سلمت وزارة الشؤون الاجتماعية 12 موظفاً بطاقات للضبط القضائي، بهدف الإشراف على حسن تنفيذ القوانين التي لها علاقة مباشرة بقطاعات واسعة من المجتمع وبمصالحهم، وتهدف الوزارة من هذه المبادرة حماية بعض الفئات الاجتماعية الضعيفة من سوء المعاملة كالأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكد من عدم مخالفة أحكام القوانين الخاصة بالجمعيات ذات النفع العام والحضانة والأحداث الجانحين.
ويعمل الموظفون الذين تم توزيع البطاقات عليهم في إدارة التنمية الأسرية والتعاونيات وإدارة الجمعيات ذات النفع العام وإدارة رعاية وتأهيل المعاقين وإدارة الطفل ومكاتب الشؤون الاجتماعية ومراكز التنمية الاجتماعية.
وصرح ناجي الحاي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة أن تأهيل هؤلاء الموظفين يأتي في إطار مبادرة الضبطية القضائية في الوزارة والتي استمرت لمدة ثلاث سنوات، لافتاً إلى أن الدفعة الثالثة من الموظفين يتم تدريبها لتأهيلهم على ممارسة مهمة الضبط القضائي، ليكون العدد كافياً وشاملاً لجميع إمارات الدولة وفي جميع المجالات.