تنتهي يوم الأربعاء المقبل الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري مهلة تسجيل موظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي "الاتحادي والمحلي" وعائلاتهم بالإضافة إلى المقيمين في إمارات أم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان في بطاقة الهوية.
وناشدت هيئة الإمارات للهوية هذه الفئات بضرورة الإسراع للتسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية تفادياً للوقوع في رسوم التأخير اعتباراً من أول ديسمبر المقبل.
وقال عبد العزيز المعمري مدير العلاقات العامة والتسويق في الهيئة إن الهيئة بصدد تطبيق ما جاء في ضوء قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 25 لسنة 2011 بشأن رسوم التأخير والمهل التي تم الإعلان عنها سابقاً والتي تهدف إلى تمكين الهيئة من مواصلة دورها في إنجاز مشروعها الوطني الأبرز، المتمثل في تسجيل جميع المواطنين والمقيمين في السجل السكاني وإصدار بطاقات هوية لهم.
رسوم التأخير
وأضاف إن رسوم التأخير ليست هدفاً والأولوية لحث السكان على التسجيل في "الهوية" مؤكداً أن تحديد جدول زمني لتطبيق رسوم التأخير جاء بهدف تنظيم وتسريع عملية تسجيل السكان، وانطلاقاً من حرص الهيئة على المساهمة بشكل فاعل وحيوي في دعم مشاريع التنمية الشاملة في البلاد، من خلال سجل سكاني شامل ودقيق يتميز بأعلى مستويات الأمان، ويساعد الدولة في تطوير وتسهيل الخدمات الحكومية وتوفير المعلومات اللازمة حول التركيبة السكانية "ديموغرافية السكان" لدعم صناعة القرار والتخطيط الاستراتيجي في مجالات تخصيص الموارد البشرية وفي مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.
ودعا موظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي "الاتحادي والمحلي" وعائلاتهم على مستوى الدولة والمقيمين في إمارات أم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان إلى انتهاز الأسبوع الأخير من المهلة النهائية الممنوحة لهم للتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، مشددا إلى عدم انتظار اللحظة الأخيرة للمهل النهائية الممنوحة للتسجيل أو التجديد.
وقال إن قرار مجلس الوزراء أعفى الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي والأشخاص من ذوي الإعاقة والتوحد من رسوم التسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية وكذلك من رسوم تجديد البطاقات منتهية الصلاحية.
وأشار المعمري إلى أنه تم تقسيم الفترة الزمنية لبدء تطبيق "رسوم التأخير" على المقيمين "فوق 15 سنة" على مستوى الدولة، إلى 4 مراحل تشمل المرحلة الأولى المقيمين كافة في الفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان بالإضافة إلى جميع موظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي "الاتحادي والمحلي" وعائلاتهم وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر 2011 في حين تشمل المرحلة الثانية جميع المقيمين في إمارة الشارقة وذلك اعتباراً من 1 فبراير 2012 والمرحلة الثالثة تشمل جميع المقيمين في إمارة أبوظبي وذلك اعتباراً من 1 أبريل 2012 أما المرحلة الرابعة فتشمل المقيمين كافة في إمارة دبي وذلك اعتباراً من 1 يونيو 2012.
يُذكر أن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 25 لسنة 2011، حدّد قيمة رسم الغرامة بـ20 درهماً عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 1000 درهم، للمخالفات التالية، تأخير في التسجيل أو إصدار بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار، تأخير في تجديد بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار "بعد 30 يوماً من انتهاء البطاقة" تأخير في الإبلاغ عن أي تغيير أو تعديل في البيانات الفردية أو الواقعات المدنية لجميع الفئات والأعمار " بعد 30 يوماً من تاريخ حدوث التغيير".