عرض رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية على الأعضاء مشروع القانون المحال للجنة في الجلسة الأولى في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، وقررت اللجنة تحديد يوم الثلاثاء من كل أسبوع موعداً لاجتماعاتها، والاطلاع على خطة العمل المقدمة من الأمانة العامة فيما يخص الموضوعات المقترح تبنيها خلال دور الانعقاد الأول على أن يتم اتخاذ القرارات بشأنها في الاجتماع القادم.
واطلع أعضاء اللجنة على الدعم اللوجستي والفني والتقني الذي تقدمه الأمانة العامة وإدارة اللجان لخدمة الأعضاء، وكيفية إعداد تقارير اللجان، ودراسة مشروعات القوانين الواردة للمجلس حيث يتم إعداد تقارير للأعضاء تتضمن الجانبين الاجتماعي والقانوني للمشروع، وتوصيف القانون والنتائج النهائية للجوانب الاجتماعية والتشريعية.
حضر الاجتماع أحمد محمد الشامسي، وسالم محمد هويدن، ود.شيخة علي العويس، وشيخة عيسى العري، وفيصل عبدالله الطنيجي أعضاء اللجنة، ومن الأمانة العامة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام، وعبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية، وعبدالعزيز بن درويش الأمين العام المساعد للجلسات واللجان، وجابر الزعابي مدير إدارة اللجان.
وكانت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية قد عقدت خلال الفصل التشريعي الرابع عشر( 72) اجتماعاً استغرقت حوالي (226) ساعة، وناقشت خلال جلسات المجلس (8) مشاريع قوانين، مشروع قانون اتحادي في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، ومشروع قانون اتحادي في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة، ومشروع قانون اتحادي في شأن مسؤولية الأخطاء الطبية، ومشروع قانون اتحادي بإنشاء هيئة الإمارات الصحية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشروع قانون في مكافحة التبغ، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992 بإنشاء صندوق الزواج. إضافة إلى مناقشتها خمسة موضوعات عامة وهي السياسة العامة لوزارة الصحة، وسياسة صندوق الزواج، وسياسة وزارة الشؤون الاجتماعية، وسياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسياسة وزارة الصحة.