أكد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي أنه لا يوجد دفعات متأخرة للمقاولين على البلدية، وأن الدفع يتم بناءً على نسب الإنجاز، كما أن زيادة رواتب الموظفين تخضع لتشريعات وقوانين دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي ولا علاقة لها بفائض الميزانية.
وأضاف لوتاه ان الفائض الذي حققته البلدية خلال الشهور العشر الأولى من العام الجاري والذي بلغ ملياراً و300 مليون درهم، هو مبلغ يعود للحكومة لا لخزينة البلدية، مشيراً إلى ان كل الهيئات المحلية تحقق فائضاً ويتم التعامل معه بالأسلوب ذاته، وأن البلدية وكل دوائر الإمارة تخضع لنظام مالي موحد وفق منظومة متكاملة للحكومة والميزانية العامة لها.
جاء ذلك على خلفية مطالبة عدد من الموظفين في البلدية بزيادة رواتبهم بعد ان نشرت البيان خبر الفائض المالي للبلدية على صفحاتها، إضافة إلى مطالبة عدد من المقاولين بسداد دفعات مترتبة على البلدية.
وقال لوتاه لـالبيان: البلدية ليست شركة خاصة أو مصنعاً إذا ما حققت فائضاً وزعته على الموظفين، الفائض يأتي من رسوم الخدمات التي نقدمها للجمهور منذ نشأة البلدية، ونتجت عن سياسة الترشيد التي نتبعها، ونعيد هذا الفائض لأصحابه وهي الحكومة التي تمنحنا الميزانية السنوية، مؤكداً ان زيادة الرواتب في البلدية كغيرها من المؤسسات الحكومية في الإمارة تخضع لتشريعات وقوانين دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي، والترقيات كذلك، فلا يمكن للبلدية القيام ذاتياً بزيادة الرواتب دون الالتزام بتلك القوانين كغيرها من الدوائر.
دفعات المقاولين
وحول المقاولين الذي طالبوا بسداد دفعات أشاروا إلى أنها متأخرة لهم من قبل البلدية، أوضح لوتاه ان لا متأخرات على البلدية، وأن الدفع يأتي بناءً على نسب الإنجاز في كل مشروع، كما هو متعارف ومتبع في كل العقود المتعلقة بالبناء، وأضاف: بالطبع يحدث نوع من التأخير في الدفعات أو الإنجاز وغيره لكن هذا كله ضمن الإطار الطبيعي الذي لا يتجاوز المدة المحددة في العقد والتي تفرض غرامة تأخير على الدائرة وما إلى ذلك.
وكان عدد من المقاولين وموظفي البلدية تواصلوا مع البيان للمطالبة بزيادة رواتبهم بعد قراءتهم لخبر الفائض في ميزانية الدائرة، حيث أشار البعض منهم إلى ان البلدية تعد من الدوائر التي لا تقدم رواتب وأجوراً مرتفعة بالمقارنة مع غيرها من الدوائر الخدمية في الإمارة، كما تواصل عدد من المقاولين مطالبين بسداد دفعات لهم.
وحول بند الصيانة وما يقال عن إيقاف أعمال الصيانة في الحدائق، أكد لوتاه ان الصيانة تجري حسب متطلبات الحدائق ومتطلبات المباني الحكومية التي تنفذ لها البلدية أعمال الصيانة المطلوبة، مشيراً إلى ان الدائرة انتهت قبل إجازة العيد الماضي من أعمال الصيانة لشاليهات حديقة الممزر، من حيث صيانة الغرف وتغيير الأثاث وتجديد المكان كلياً انطلاقاً من حرص البلدية على تقديم أجود وأفضل الخدمات لعملائها خاصة وأنها دائرة خدمية تعتمد في المقام الأول على خدمة الجمهور.
وأوضح ان الصيانة شملت 15 شاليهاً على شاطئ الممزر تم تجديدها بالكامل وتجهيزها قبل البدء الفعلي للإجازة لتوفير أماكن ترفيهية تليق بالخدمات التي تقدمها البلدية.