى الميادين والقطاعات.. وهذا ما كان ليتم لولا العمل الدؤوب والحرص على تنفيذ العمل. وأضاف " نحن مدركين أن الجهود التي بذلت منذ بداية التحضير للعملية الإنتخابية إلى يوم الإقتراع كانت جهودا جبارة عكست قوة التحدي لدى فرق العمل على التنظيم خلال فترة قياسية وفق خطط عمل ومنهجيات واضحة ".