يستضيف المجلس الوطني الاتحادي يوم الإثنين المقبل، في فندق جراند حياة بدبي، الاجتماع الرابع للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية المنبثقة من اجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويأتي هذا الاجتماع الذي يفتتحه معالي محمد أحمد المر، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بحضور الأعضاء والأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، تمهيداً للاجتماع الدوري الخامس لرؤساء المجالس البرلمانية الخليجية المقرر عقده في جدة بالمملكة العربية السعودية الرياض بتاريخ 10-11 ديسمبر المقبل، حيث سيتم رفع التوصيات والقرارات التي يتم التوصل إليها إلى هذا الاجتماع لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ويناقش الاجتماع عدداً من المقترحات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والمقدمة من مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول المجلس، حول تعديل بعض الفقرات في نظامي القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية، ونظام القواعد التنظيمية لعمل لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، وتنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية، وتقوية العلاقات مع المنظمات الحقوقية، وإعادة طرح موضوع زيارة وفد من رؤساء وأعضاء المجالس التشريعية إلى الكونغرس الأميركي والبرلمان الأوروبي، وإعادة النظر في طرح فكرة إمكانية عقد ندوة برلمانية على هامش الاجتماعات الدورية لرؤساء المجالس التشريعية في دول المجلس، والكونفدرالية الخليجية والأحداث الأخيرة التي مرت بها دولة البحرين، ومسودة البيان الختامي للاجتماع الدوري الخامس لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما يناقش المشاركون في الاجتماع مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية بشأن إنجاز البرلمان الخليجي المشترك (الفرص والعوائق)، وتنظيم مؤتمر برلماني خليجي مشترك، وإنشاء شبكة معلوماتية برلمانية خليجية.
وأكد معالي محمد أحمد المر، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن اللقاءات الدورية بين مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي، من أجل تحقيق التواصل بين المؤسسات البرلمانية بشكل منظم وفعال، والتنسيق والتكامل في ما بينها في جميع المجالات.
وشدد على حرص المجلس على المشاركة في المؤتمرات البرلمانية الخليجية، التي تعتبر فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون ومواكبة آخر المستجدات.
وقال المر إن هذه الاجتماعات وعلى مختلف المستويات تعزز بالدرجة الأولى توجهات قادة وحكام دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق التعاون بين أجهزة دول التعاون، لا سيما البرلمانية منها والتي تنهض بمسؤلية كبيرة في التشريع وسن القوانين وتعزيز عرى التواصل بينها.
ووأضاف أن هذه الاجتماعات تهدف إلى الإحاطة بمجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التفاعل بين البرلمانيين، إضافة إلى وضع الآليات المناسبة لمعالجة الإشكاليات التي تواجه العمل البرلماني الخليجي.
وكانت الشعبة البرلمانية الإماراتية قد شاركت في أعمال الاجتماعات الدورية لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقدمت «مشروع نظام عمل الاجتماعات التنسيقية للمجالس التشريعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، إضافة إلى لائحة لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية.
كما استضافت الشعبة البرلمانية الإماراتية الاجتماع الدوري الرابع لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، واجتماع لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية في أبوظبي في نوفمبر 2010 وأدت دوراً مهماً في «إعداد مسودة نظام لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية» التي تهدف إلى زيادة التنسيق الخليجي على هامش الفعاليات البرلمانية، وأشادت الوفود المشاركة بجهود الشعبة في تنظيم وإنجاح تلك الاجتماعات.