عقدت الهيئة الوطنية للمواصلات أمس ورشة عمل لمناقشة مشروع مسودة اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري رقم 9 لسنة 2011 مع شركائها الاستراتيجيين محلياً واتحادياً وذلك في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي.
وقال المهندس عبد الله الكثيري المدير التنفيذي لقطاع النقل البري بالهيئة إن الورشة استعرضت الآراء والملاحظات التي أبداها شركاء الهيئة الاستراتيجيون حول مسودة اللائحة التنفيذية من أجل تلافي أي قصور أو ثغرات قد تشوب اللائحة ولكي تخرج بصورة متكاملة حتى يمكن تجنب أي ملاحظات قد تحدث بعد إقرار اللائحة والعمل بها.
وأضاف: ان الهيئة اسندت لشركة استشارات دولية متخصصة في هندسة وتخطيط النقل والتي اعدت مقارنات معيارية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي حول فئات تراخيص المركبات وانواع التراخيص ورسوم الترخيص وبناء عليها سيتم النظر في مدى ادخال تعديلات على اللائحة، مشيراً الى ان الشركة اعتمدت في دراستها على مسودة اللائحة التي أعدتها الهيئة وقدمت الشركة رأيها بشأنها وعرضت كذلك على الشركاء الاستراتيجيين للوقوف على رؤيتهم حول اللائحة ومن ثم يتم اجراء التعديلات المقترحة عليها بعد تلك الآراء.
وأوضح ان شركاء الهيئة الاستراتيجيين يمثلون دوائر النقل والطرق على مستوى الدولة ووزارة الداخلية ودوائر التنمية الاقتصادية والهيئة الاتحادية للجمارك وشركة قطار الاتحاد وغيرها، مشيراً الى ان الهدف من عقد هذه الورشة التي تعد الثانية الرئيسية بجانب بعض الورش الفرعية النظر في القانون المنظمة للنقل والأنشطة الاقتصادية في الامارات المختلفة ومحاولة ان تتماشى معها اللائحة التنفيذية لقانون النقل وان يعمل الجميع تحت مظلة واحدة في مجال النقل البري ولا يكون هناك تعارض في تطبيقها من امارة لأخرى.
وتوقع الكثيري صدور الانتهاء من اللائحة التنفيذية وصدورها قبل نهاية العام الجاري بعد مرورها عبر القنوات الرسمية المعول بها في مثل هذه الحالات، معرباً عن شكره لكل الجهات التي تعاونت مع الهيئة في ابداء ملاحظاتها على مسودة اللائحة.
وكان المهندس عبدالله الكثيري قد افتتح اعمال الورشة وقام الدكتور ناظم أسعد طاهر مدير إداره الطرق والشحن باستعراض اعادة صياغة الاجراءات التنفيذية، حيث ناقش ملخص ملاحظات وتعليقات الشركاء الاستراتيجيين وأهم التنقيحات والتغييرات الرئيسية .
وتأتي الورشة ضمن خطة عمل للتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين للهيئة الوطنية للمواصلات لوضع اللمسات الأخيرة على الاجراءات التنفيذية التي تدعم صدور القانون.
وتضمنت الملاحظات والآراء المقدمة من الشركاء الاستراتيجيين بشأن الإجراءات التنفيذية في المشروع والتي اخذت بعين الاعتبار جنباً إلى جنب مع أفضل المعايير والممارسات الدولية لتطوير النسخة المنقحة.
كـــــــــــــادر