أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أهمية العمل على وضع خطط تطويرية طويلة الأمد تستوعب التحديات التي تواجه أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعمل على تطوير هذه الأجهزة لرفع كفاءتها المؤسسية وضمان استدامتها.
وأوضح سموه أن التحديات التي تواجه أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، تتماثل بدرجات مختلفة في كثير من جوانبها ، وتتمثل في العجز الاكتواري والتغيرات الديموغرافية والتطور الإداري بما في ذلك إدارة الاستثمار.
وقال سموه في الكلمة الافتتاحية لاجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي ألقاها نيابة عنه معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: إن هذا الاجتماع يكتسب أهمية بالغة في ظل التحديات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية على مدى الفترة الماضية، وتغير المعطيات الاقتصادية المحلية والإقليمية والآثار الاجتماعية المترتبة على ذلك في بلداننا الخليجية ، الأمر الذي يلقي بأعباء إضافية على أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.
وثمن سموه الجهود المخلصة التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس دول التعاون، وكذلك اللجنة الفنية الدائمة في متابعة وتنفيذ توصيات اجتماعات رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.
مد الحماية
من جانبه، قال الدكتور عبدالله هاشم العقلة، الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن قرار المجلس الأعلى بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في أي دولة عضو بالمجلس ، لايزال يحظى بترحيب واسع من مختلف فئات المجتمع ووسائل الإعلام المختلفة ، لكونه أحد أهم الإنجازات التي تعود بالنفع لمواطني دول المجلس ، والذي تحقق بتضافر جهود القائمين على أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وحرصهم على تحقيق الطمأنينة لمواطني دول المجلس العاملين في القطاعين العام والخاص ، إلى جانب جهود اللجنة الفنية الدائمة لمتابعتها تطورات هذا النظام الذي نعيش مرحلة تنفيذه.
وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن الكثير من الموضوعات التي تحتاج إلى متابعة وتنسيق فيما بين الدول الأعضاء ، ومن بين تلك الموضوعات تطورات تطبيق نظام مد الحماية التأمينية.
وترأس الاجتماع الذي عقد صباح أمس مظفر الحاج ، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ، بحضور رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، ودولة الكويت ، ودولة قطر ، ومملكة البحرين ، وسلطنة عمان.
اليوم الأول
وتضمنت أعمال اليوم الأول للاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، من أبرزها، النظام الموحد للعسكريين ومتابعة تطورات تنفيذه وتحديد الجهات الكفيلة بالتنفيذ، وتطورات نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو بالمجلس، والنموذج الموحد للتسجيل وانتهاء الخدمة.
كما اشتملت أعمال اليوم الأول على متابعة تنفيذ توصيات الندوة الدورية الثامنة التفتيش التأميني ودوره في التحقق من حسن تطبيق القوانين، بالإضافة إلى الاطلاع على تقرير اللجنة الفنية والمشتمل على تطورات تطبيق نظام مد الحماية التأمينية، والنموذج الموحد للتسجيل وانتهاء الخدمة، والتقرير الخاص بالاشتراكات المستحقة والمسدد منها والمبالغ المودعة غير المعرفة، وإحصائية المسجلين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية حسب البيانات الواردة من الدولة موطن المؤمن عليه، والدليل الزمني المطلوب لاستكمال إجراءات التسجيل وانتهاء الخدمة.
كما تضمنت أعمال الاجتماع ، تكريم القيادات السابقة لأجهزة التقاعد المدني في دولة الإمارات، ممن ساهموا في دعم وتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي ، وهم سلطان أحمد الغيث ، عبد الرحمن علي يوسف الباقر، جمعة بن مسحار، منى بطي المهيري.