رفعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية استراتيجية 2011_ 2013 إلى الجهات المختصة لاعتمادها ومن ثم تعميمها على كافة الوزارات والهيئات الاتحادية للتطبيق تماشيا مع رؤية الإمارات 2021 .
وقال الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية في تصريحات خاصة لـ"البيان" قبل انعقاد الاجتماع العاشر لوزراء الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في فندق ياس غدا في أبوظبي إن الخطة حددت خمسة أهداف رئيسية و15 هدفاً فرعياً حددتها الخطة الاستراتيجية، وسيتم العمل على تحقيقها من خلال إطلاق 22 مبادرة معتمدة، تطبق خلال فترة الخطة، موزعة على أربعة برامج رئيسية هي: ( إدارة وتطوير المواهب والمهارات، تطوير الكوادر الوطنية، تخطيط الموارد البشرية، تحسين فاعلية وكفاءة إدارات الموارد البشرية)، حيث وضعت الهيئة 18 مؤشر أداء، لمتابعة تطبيق المبادرات.
وقال: لضمان التطبيق الفاعل للاستراتيجية تم تحديد المعنيين بها في الوزارات والهيئات الاتحادية ومديري العموم والوكلاء المساعدين، ومديري الموارد البشرية، وفرق عمل المبادرة، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية)، وتم وضع مهام ومسؤوليات خاصة بكل منهم، وفق إطار زمني محدد.
وأشار إلى ان استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية التي أعدتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ترمي إلى تطوير الموارد البشرية في الجهات الاتحادية وإدارتها، وتركز على القدرات والإمكانات الفردية والمؤسسية، وترسي إطار عمل واضح ومحدد، متضمناً مجموعة أهداف تلبي احتياجات الحكومة الاتحادية، بحيث تلتقي هذه الاحتياجات مع أولويات استراتيجية الحكومة، وتعكس التطلعات المستقبلية للموارد البشرية في الجهات الاتحادية، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021، واستراتيجية الحكومة 2011-2013.
أهمية الاستراتيجية
وأشار الدكتور العور إلى أن أهمية استراتيجية الموارد البشرية الجديدة تنبع من كونها تسعى إلى تحقيق تفعيل دور الموارد البشرية؛ لتحقيق أهداف الحكومة الاتحادية المتوسطة وطويلة الأمد، ودعم الاستراتيجية الشاملة للحكومة الاتحادية، وبيان كفاءة الفعاليات المختلفة المرتبطة بإدارة الأفراد وتطبيقها بطريقة أكثر فاعلية، وتقديم منهجية مترابطة ومتكاملة لإدارة الأفراد، لدعم التوجيهات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية وتسليط الضوء على أفضل الممارسات لتحقيق أهداف الحكومة الاستراتيجية في مجال الموارد البشرية والاستثمار الأمثل فيها.
تشخيص
وأشار إلى ان الاستراتيجية التي أعدتها الهيئة تهدف إلى تشخيص الموارد البشرية في الوزارات والهيئات الاتحادية، وتضع تصورات للحالة المطلوبة، حيث تطمح للوصول إلى موظفين يتمتعون بتحفيز عالي المستوى، وثقافة تعتمد على الأداء والتحول إلى الموارد البشرية الاستراتيجية، وتخطيط القوة العاملة بصورة فعالة، ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية للموارد البشرية، وبالتالي الوصول إلى فريق عمل موارد بشرية يتمتع أعضاؤه بالمهنية والاحتراف والمهارة العالية، وإدارة الموارد البشرية بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، وإدارة وتطوير رأس المال البشري، وضمان فاعلية الأطر التشريعية، والتخطيط الفاعل للموارد البشرية في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يضمن بناء وتعزيز الطاقات والقدرات والمهارات، وذلك من خلال تعزيز قدرات موظفي الجهات الاتحادي وتمكين المواطنين الإماراتيين لتولي أدواراً ومناصب قيادية وفنية وإيجاد ثقافة مبنية على الأداء المتميز والإنتاجية العالية وتطوير إدارات الموارد البشرية في الجهات الاتحادية، ودعمها بتقنيات عالية.
اجتماع وكلاء أجهزة الخدمة اليوم
يعقد في ابوظبي اليوم السبت الاجتماع التحضيري السابع عشر لوكلاء الاجهزة المركزية في الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون والتي تستضيفه الامارات بفندق ياس بأبوظبي، ويترأس الاجتماع الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. وتفتتح اعمال الاجتماع بكلمة للدكتور عبد الرحمن العور تليها كلمة الدكتور عبد الله بن عقلة الهاشم الامين العام المساعد لشؤون الانسان والبيئة بالامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويرفع الوكلاء توصياتهم ونتائج اعمال اجتماعهم الى وزراء ورؤساء اجهزة الخدمة المدنية في اجتماعهم غدا الاحد والذي يعقد برئاسة معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. ويناقش الاجتماع الوزاري عدداً من القضايا ذات العلاقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك في مجالات الخدمة المدنية والموارد البشرية، ومنها الخطة الاسترشادية لإطار عام استراتيجية تنمية الموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية بدول المجلس والتصور الخاص بالإشكاليات والتحديات التي تواجه اجهزة الخدمة المدنية، والجهود المبذولة للتصدي لها، بالإضافة إلى تفعيل دور منسقي شؤون المجلس في أجهزة الخدمة المدنية.
كما سيناقش الاجتماع الوزاري الوثيقة المقترحة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة حول مبادئ العمل الخليجي المشترك في قطاع أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية والتنمية الإدارية بدول المجلس، وغيرها من الموضوعات المتصلة بعمل اجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية.