عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الإجرائي الأول في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أمس، بحضور معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، وجميع أعضاء اللجنة.
وانتخب أعضاء اللجنة أحمد عبدالله الأعماش رئيسا بالتصويت، وتزكية رشاد محمد بوخش مقررا، واطلع الأعضاء على اختصاصات اللجنة التي تختص ببحث ومناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة ذات الصلة باختصاصاتها، والمحالة إليها من قبل المجلس أو الرئيس في حالة الاستعجال، ومناقشة سياسات وإجراءات الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية كوزارة الأشغال العامة، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، والهيئة الوطنية للمواصلات، والهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وبرنامج زايد للإسكان، وصندوق الزكاة.
كما اطلع أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية على الدعم الذي تقدمه الأمانة العامة وإدارة اللجان والجلسات لخدمة الأعضاء في الجوانب اللوجستية والفنية والتقنية، وقررت اللجنة تحديد يوم الأربعاء من كل أسبوع موعداً لاجتماعها، وقررت الاطلاع خلال اجتماعها المقبل بتاريخ 7 ديسمبر 2011، على الموضوعات المقترح تبنيها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
حضر الاجتماع كل من أحمد محمد الجروان، وحميد محمد بن سالم، وسلطان سيف السماحي وعائشة أحمد اليماحي، وعبد العزيز عبدالله الزعابي أعضاء اللجنة، ومن الأمانة العامة كل من الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام، وعبد الرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية، وعبد العزيز بن درويش الأمين العام المساعد للجلسات واللجان.
يذكر أن لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة عقدت خلال الفصل التشريعي الرابع عشر (44) اجتماعا، استغرقت حوالي (126) ساعة، وناقشت خلال جلسات المجلس (6) مشروعات قوانين، إضافة إلى مناقشة (6) موضوعات عامة حول سياسة برنامج زايد للإسكان، وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وسياسة وزارة الأشغال العامة، وسياسة الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة تنظيم الاتصالات، وسياسة وزارة الأشغال العامة لقطاعي المساكن الحكومية والطرق والمشاريع.