أقر المجلس التنفيذي بعجمان في جلسته الثامنة التي ترأسها سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التي عقدت بالديوان الأميري أمس عددا من مشاريع المراسيم والقرارات الأميرية، وعددا من القضايا والمذكرات المرفوعة من قبل الدوائر الحكومية في إمارة عجمان .
وبعد أن رحب سمو رئيس المجلس بالحضور، استعرض أمين عام المجلس التنفيذي جدول أعمال الجلسة الثامنة، وصدق المجلس في بداية الجلسة على محضر الجلسة السابقة، وتابع ما أوصى به في الجلسة السابقة بشأن نقل المصانع وورش الفايبر جلاس من المناطق السكنية والمنشآت الصناعية ذات الضرر البيئي بعمل التحسينات المطلوبة، وأوضح الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط الإشتراطات الواجب توافرها في المنشآت الصناعية الواقعة في المنطقة الحرة بعجمان.
أداء الأعمال
واستعرض سلطان فيصل الرميثي منسق برنامج عجمان للتميز تقرير عن أداء الأعمال في إمارة عجمان، وتناول بشكل مفصل الإجراءات المتبعة لإصدار بعض التراخيص الاقتصادية في الإمارة، ورحب الأعضاء بهذا العرض وأبدو استعدادهم بتشكيل فريق عمل وإعادة الدراسة لتقليل الاجراءات والمدة الزمنية التي يتطلبها استخراج هذه الرخص، ووجه سمو رئيس المجلس بأن يتم عرض الحلول والمقترحات في جلسة المجلس القادمة في هذا الشأن.
الميناء والجمارك
وناقش المجلس مشروع مرسوم أميري بشأن إعادة تنظيم دائرة ميناء وجمارك عجمان ، أوضح خلاله مبررات صدور هذا المرسوم حيث أنشأت دائرة الموانئ والجمارك بعجمان بموجب المادة (3) من قانون الجمارك والموانئ الصادر عام 1977 ، وكان قد صدر المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2001 بتغيير مسمى دائرة الجمارك والموانئ لتكون دائرة ميناء وجمارك عجمان.
ويتناول مشروع المرسوم الأميري إعادة تنظيم دائرة ميناء وجمارك عجمان أهداف الدائرة واختصاصاتها والبنيان التنظيمي والوظيفي لها من خلال إعداد هيكل تنظيمي لها محدد به الإدارات التي تتكون منها، وكذلك النص على بنيانها الوظيفي والذي يعلوه رئيس الدائرة ثم المدير العام ثم باقي الوظائف حسب مستوياتهم، وتضمن مشروع المرسوم وجود موازنة للدائرة تكون ضمن موازنة حكومة عجمان، وكذلك نص مشروع المرسوم على أن يخضع موظفو دائرة ميناء وجمارك عجمان لأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في حكومة عجمان، وقد وافق المجلس على مشروع المرسوم على أن يتم اجراء بعض التعديلات البسيطة عليه.
مؤسسة القرآن
واستعرض المجلس خلال الجلسة مشروع المرسوم الأميري بشأن إنشاء مؤسسة عجمان للقرآن الكريم، وأوضح أمين عام المجلس التنفيذي أن مشروع هذا المرسوم تم إعداده بناء على توجيهات صاحب السمو حاكم إمارة عجمان في إيجاد جهة متخصصة في إمارة عجمان تهدف إلى العناية بحفظ القرآن الكريم وقراءته وفقاً للقواعد الصحيحة للتلاوة وتفسيره وفهم معانيه، وبموجب مشروع هذا المرسوم تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة لممارسة اختصاصاتها ، ويكون مقرها في مدينة عجمان ويجوز أن تنشأ أفرع أخرى في أماكن أخرى.
وحدد اختصاصاتها ، وأن يكون للمؤسسة مجلس أمناء يتكون من رئيس ونائب الرئيس وأربعة من الأعضاء ومدير للمؤسسة ، ويصدر بتسميتهم قرار من ولي عهد الإمارة، وحدد اختصاصات مجلس الأمناء ورئيس المجلس ومدير المؤسسة، ونص على أن يكون للمؤسسة موازنة مستقلة، ولها موارد خاصة بها عبارة عن مبلغ يحدد سنوياً في موازنة الحكومة ودعم مالي يقدم من الحاكم والإعانات والتبرعات التي تقدم من الغير ووافق المجلس على مشروع المرسوم.
الصرف الصحي
كما تطرق المجلس إلى مشروع قرار أميري بإصدار لائحة الصرف الصحي في إمارة عجمان، بغرض الحفاظ على البيئة، وتنظيم عملية الصرف الصحي في عجمان، ووضع آلية عمل دقيقة للمعنيين بالصرف الصحي والمستفيدين من هذه الخدمة، حيث تم إعداد مشروع هذا القرار بالتنسيق فيما بين دائرة البلدية والتخطيط وشركة عجمان للصرف الصحي، واللجنة الفنية للتشريعات على عدة إجتماعات متوالية، وتم الإعتداد في شأنه بما هو مطبق بالإمارات الأخرى وخاصة إمارة دبي .
وتضمن مشروع القرار إلتزامات عامة بشأن معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة إستخدامها أو إستخدام مخلفات الصرف الصحي، وشبكة التوصيلات الداخلية ومتطلباتها وتشييدها وتشغيلها وصيانتها، وعزل مصارف مياه الأمطار كلياً عن شبكات الصرف الصحي، كما تضمن أيضاً التفريغ في شبكة الصرف الصحي العامة والتفريغ المصرح به وغير المصرح به، وتصريف مياه الصرف الصحي غير المنزلية في شبكة الصرف الصحي العامة، والشروط المقررة في هذا الشأن والمتطلبات والشروط التي يجب توافرها للتوصيل بشبكة الصرف الصحي العامة، وكيفية تصريف ومعالجة محتويات مخلفات مياه الصهاريج.
موسوعة
كما تناول مذكرة بشأن موسوعة عجمان التراثية، وبعد أن اطلع على مضمونه، وأثنى رئيس المجلس على فكرة الموسوعة التراثية عن إمارة عجمان، ووجه بإحالة هذا الموضوع إلى دائرة الثقافة والإعلام لتنفيذه بالكيفية التي تراها مناسبة وملائمة. كما استعرض المجلس اتفاقية الشراكة الموقعة بين المجلس التنفيذي لإمارة عجمان وهيئة الإمارات للهوية للإعتداد ببطاقة الهوية كإثبات للشخصية للعاملين لدى الدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة، وأثنى المجلس على هذه الإتفاقية وأوضح أن هذا المشروع وطني يجب على الدوائر الحكومية وغير الحكومية بالإمارة التقيد به.
القانون المالي
كما عرض المجلس ملخصا عن اللائحة التنفيذية للقانون المالي لحكومة عجمان والذي قدمه مدير عام دائرة الشؤون المالية والإدارية، والذي تضمن أهم العناصر التي تتضمنها هذه اللائحة، من حيث نطاق تطبيق اللائحة، ودليل السياسات والإجراءات الموحد لحكومة عجمان، والدليل المحاسبي الموحد، والتفويض بالصلاحيات، واستخدام النظم المالية الآلية والإلكترونية، ووحدة التدقيق الداخلي والإختصاصات المحددة لها،وكيفية إعداد الموازنة العامة للحكومة ومسؤولية كل دائرة عنها، والحسابات والبيانات المالية الختامية، وإدارة أموال الحكومة وحساباتها المصرفية، والإيرادات الحكومية، والإستثمارات الحكومية، والمشتريات والمناقصات، والمدفوعات بكافة أنواعها، والمشروعات الإنشائية والممتلكات، والآلات والمعدات والسجلات والمستندات المالية، والمعاملات المتبادلة بين الدوائر. كما استعرض المجلس كتاب دائرة الشؤون المالية والإدارية بخصوص مقترح دائرة الثقافة والإعلام بشأن رسوم دخول متحف عجمان، ووجه المجلس بإعفاء الرحلات المدرسية والأطفال دون سن الخامسة من الرسوم.