اطلعت لجنة فحص الطعون والشكاوى بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الإجرائي الأول المنعقد في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدبي أمس، على آلية عمل اللجنة، وشروط الشكاوى المحالة إليها، وذلك بحضور معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس وجميع أعضاء اللجنة.
وانتخب أعضاء اللجنة بالتزكية خليفة ناصر السويدي رئيسا، وعفراء راشد البسطي مقررا، كما اطلعوا خلال الاجتماع على اختصاصات اللجنة التي تنظر في الشكاوى التي يتلقاها المجلس ضد جهات حكومية اتحادية وفق شروط معينة من خلال الموقع الالكتروني للمجلس، وهي خدمة تقع ضمن الاختصاص الرقابي للمجلس وتتبع مكتب رئيس المجلس الوطني الاتحادي مباشرة، وتختص لجنة فحص الطعون والشكاوى في الفصل في الطعون، والنظر في الشكاوى المحالة إليها من رئيس المجلس، ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى، وعلى من وُجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة.
ويحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة، وتتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو معلومات تراها لازمة لبحث الشكوى، وتخطر اللجنة بواسطة رئيس المجلس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه، وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى ورد الوزارة يشكلان أمرا يجب أن يبين المجلس رأيه فيه، فعلى اللجنة أن تقدم تقريراً بذلك إلى المجلس.
ويشترط في تقديم الشكوى أن تكون ضد جهة حكومية اتحادية، أن يكون مقدمها قد سبق له أن تقدم بها إلى هذه الجهة الاتحادية المتظلم منها ولم تستوفه حقه، ألا تكون هذه الشكوى قيد النظر في أي مرحلة من مراحل القضاء، أو أمام أي درجة من درجات التقاضي أو صدر بشأنها حكم قضائي بات، وأن تكون الشكوى المقدمة إلى المجلس موقعة ممن قدمها ومذكوراً بها اسمه ومحل إقامته وجهة عمله.
كما اطلعت لجنة الطعون والشكاوى على الدعم الذي تقدمه الأمانة العامة للأعضاء، وقررت اللجنة تحديد يوم الأربعاء موعدا لاجتماعاتها، والاطلاع خلال اجتماعها القادم على الشكاوى التي قدمت للمجلس خلال الفصل التشريعي الرابع عشر وردودها.
حضر الاجتماع كل من أحمد عبيد المنصوري، وعلي جاسم أحمد، وعلي عيسى النعيمي، وفيصل عبدالله الطنيجي، محمد سعيد الرقباني أعضاء اللجنة، ومن الأمانة العامة كل من الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام، وعبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية، وعبدالعزيز بن درويش الأمين العام المساعد للجلسات واللجان.