أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن مد عقود إيجار الأماكن. ونص القرار على مد المهلة المحددة في قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لتصبح بتاريخ 9 نوفمبر 2012. كما نص القرار على عدم جواز زيادة النسبة السنوية في الأجرة المحددة في العقد على 5%، أي أن الزيادة السنوية لعقود الإيجار «إن وجدت» تكون ما بين صفر في المائة حتى 5 % كحد أقصى.
تجدر الإشارة إلى أن قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين رقم 20 لسنة 2006 نص على عدم جواز طلب المؤجر من المستأجر إخلاء العين المؤجرة، وذلك استناداً لمضي المدة قبل تاريخ 9 نوفمبر 2010.
وأجاز القانون لرئيس المجلس التنفيذي تمديد هذا التاريخ وفقاً لما يراه مناسباً، وتماشياً مع نصوص القانون، صدر قرار سموه بمد المهلة حتى 9 نوفمبر 2012. ويأتي قرار سموه تعزيزاً لروح الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين في إمارة أبوظبي، بشكل يضمن بقاءهم في أماكن سكنهم حتى 9 نوفمبر 2012 وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مختلف الصعد الاجتماعية منها والحياتية.