أنشئت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بهدف تغطية مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل للمواطنين العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة إدارياً ومالياً والأهلية الكاملة لإدارة مواردها واتخاذ القرارت المناسبة لإحداث التوازن بين مواردها والتزاماتها تجاه أصحاب الحقوق التأمينية وخدمة مصالح المواطنين المتقاعدين وأسرهم وحفظ حقوق الأجيال القادمة.
وحققت الهيئة منذ إنشائها إنجازات ملموسة في مد المظلة التأمينية لتشمل كافة الكوادر الوطنية العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وكذلك الدوائر الحكومية في كل من حكومة دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، بالإضافة الى المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص.
والتزمت الهيئة بالتحسين المستمر لخدماتها، بما يؤدي الى تحقيق اهدافها التي ترتبط أساساً بأهداف وطنية عليا، حيث ترى الهيئة نفسها ركيزة أساسية للتأمين الاجتماعي، وقد سعت استكمالاً لتوسيع دور شبكة الأمان الاجتماعي بتبني العديد من المبادرات وبرامج التنفيذ للمساهمة في مد مظلة الحماية الاجتماعية على كافة القوى العاملة بالدولة، باعتبار ان توسيع التأمينات الاجتماعية عامل مساعد على رفع مستوى المعيشة ليس فقط للعاملين الذين تنخفض قدرتهم على العمل فحسب بل لكافة أفراد المجتمع.
خدمة الجمهور
وبخصوص خدمة الجمهور والمتعاملين، قامت الهيئة بالتواصل مع جميع المعنيين بحملة الإقرار السنوي غير المحدثين لبياناتهم ضمن فترات التمديد السابقة، وتم الاتصال بهم هاتفياً ودعوتهم لتحديث بياناتهم، حيث تم تحديث بيانات 97 في المائة منهم و3 في المائة فقط لم يقوموا بتحديثها وتسعى الهيئة للتواصل معهم.. كما قامت الهيئة بتدريب أصحاب الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص على آلية احتساب الاشتراكات واطلاعهم على آخر المستجدات بالهيئة وقوانين وأنظمة التأمين الاجتماعي ومزايا التأمين، حيث استفاد من التدريب ما لا يقل عن 20 جهة من القطاعين العام والخاص.
وبدأت الهيئة منذ شهر فبراير 2011 بتنفيذ مشروع أتمتة عمليات وإجراءات الهيئة وفق افضل الممارسات من خلال شركة متخصصة لتنفيذ المشروع وبالتعاون مع شركة استشارية للإشراف على تنفيذ متطلبات المشـروع ومتابعة خطة سير العمل حسب الجدول الزمني المتفق عليه مع الهيئة، ومن ضمن ذلك متابعة تدفق الوثائق بين الإدارات وحفظها آلياً.