أكد بيان صادر عن ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حرص حكومة الشارقة على الحريات الشخصية، وعدم المساس بها.
وذكر البيان ان ما ذكر في بعض وسائل الإعلام المحلية والمواقع الإلكترونية بشأن قيام المحكمة الشرعية في حكومة الشارقة بإصدار بطاقات للمتزوجين بديلاً لاستخدام وثائق الزواج، قد خالفه التوفيق في العرض والمدلول والدقة في الطرح مما قد يؤدي إلى سوء الفهم والالتباس لدى القراء.
وجاء في البيان: تحرص حكومة الشارقة على إعطاء قدر أكبر من الإيضاح لما تم نشره تأكيداً منها على حرصها على الحريات الشخصية للأفراد من كافة الجنسيات المقيمة في الإمارة.
وأشار البيان إلى أن البطاقة المذكورة والخاصة بالمتزوجين صادرة عن محكمة الشارقة الشرعية الاتحادية المختصة وفق أنظمة وزارة العدل واستراتيجياتها بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولا علاقة لحكومة الشارقة أو القيادة العامة لشرطة الشارقة أو أية جهة محلية أخرى في الإمارة بهذه البطاقة أو الأغراض التي صدرت من أجلها، وقد سبق لوسائل الإعلام بالفعل قبل نحو عامين نشر أخبار بشأن هذه البطاقة.
وأكد مركز الشارقة الإعلامي، الذراع الإعلامية لحكومة الشارقة، حرص كافة الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة على احترام حكم القانون فيما يتعلق بحقوق وحريات الأفراد.
بطاقة رسمية
وأكد المستشار سالم مطر الحوسني، رئيس محكمة الشارقة الشرعية أن البطاقة التي تصدر للمتزوجين هي بطاقة رسمية معتمدة صادرة من المحكمة الشرعية التابعة لوزارة العدل، ويتم إصدارها منذ حوالي العام ونصف العام بشكل مجاني بدون أي رسوم، كما انها ليست اجبارية وإنما اختيارية تصدر بناء على رغبة أحد الزوجين أو كلاهما ولا تقع أي مخالفة في حال عدم توافرها، مشيراً إلى أن بطاقة المتزوجين وثيقة حضارية صادرة عن وزارة العدل الإماراتية وسيتم تعميمها في بقية إمارات الدولة أن هذه البطاقة سيتم تعميمها قريباً على جميع المحاكم الاتحادية.
سرية المعلومات
وأوضح الحوسني أن الهدف منها هو الحفاظ على سرية المعلومات الموجودة في عقد الزواج، حيث إن هذا العقد يتضمن بيانات كثيرة وشروطاً قد تكون محرجة في حالة إبرازها لجهات تطلبها، لذلك فإن البطاقة تعد وثيقة سهلة الاستعمال تغني عن عقد الزواج إضافة إلى أنها مبادرة لخدمة المجتمع من مواطنين ووافدين لإثبات الزواج تحتوي على صورة الزوج وصورة الزوجة وبعض البيانات الأساسية كاسم الزوج واسم الزوجة وتاريخ العقد باللغتين العربية والإنجليزية.