عقدت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع اجتماعها الإجرائي الأول في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدبي أمس، بحضور معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، وجميع أعضاء اللجنة.
وانتخب أعضاء اللجنة الدكتور عبدالله حمد الشامسي رئيسا، وتزكية يعقوب علي النقبي مقررا، وأكد الشامسي أن عمل اللجنة مكمل لجهود وعمل أعضاء اللجان السابقة للمجلس، وستسعى اللجنة إلى تبني وطرح الموضوعات المستجدة في المجتمع والتي تهم الوطن والمواطن على حد سواء، وستعمل اللجنة من خلال اجتماعاتها ومناقشاتها للموضوعات في جلسات المجلس على التعاون مع الحكومة للمصلحة العامة، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة الداعية ليكون المجلس سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، مشددا على أن أعضاء اللجنة يملكون من الخبرة والكفاءة التي تساهم في إثراء اجتماعات اللجنة ومناقشات المجلس وفق مناهج علمية وعملية، والخروج بتوصيات من شأنها الإسهام في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة في مختلف القطاعات.
واطلع الأعضاء خلال الاجتماع على اختصاصات اللجنة التي تضطلع ببحث ومناقشة القوانين والموضوعات العامة ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بالجوانب الأمنية الداخلية والخارجية، ومناقشة سياسات وإجراءات الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية التالية، وهي وزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها، ووزارة الدفاع والمؤسسات التابعة لها، وهيئة الإمارات للهوية، والدفاع المدني، واللجنة المكلفة بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، واللجنة المعنية بالتركيبة السكانية.
كما اطلع الأعضاء خلال الاجتماع على موضوع سياسة وزارة الداخلية الذي وافقت الحكومة على مناقشته، والذي تم إحالته للجنة في الجلسة الأولى للمجلس المنعقدة بتاريخ 15/11/2011م،) حيث وافقت اللجنة خلال اجتماعها من حيث المبدأ على تبني الموضوع، على أن يدرج ضمن خطة اللجنة لأعمالها خلال دور الانعقاد الأول، ويتناول نص الموضوع الذي وافقت عليه الحكومة محاور السلامة المرورية على الطرق الخارجية، وخاصة فيما يتعلق بالمخالفات المرورية واختلاف تحديد السرعات على الطرق الخارجية، ودوريات الطرق الخارجية، وتنظيم حركة العربات الثقيلة، وخدمات الإنقاذ والإسعاف، ومحور الشرطة المجتمعية حيث تم تحديد محوري مراكز الإيواء، والقضايا الأسرية.