تبدأ بلدية دبي متمثلة بإدارة مختبر دبي المركزي بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التحقق والتأكد من صحة قياس الأوزان والموازين الموجودة في محلات المجوهرات والذهب بإمارة دبي فعلياً في بداية 2012 وذلك بموجب توقيع اتفاقية المعايرة القانونية .
صرحت بذلك المهندسة حواء بستكي مدير إدارة مختبر دبي المركزي، مضيفة لقد أبرمت بلدية دبي مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس اتفاقية تعاون وتخويل في مجال المترولوجيا القانونية ويأتي توقيعها في إطار التعاون المشترك بين البلدية والهيئة، وحرصا منهما على تفعيل الرقابة المترولوجية القانونية للتأكد من سلامة أدوات القياس وفقا للمتطلبات الإلزامية التي تحددها الهيئة، وبما يحقق الحماية اللازمة للمستهلك ويدعم الاقتصاد الوطني.
ووقع من طرف البلدية المهندس سالم محمد بن مسمار مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة ومن طرف الهيئة المهندس محمد صالح بدري مدير عام الهيئة بالوكالة.
وأشارت المهندسة حواء بستكي أن للاتفاقية أهمية كبيرة بالنسبة لبلدية دبي، كونها تعتبر من الدوائر الكبرى التي تتعامل مع شريحة كبيرة من المجتمع من خلال تقديم خدماتها لهم، حيث يقوم المختبر بتقديم خدمة المعايرة للقطاعين العام والخاص، ويتوفر لديه البنية التحتية والكوادر المؤهلة والمختبرات الحاصلة على الاعتماد الدولي في عدد من المجالات المترولوجية.
وبناء على هذه الاتفاقية تم تخويل مختبر دبي المركزي ببلدية دبي بالتحقق من أدوات القياس القانونية والتفتيش عليها كالأوزان والموازين التجارية، وأي أداة قياس أخرى تتفق عليها الهيئة والبلدية، كما يقوم المختبر بالتحقق من العبوات المعبأة مسبقاً والتفتيش عليها، وتسجيل مشاغل صيانة وإصلاح وتركيب أدوات القياس القانونية والتفتيش عليها وفقا للمتطلبات الإلزامية الصادرة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
كما نصت الاتفاقية على أن تقوم بلدية دبي بإصدار شهادات التحقق وفقا للوائح الفنية والإجراءات المعتمدة من الهيئة، كما تقوم الهيئة بإصدار علامات وأختام التحقق والرفض المترولوجية، والتي تحمل شعاري الطرفين معا، وفقا للنماذج الموافق عليها من الهيئة، وعلى ان تقوم البلدية بتثبيتها على أدوات القياس وفقا للوائح الفنية والإجراءات المعتمدة من الهيئة.
كما تقوم البلدية بأعمال التفتيش على أدوات القياس القانونية وفقا للأسس والإجراءات التي تضعها، وعلى أن يطبق أثناء ذلك المتطلبات الإلزامية الصادرة عن الهيئة، وفي حال قيام البلدية بضبط مخالفة أو تجاوز للمتطلبات الإلزامية لأدوات القياس القانونية المخول لها بالتحقق والتفتيش عليها، تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للتشريعات المعمول بها.
وعلى البلدية توفير البنية التحتية اللازمة لتمكنها من مزاولة الصلاحيات والأعمال المخولة لها بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك التجهيزات المخبرية ومعايير القياس اللازمة لأعمال التحقق والتفتيش والخطط السنوية لأعمال التحقق والتفتيش، بحيث يمكن للهيئة الاطلاع عليها عبر وسائل الربط الإلكتروني المناسبة.
وتشرف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على الأعمال المخولة لبلدية دبي بموجب هذه الاتفاقية، كما يقوم الطرفان بتحديد الاحتياجات التدريبية اللازمة لموظفي البلدية المختصين بما يتعلق بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية بهدف توحيد إجراءات العمل على مستوى الدولة، كما تقوم البلدية بتدريب موظفيها المختصين على المهام والصلاحيات المخولة إليها بموجب هذه الاتفاقية، ولها الاستعانة بالهيئة في عملية التدريب.
كما تتولى البلدية نيابة عن الهيئة تحصيل الأجور المترولوجية، وتوريد الأجور المترولوجية إلى الهيئة خلال 30 يوما من تاريخ تحصيلها، وذلك بعد خصم ما نسبته 70% لصالح البلدية لقاء الأعمال التي تقدمها نيابة عن الهيئة بموجب هذه الاتفاقية، كما تلتزم البلدية بعدم تفعيل القيام بأي نشاط تحقق أو تفتيش إلا بعد استكمال الهيئة للمتطلبات القانونية للأداء المراد التحقق منها أو التفتيش عليها.