بحث وكلاء الأجهزة المركزية في الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم التحضيري السابع عشر في أبوظبي الوثيقة المقترحة حول مبادئ العمل الخليجي المشترك في قطاع أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية والتنمية الإدارية في دول المجلس. ويأتي هذا اللقاء تمهيدا للاجتماع العاشر لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد اليوم الاحد برئاسة حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. وقال الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في كلمته الافتتاحية للاجتماع الذي عقد بفندق ياس بابوظبي إن هناك العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وتحتاج منا إلى جهود مكثفة، حتى نخرج بتوصيات وقرارات عملية ذات أبعاد استراتيجية قابلة للتحقق على أرض الواقع ولنقوم برفعها إلى الاجتماع العاشر لوزراء الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون للنظر فيها والمصادقة عليها.
عمل مشترك
وأشار الى انه تم بحث الوثيقة المقترحة حول مبادئ العمل الخليجي المشترك في قطاع أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية والتنمية الإدارية في دول المجلس وكذلك استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لدولة الامارات ورؤية مستقبلية لدور أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية في دول المجلس، وغيرها من الموضوعات المتصلة بعمل اجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية.
وأضاف أنه على الرغم من أن أولويات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشكلات أجهزتنا ومؤسسات الخدمة المدنية فيها تختلف، إلا أن المحصلة النهائية هدف واحد، هو الارتقاء بالموارد البشرية الحكومية، والأنظمة والتشريعات والسياسات ذات العلاقة. وقال العور ان الهيئة تعد دراسة حول إعادة تصنيف وتقييم الوظائف والرواتب داخل الدول سيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة فور الانتهاء منها مشيرا الى انها ستؤدي الى نقلة كبيرة لتقييم الوظائف لتصبح ذات معايير وجودة عالمية. وأعلن ان الهيئة ستقوم نهاية العام الجاري بإجراء دراسة حول الدوران الوظيفي في المؤسسات الحكومية للوقوف على عدد المؤشرات والمقترحات والحلول التي تدعم الحفاظ على الكفاءات في هذه المؤسسات.
جهود سابقة
ومن جانبه قال الدكتور عبد الله بن عقلة الهاشم، الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الاجتماع التحضيري الحالي يأتي استكمالاً للجهود السابقة التي استمرت طيلة السنوات الماضية على مدى ستة عشر اجتماعاً وحظيت بالعديد من التوصيات ومشاريع العمل التي أقرها وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية وكانت محل اهتمام ومتابعة الأمانة العامة وكافة الدول الأعضاء. وأوضح أن الاجتماع يبحث كذلك موضوع تفعيل دور منسقي شؤون مجلس التعاون في أجهزة الخدمة المدنية من خلال التصور المعد لهذا الغرض إضافةً إلى الوثيقة المقترحة من دولة الإمارات العربية المتحدة حول مبادئ العمل الخليجي المشترك في قطاع أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية والتنمية الإدارية بدول المجلس وغيرها من الموضوعات المتصلة بعمل أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية في دول المجلس.