مستفيدو زايد للإسكان رفعوا صوتهم عالياً بعد ظهور العيوب في المساكن التي تسلموها وخلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات كحد أقصى نتيجة المواد المستعملة خاصة أن فترة الضمان لمدة عام، ولكن من المسؤول عن كل هذا إذا علمنا أن الجميع يريد الحصول على الأفضل بأقل الأسعار لأن قيمة المساعدة السكنية تبلغ 500 ألف درهم بينما يريد المستفيدون بناء المساكن بقيمة مليون أو أكثر ويصبح تحت وطأة القروض والالتزام بالسداد مما يؤخر تسليم دفعات البناء وتأخير تسليم المشروع وهذا ينطبق على المستفيدين في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الذين أكدوا انه بعد السنة الثالثة من التسليم يتم تكسر في السيراميك وتعرض المرافق الصحية للصدأ وتعطل مضخات المياه وغيرها وهذا يدل على سوء المواد المستخدمة.

بالمقابل وضعت وزارة الأشغال مواصفات وشروطاً فنية يجب أن يتبعها جميع المقاولين وشركات المقاولات عند تنفيذ كل الأعمال من مساكن للمواطنين في مجال تنفيذ المشاريع والمجمعات السكنية وألا تقل قيمة الأعمال المنفذة عن 100 مليون درهم داخل الدولة. وبالنسبة للمواد المستعملة أكدت الوزارة أنها يجب ان تكون ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات وهناك نقلة نوعية في مواصفات المساكن التي تنفذها الوزارة للمواطنين أما برنامج زايد للإسكان فقد تم التأكيد على لسان مسؤولين انه تم شطب مقاول من تصنيف البرنامج وإيقاف 9 مقاولين واستشاريين ووضعهم في القائمة السوداء منذ بداية العام 2011 وتتراوح فترة إيقافهم 6 أشهر إلى سنة وحرمان المقاول من التعاقد على أي مشاريع تخص البرنامج، علماً أن البرنامج وفر 28 نموذجاً سكنياً خدمة مجانية للمواطنين، وأصبح للبرنامج نظام الكتروني لمتابعة أداء الاستشاريين والمقاولين ويتم في بداية تصنيفها إعطاء درجة تقييم قدرها 100 درجة ويتم خصم الدرجات في حال وجود شكاوى يتم خصم من الدرجات، أما بالنسبة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان فقد أكدت النظر بكل الشكاوى وتم تركيب أكثر من ألف مقوي للمكيفات بعد شكاوى حول عدم تبريد المكيفات وقد أجريت التعديلات على المساكن التي تقوم المؤسسة بتنفيذها وخاصة في منطقة البرشاء ونظرت المؤسسة في 51 شكوى 10 مقترحات و40 مخالفة تم الاستجابة لها. «محمد بن راشد للإسكان» تعدل في نماذجها بناء على طلب المستفيدين

استجابة لملاحظات وآراء المستفيدين عملت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على تطوير النماذج التصميمية في المشاريع الإسكانية، وإلغاء النماذج التي لم تلق إقبالاً في مشاريعها الجديدة، بناء على استبيانات ودراسات أجرتها لاستطلاع آراء المستفيدين، حيث تراوحت نسب الزيادة في كل مبنى لتصل كحد أقصى إلى 10% من مساحة البناء.

وقال أحمد عيسى الكندري رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في إدارة التميز المؤسسي بالمؤسسة إن المؤسسة نظرت في اقتراحات المستفيدين من الخدمات المقدمة، وعليه زادت مساحة المباني لتتناسب مع رغباتهم واقتراحاتهم ومتطلباتهم، إذ شملت في أكثرها زيادة حمامات وممرات بين غرف الضيوف وغرف الطعام لإعطائها طابعاً من الخصوصية، وإعادة تصميم بعض المرافق، وإضافة قسم خاص بالخدمات ملاصق للمسكن.

وأضاف: إن المؤسسة قامت بتصميم ملاحق خاصة للراغبين في بنائها مطابقة للتصاميم الـ33 المقدمة من قبل المؤسسة لعدم تغيير الطابع العمراني في المنطقة وإعطاء الجمال للمناطق السكنية التي تشمل ثلاث واجهات أندلسية ومحلية وإسلامية، وتم اعتماد ثلاثة قياسات لها.

وأشار إلى أن المؤسسة زادت من بعض النماذج التي تشهد إقبالاً أكثر من قبل المستفيدين، حيث تم دراسة الحالات والطلبات المقدمة وتوفير الأنسب لهم من حيث التصاميم والنماذج المتوافرة.

وقال إن التعديلات على المساكن أجريت على المباني التي تقوم المؤسسة بتنفيذها حاليا وخاصة في منطقة البرشاء، مشيرا إلى أن المؤسسة تحرص على النظر لآراء المتعاملين والتعامل معها بكل شفافية ورفعها للجان المختصة التي تقوم بمتابعة الآراء والشكاوى والتعامل معها داخليا والرد عليها في حد أقصى 5 أيام.

وأشار إلى أن عدد الشكاوى التي تلقتها المؤسسة هذا العام بلغت 51 شكوى 10 منها لا تعتبر شكوى بل هي في الأغلب رأي أو مقترح، و40 شكوى تم الاستجابة لها وحل المشكلات المقدمة 30 منها على الخدمات المقدمة.

وذكر الكندري أن المؤسسة أطلقت الشهر الماضي المرحلة الثانية من نظام الاقتراحات المعمول به في حكومة دبي الإلكترونية لتضاف إلى موارد تلقي الشكوى في الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو التواصل المباشر، وهناك صندوق للشكاوى، وإذا لم تستطع كتابة الشكوى فبإمكانهم الاتصال بالخط الساخن الخاص بالمؤسسة وتقديم الشكوى ويتم تسجيلها من قبل موظف مركز الاتصال وإعطائه رقم الشكوى.

استقصاء

وأوضح رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في إدارة التميز المؤسسي بالمؤسسة أن القسم يقوم بعملية استقصاء آراء المستفيدين الجدد عن طريق أخذ عينة عشوائية وذلك بعد تسليم المشروع لهم، ويتم تسليم الشكوى للجنة مختصة بالشكاوى تتألف من الإدارات المختلفة في المؤسسة، ثم يتم التواصل مع المشتكي والنظر إن كان راغباً في الرد وطريقة الحل وإذا لم يعجبه يتم رفع شكواه إلى لجنة التظلمات وهي أعلى درجة من اللجنة الأولى.

وبين أن بعض المشكلات التي يواجهها القسم مع المستفيدين في رفض أبداء رأيهم وتحفظهم عن الإجابة وذلك لأسباب مختلفة، موضحاً أن القسم يعمل بشفافية ويتم النظر في جميع المقترحات والشكوى حيث إن رأي المتعاملين يهم المؤسسة للارتقاء بعملها وتقديم أفضل الخدمات وهذا ضمن رسالة المؤسسة التي تتضمن الإسهام في تحقيق استقرار وتنمية المجتمع بتوفير حلول إسكانية ملائمة متنوعة وميسرة للمواطنين مع التركيز على الجودة العالية وفعالية التكاليف وتوفير الخدمات اللازمة بالتنسيق مع فئات المجتمع المختلفة، بقيادة متميزة ومواهب بشرية مبدعة ونظم متطورة مع الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية. وأضاف إن أغلب الشكاوى تتعلق بتأخر تسلم المسكن وذلك لاستعجالهم وتوقعهم الحصول على موافقة والسكن بعد أسابيع دون النظر إلى الوقت المستغرق لبناء المساكن والفترة الزمنية المستحقة لدراسة الحالات المستحقة.

وحول شكوى المستفيدين من أعطال المرافق والخدمات الموجودة في المساكن لفت الكندري إلى أن المؤسسة تنظر في المشكلات ويتم التواصل مع الشركات التي قامت بتركيب الخدمات حيث هناك تأمين لمدة عام للمسكن كما تقوم فرق بالنظر في أي شكوى ورفعها تنبيه الشركات لضمان عدم تكرار الشكاوى، ذاكرا حادثة تركيب أكثر من ألف مقوٍّ للمكيفات بعد شكاوى عن عدم تبريد المكيفات.

وبين أن مشاريع المؤسسة تعتبر أفضل الطرق لاستغلال الأرض والمرافق حيث إن البيوت موزعة بطريقة فنية عالية وتعتبر كالمنازل الفاخرة التجارية وتتوافر بها خدمات من رصف طرق وزراعة وبنية تحتية، مشيرا إلى أن الذين يطلبون منح قرض للتعاقد من شركات مقاولات للبناء لهم يواجهون مشكلات عدة حيث إن 80% منهم يتعرضون لمشكلات وأغلبها تفضي إلى عدم إنجاز البيت وتراكم الديون عليه بعد حصوله على منحة القرض والاقتراض من البنوك لتمويل البناء.

رأي المستفيدين

المستفيدون في مساكن محمد بن راشد للإسكان الذين أوضحوا أن مجمل الخدمات المقدمة جيدة وهناك بعض الملاحظات المتعلقة بالمرافق الصحية التي تصدأ وظهور بعض العيوب بعد السنة الثالثة من استلام المنزل

وفي هذا قالت فاطمة أحمد: إن المنازل جيدة في مجملها وفي توزيع الغرف ومساحاتها وبإمكان أي مستفيد اختيار المنزل الذي يلائمه حسب عدد أفراد أسرته مشيرة إلى أن هناك بعض العيوب بدأت في الظهور بعد السنة الثالثة وتتضمن كسر السيراميك وتعرض المرافق الصحية للصدأ وتعطل مضخة المياه، إضافة إلى بعض المواد المستخدمة التي تحتاج إلى تغيير مثل مصابيح الإنارة والبوابات الخارجية. وأشار أحد القاطنين إلى أن المساكن تستخدم فيها بعض الخدمات غير عالية الجودة ما يجعل المستفيد يغيرها بمجرد السكن فيها حيث إن أغلب السكان في المنطقة قاموا بتغيير المصابيح الخارجية والأبواب الحديدية.

وذكر أن الملاحق التي وفرتها المؤسسة غالية عند البناء ما يجعله يتعامل مع شركات تقوم ببناء ملاحق دون الرجوع للمؤسسة أو بناء خيم في حديقة المنزل وذلك لأن غرفة الضيوف ملاصقة للمنزل. «زايد للاسكان» : إشكاليات البناء تتوزع بين المالك والمقاول والاستشاري

سنوات قليلة قد لا يتجاوز عددها الخمس بعد استلام المسكن كفيلة بإظهار عيوبه تدريجيا، هذا ما عبر عنه مستفيدون من برنامج زايد للاسكان ،الذين اتفقوا على أن الاختيار الصحيح للاستشاري الجيد يسهم في تقليص الاشكاليات والعيوب التي تظهر في المساكن، مدللين بذلك أن الكثير من العيوب التي تظهر بعد سنتين أو ثلاث أو كحد أقصى خمس سنوات من استلام المسكن معظمها يتعلق بنوعية المواد المستخدمة في البناء والتشطيب ،بحيث تكون النوعية والجودة بخلاف ما اختاروه ، وبما أن فترة الضمان سنة واحدة من تاريخ الاستلام يصبح علاج هذه الاشكالية على عاتقهم نظرا لتنصل العديد من المقاولين لعملية الصيانة الذين يلقون المسؤولية أما على الاستشاري أو المالك نفسة الذي اختار مواد بناء منخفضة التكاليف.

قيمة المساعدة وجشع المستفيد

وقال المستفيدون إن الاستشاري هو ممثل المالك عن جميع عمليات البناء ومواصفاته الفنية وبقدر ما يكون اختيار الاستشاري والمقاول صحيحا بقدر ما تتوارى هذه المشكلات والعكس صحيح ،لافتين إلى أن بعض الاستشاريين لا يتفقدون المشروع بشكل دائم وهذه السلبية تنعكس عليهم بعد استخدام المسكن بسنوات قليلة حيث تبدأ العيوب بالظهور، مؤكدين أن المستفيدين يترتب عليهم النظر بموضوعية لظروفهم وبناء مساكن تتوافق مع قدراتهم المادية، فيقمة المساعدة السكنية من البرنامج تبلغ 500 الف درهم والبعض يريد بناء مسكن بقيمة مليون درهم أو أكثر ويلجأ إلى الاقتراض من البنوك ويصبح تحت وطأة السداد والالتزام به مما يؤخر تسليم دفعات البناء، وبالتالي تأخير تسلم المشروع، وثمة مستفيدون أوقفوا مشاريع البناء نتيجة لعدم قدرتهم على الدفع والالتزمات المالية للبنوك والاسرة وغيرها، يقول راشد لوجاب إن أول مشكلة تواجه المستفيد تأمين المبلغ الاضافي لبناء المسكن الذي اختاره والمقصود بالمبلغ الاضافي القيمة الاضافية لمبلغ المساعدة السكنية من برنامج زايد للاسكان فالبعض يريد بناء مسكن بأكثر من قيمة المساعدة بمئتي ألف أو أكثر مما يجعلهم يقترضون من البنوك ويصبحون ملزمين بالسداد لأكثر من جهة ولا يكفيهم راتبهم وفي بعض الحالات تتوقف عملية البناء نتيجة عدم قدرة المستفيد على الايفاء بالدفعات.

وأشار إلى أن الاشكاليات التي يواجهها المستفيد بعد استلام سكنه عدم معرفة بانواع وجودة مواد البناء ويطلب مواد ذات ماركة معينية ولها درجات جودة ويمكن أن تستخدم نوعيات متوسطة في البناء وبعدها تظهر له المشاكل في الكساء ،لافتا إلى أن بعض المواطنين يكونون خارج الدولة نتيجة لظروف عملهم والاستشاري المسؤول عن متابعة عملية البناء ويتفاجأون لدى عودتهم باشكاليات كثيرة كما حصل معه.

بدوره قال جاسم الدبل إن المستفيدين مطالبون باختيار مسكن يتوافق وقدرتهم المادية ومقاول واستشاري ذي سمعة طيبة بالسوق ، وهناك كثير من الاشكاليات التي وقعت بين مستفيدين، فهناك مقاولون يبنون مساكن جودتها غير عالية وبعد استلام السكن بفترة قد تصل إلى سنتين أو ثلاث تظهر العيوب في المسكن .

وأضاف لاحقاق الحق هنا لا بد من ذكر أن عددا من المستفيدين يريدون الحصول على الافضل بأقل الاسعار وبعض المقاولين يطلبون اسعارا منخفضة ويحصلون على مناقصة البناء ويأتي هذا على حساب نوعية وجودة البناء .

وأشار الدبل إلى أن صديقة مؤخرا سلم مشروع بناء مسكنه لأحد المقاولين وحاليا يعاني من عمليات تركيب الارضيات وأنواع الرخام التي لا تتوافق مع اختياره ،مشددا على أهمية أن يذكر في العقد التفاصيل الدقيقة لنوعية وجودة مواد الكساء واسعارها حتى لا يتفاجأ المالك بعد استلام المسكن أن هناك اختلافات بين ما اختاره وبين الواقع، وهذا يتطلب أن يكون الملاك على قدر من الاطلاع على المطروح في الاسواق من المواد وجودتها وأسعارها.

عبدالله البلوشي أكد على أهمية الاختيار الصحيح للمقاول والاستشاري وعدم التفكير فقط في أقل الاسعار، وهذه الامور أما أن تنعكس ايجابا أو سلبا على الملاك ،لافتا إلى أن الاستشاري يعتبر ممثل المالك ومسؤولا عن الامور الفنية و جودة البناء واختيار المواد وفقا لطلب الملاك ،وكلما كان الاستشاري ملتزما بعمله على أكمل وجه ويتفقد المشروع بشكل دائم كلما انخفضت الاشكاليات التي يواجهها الملاك بعد تسلم المساكن .

انعدام الخبرات

من جهته أكد ناصر العبدول أن اشكاليات البناء تتوزع بين أطرافها الثلاثة المالك والمقاول والاسشاري وبالنسبة للملاك فإن العديد منهم يبنون مساكن أكبر من ميزانيتهم مما يسبب في مرحلة من مراحل التنفيذ ايقاف المشروع لعدم قدرتهم على السداد ،إضافة إلى أن معظمهم لا يمتلكون أدنى خبرة عن الاشكاليات التي يمكن أن يواجهوها اثناء وبعد تسلم المسكن ، وثمة اشكالية أخرى لدى الملاك تتعلق بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع والذي يتطلب منهم اختيار المواد في كل مرحلة فاحيانا يطلبون مواد غير متوفرة وتسبب في تأخير المشروع .

وبالنسبة للمقاولين فإنهم يوزعون ارباحهم في المراحل الأولى من تنفيذ المشروع وبعد بناء الهيكل الخارجي تكون ارباحهم قد وصلتهم وهنا المقاول عندما يختلف مع المالك الذي يطلب منه فك العقد وعدم تكملة البناء يصبح لديه عيدا، واكثر المشاكل يوجهها الملاك خلال التشطيبات النهائية لأن المقاول ارباحه اصبحت في جيبه، وهذه الاشكالية لا تحل إلا بوجود استشاري قوي يتدخل في عملية توزيع الدفعات، وهو الشخص القادر على اكتشاف أي تلاعب في مواد البناء وتركيبها فيما يخص الجودة والنوعية ،وهنا ثمة اشكالية كبيرة يواجهها الملاك وهي أنهم يطلبون من الاستشاري الذي اختاروه بأن يختار لهم مقاولا جيدا لتنفيذ المشروع ويأتي الاستشاري بمقاول صديق له فيتفق الاثنان ويصبح المالك في خبر كان .

والحقيقة أن أكثر المشكلات التي واجهت اصدقاء لي حاصلين على مساعدات سكنية هي تنصل المقاولين من عملية الصيانة أو عدم تحمل المشاكل والعيوب التي تظهر في المساكن ويعزو المقاولون السبب في ذلك إلى الاستشاريين أو للملاك أنفسهم بأنهم طلبوا مواد ذات تكلفة متدنية .

وذكر العبدول أن أحد اصدقائه بعد أن انهى بناء الطابق الثاني اكتشف وجود اشكالية في اساس الانشاء مما دعاه إلى مخاطبة الاستشاري الذي اختلف معه وتم توقيف المشروع .

برنامج زايد للاسكان

ز ز 9 2011 6 . . 2010 2011 . .

الأشغال: شهادة خبرة للمقاول و 100مليون درهم داخل الدولة

أكد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وكيل وزارة الأشغال أن الوزارة وضعت مواصفات وشروطا فنية يجب أن يتبعها جميع المقاولين وشركات المقاولات عند تنفيذ كل الأعمال من مساكن للمواطنين أو الطرق أو المباني الحكومية، مشيرا إلى أن الأشغال لديها جهاز فني لمتابعة تنفيذ مساكن فلل المواطنين التي تقوم بها الأشغال. وقال إن الوزارة تطبق في أعمالها المنفذة المواصفات العالمية، وتختار مقاوليها بشكل متقن، وتشترط فيمن يتقدم لأي مشروع سكني أن يقدم شهادات الخبرة في مجال تنفيذ المشاريع والأعمال المشابهة المجمعات السكنية، والا تقل قيمة الأعمال المنفذة عن 100 مليون درهم داخل الدولة، وشهادات حسن تنفيذ الأعمال من الجهات المالكة للمشاريع السابقة، وأن تقدم شركة المقاولات ما يبين مقدرتها الفنية وما تضمه من مهندسين وفنيين، وقائمة بالمعدات والأيدي العاملة داخل الدولة والتي سيتم استخدامها في تنفيذ المشروع. وقال إنه وبعد الانتهاء من تنفيذ المساكن يتم تشكيل فريق من وزارة الأشغال ومن الجهات المعنية تضم أعضاء من لجنة متابعة تنفيذ مكرمة رئيس الدولة، وديوان المحاسبة ووزارة المالية، لاستلام المشروع استلاما ابتدائيا، والتأكد من أن المشروع جاهز للاستخدام، ويتم إعطاء المقاول تصنيفا على التنفيذ. ولفت النعيمي إلى أنه وبعد الاستلام الابتدائي من قبل اللجنة، تقوم لجنة توزيع المساكن والمكونة من شؤون الرئاسة وبرنامج الشيخ زايد للإسكان وإدارة الإسكان بالأشغال بتحديد من المستحق لهذه الفلل، وإرسال الأسماء لديوان شؤون الرئاسة، لاختيار من هو الأكثر استحقاقا للمساكن وإصدار قرارات التسليم، ومن ثم تقوم إدارة الإسكان بالوزارة بتسليم المسكن للمستفيد. وأوضح أنه وبعد الانتهاء من تسليم المساكن يتحدد دور المقاول في صيانة جميع مرافق المسكن الصحية والكهربائية لمدة سنة كاملة، وفي حال وجود أي خلل يتم إصلاحه من قبل المقاول، وبعد انتهاء هذه الفترة فإن المعني بالصيانة بعد ذلك هو المواطن المستفيد من المسكن. وقال الدكتور النعيمي إن وزارة الأشغال وبالتعاون مع وزارة العدل قامت بتطوير العقود المبرمة بينها وبين شركات المقاولات وطبقتها على كل مشاريعها من مساكن وطرق ومبان حكومية تنفذ لصالح الوزارات الاتحادية.

وقالت المهندسة عزة سليمان مديرة إدارة الإسكان بوزارة الأشغال إن الوزارة أطلقت حملة موسعة للتوعية المجتمعية عن تمليك المساكن التي تنفذها إدارة الإسكان بالوزارة، بالتنسيق والتعاون مع الهيئات والجهات المعنية بتمليك المساكن الحكومية الاتحادية للمواطنين، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية تمليك المسكن وصيانته والحفاظ عليه.

معايير

حالات الاستفادة تعطى وفق شروط البرنامج

قال المدير التنفيذي للشؤون الهندسية والاسكان في برنامج زايد للاسكان المهندس عبد الله الخديم انه في حالة أن المستفيد استحق منحة مسكن حكومي يتم استكمال المستندات لدى البرنامج لتسليم المسكن ،وفي حال استحق المستفيد منحة لإنشاء مسكن حكومي يتولى البرنامج تنفيذ عملية بناء المسكن ،وإذا استحق المستفيد منحة لشراء مسكن مكتمل يقوم المستفيد باختيار المنزل ولا يجوز نقل ملكية المنزل إلى المستفيد إلا بموافقة البرنامج بعد أن يعاين البرنامج المنزل وإذا وجدت مبالغ تزيد على قيمة المساعدة يتم سدادها من قبل المستفيد قبل نقل الملكية ويشترط البرنامج في هذه الحالة ألا يزيد عمر المسكن عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ صدور شهادة الانجاز وأن يكون المسكن مكتمل المرافق والتشطيبات وقابلا للسكن ويغطي المستفيد أية مبالغ تزيد على قيمة المساعدة السكنية ويجب أن تكون اسقف المسكن من الخرسانة المسلحة ويتم معاينته من قبل البرنامج وهو خاليا غير مأهول،بينما إذا استحق المستفيد منحة النشاء مسكن جديد أو استكمال أو أضافة وتوسعة أو صيانة مسكن يجب أن يراعي المستفيد مبلغ المساعدة والمبلغ الذي يمكن المساهمة فيه مع مساحة البناء المناسبة وتحديد قيمة العقد حتى لا يتوقف المشروع بسبب عدم وجود التمويل الكافي وإذا كانت الحالة لاستكمال مسكن تحت التنفيذ يرفق كشف بالاعمال المتبقية لاستكمال المشروع ند فتح الملف، ويجب أن تكون قيمة العقد شاملة جميع الاعمال الرئيسية وضرورة كتابة قيمة العقد والتي تتطابق مع عقد الاستشاري وإذا زادت قيمة العقد بين المقاول والمستفيد عن قيمة المساعدة الممنوحة من البرنامج على المقاول أن يقوم بانجاز أعمال تساوي قيمة هذه الزيادة واستلام أقيمة من المستفيد حسب جدول دفعات معتمد من الاستشاري ويقوم المستفيد بتسديد قيمة الزيادة أولا ثم يصرف البرنامج قيمة المساعدة المالية على دفعات حسب الاعمال المنجزة وحتى اكتمال المسكن وإنجازه بشكل نهائي.

توفير

28 نموذجا سكانيا خدمة مجانية للمواطنين

وفر برنامج زايد للاسكان 28 نموذجا سكانيا كخدمة مجانية للمواطنين لتوفير الجهد والوقت والمال عليهم في سبيل الحصول على تصميم ملاءم .

لافتا إلى أن لدى البرنامج لائحة باسماء شركات المقاولات المرخصين من الجهات المعنية في الدولة لمزاولة مهنة التنفيذ وبناء على نظام تصنيف الاستشاريين والمقاولين في البرنامج فإن الشركة المقاولة المسجلة لديه تخضع للمراقبة الدورية عبر نظام الكتروني للتأكد من الالتزام بالعمل والابتعاد عن المخالفات.

وفي حالة اختيار المستفيد استشاري ومقاول من خارج القائمة يجب توجههما بضرورة مراجعة البرنامج لتصنيفهم حسب اشتراطات البرنامج ،ويجب أن يكون لدى المقاول مهندس واحد على الاقل مدني او معماري ولا يكون مديرا أو شريكا وألا يقل عدد العمال لديه عن 15 عاملا وأن يكون المكتب الاستشاري لديه مهندس على الاقل مدني أو معماري لا يكون مديرا أو شريكا.

وأشار إلى أن المستفيد يتولى مسؤولية اختيار تصميم المسكن الذي يريده من خلال نماذج البرنامج المعتمدة أو تصاميم خارجية شريطة أن تحقق احتياجات الاسرة.

ويقوم باختيار الاستشاري الذي يضطلع بدور متابعة المواصفات الفنية للمسكن وفي حالة المخالفة يفترض من الاستشاري ألا يقوم بتحرير دفعات إلى المقاول ما لم يتم الالتزام بالمواصفات.