بلغ إجمالي عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المسجلين في نظام مد الحماية التأمينية لدول الخليج 14327 موظفاً، بينهم 5242 يعملون في دولة الإمارات، و114 إماراتياً يعملون في دول المجلس، فيما أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تنفيذ مشروع لأتمتة المعلومات، يستكمل نهاية العام الجاري، بكلفة تصل إلى 45 مليون درهم.
وأشارت الهيئة إلى أن حملة الإقرارات السنوية الخاصة بمواطني الدولة، والتي أطلقتها بهدف التحقق من مشروعية صرف المعاشات بالنسبة لصاحب المعاش أو المستحقين عنه أسفرت عن تحديث 97% من بيانات المشتركين في الهيئة، علاوة على حصر بعض المبالغ التي صرفت بغير وجه حق والبالغ قيمتها نحو 23 مليون درهم، والتي تم البدء في إجراءات استردادها.
وذكرت أن هناك 380 حالة تم وقف صرف معاشاتها منذ أكثر من عام، ولم يقم أصحابها بمراجعة الهيئة لتحديث بياناتهم، مشيرة إلى انتهاء مهلة تحديث بيانات المشتركين نهاية العام الجاري.
الدورة الـ11 للتأمينات
وتنطلق اليوم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أعمال الدورة الحادية عشرة لاجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستمر لمدة يومين بفندق الشاطئ روتانا بأبوظبي.
وتفصيلاً، قال مظفر الحاج، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن الاجتماع الحادي عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يأتي استمراراً للتنسيق والتعاون بين أجهزة التقاعد المدني في دول المجلس، وتجسيداً للعمل الخليجي المشترك، انطلاقاً من الحرص على توحيد وجهات النظر والسياسات والتوجهات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية.
تسهيل الإجراءات
وكشف عن أن دول المجلس بصدد تفعيل مشروع للربط الالكتروني بين أجهزة التقاعد المدني في دول المجلس، يسهم في تسهيل إجراءات التسجيل وسداد الاشتراكات في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو بالمجلس.
وأضاف: ستقدم شركة متخصصة خلال أعمال الاجتماع، ورقة عمل توضيحية حول المشروع الذي سيعمل على تفادي أية صعوبات تواجه أبناء دول المجلس في عملية التسجيل بنظام مد الحماية التأمينية.
وأكد مظفر الحاج، الحرص على الارتقاء بالخدمات المقدمة للتسجيل في النظام الحائز جائزة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الأولى للممارسات الفضلى لإقليم آسيا والباسيفيك، والتي منحتها اللجنة التحكيمية للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الإمارات، لمشروعها المشترك، للجهود المرتبطة بتوسعة شمول الضمان الاجتماعي لجميع المواطنين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، كما منحت الشهادات لهذا المشروع المشترك للهيئات المشاركة فيه بدول المجلس، كونه نموذجاً للتعاون الاقليمي في نظام الضمان الاجتماعي وشموليته لأبناء دول مجلس التعاون.
نتائج إيجابية
وأوضح أن النظام حقق نتائج ايجابية منذ بدء تطبيقه في عام 2007 حيث ارتفع إجمالي عدد الخليجيين المؤمن عليهم في دول مقر العمل والمسجلين في النظام على مستوى دول المجلس بالقطاعين الحكومي والخاص إلى 14372 موظفاً، بينهم نحو 5242 موظفاً خليجياً يعملون في الإمارات، و114 إماراتياً يعملون بدول المجلس.
وأشار مدير عام الهيئة إلى حرص أجهزة التقاعد على توفير السبل الكفيلة لتطبيق النظام بكفاءة عالية في دول المجلس من خلال العمل على فتح الحسابات الوسيطة وتحصيل الاشتراكات ومحاولة حل الخلافات التي قد تنشأ بين أصحاب العمل والعاملين في ما يتعلق بالتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى التركيز على الجانب التوعوي بأهمية التأمينات الاجتماعية.