شهد مقعد نائب رئيس المجلس الوطني الاتحادي الثاني، منافسة حادة بين أربعة أعضاء، إلى درجة أن التصويت أعيد مرتين، نتيجة خطأ في احتساب عدد الأصوات، وعدم تمكن أي من المتنافسين من تحقيق ما يزيد عن نصف الأصوات، حتى صعد إلى تصفية نهائية عضوان هما: الدكتور عبدالرحيم الشاهين والدكتور عبدالله الشامسي الذي نال أكبر نسبة من الأصوات وتم تعيينه نائبا ثانيا للرئيس.
وقبل بدء اختيار أعضاء اللجان الثماني الرئيسية، ارتفعت بعض الأصوات للمطالبة، بتأجيل الاختيار لعدم معرفة الأعضاء بعضهم بعضاً، غير أن إدارة محمد المر رئيس المجلس للجلسة، ساهمت في تهدئة الأجواء وتقريب وجهات النظر، حتى تمت الموافقة على تشكيل اللجان حسب اللوائح والعرف المعمول به.
وتفاوت مدى إقبال الأعضاء على الانضمام للجان التي يضم كل منها 7 أعضاء وإذا زاد المتقدمون عليها يتم الرجوع للتصويت إلا ان أجواء التعاون هيمنت على الأعضاء، فقام البعض بالانسحاب.
ولم يتحمس معظم الأعضاء للإقبال على لجنة الشؤون التشريعية والقوانين، مما دفع رئيس المجلس إلى إبداء استغرابه قائلاً: "هذه اللجنة تعتبر من أهم اللجان والتي تشهد أقوى المنافسات لعضويتها في البرلمانات العالمية"، مما حدا ببعض الأعضاء إلى التقدم بطلب الانضمام.
واستحوذت لجنة شؤون التربية والشباب والإعلام والثقافة على النصيب الأكبر من الاقبال، وخاصة من قبل العنصر النسائي، حيث رد على ذلك رئيس الجلسة أن شؤون التربية والتعليم غير مقتصرة على النساء، مما دفع عضوتين هما: شيخة العويس وشيخة عيسى العري للانسحاب، لتتشكل اللجنة من أربع سيدات وثلاثة رجال.
وشابت الجلسة بعض التصرفات، إذ لوحظ أن عضواً كان يدوّن على حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، فيما كان عضو آخر يتحدث هاتفياً.
في بداية الجلسة وعند أداء الأعضاء القسم الدستوري حدث أول عطل في أجهزة الأنظمة الإلكترونية بعد تعطل ميكرفون العضوة عفراء البسطي، حتى اضطرت لأن تتلو القسم بصوت مرتفع ليسمعها الجميع، غير أن موظفاً في المجلس أفاد بأنه لا يوجد ثمة عطل، والمشكلة تكمن في أنه لا يمكن تشغيل ميكروفونين في نفس الوقت، وهو ما لا يعرفه الأعضاء المستجدون.
وكشف مصدر مطلع أن الأمانة العامة ستوفر أجهزة "آي باد" لجميع الأعضاء، وسيتم مدهم بالمعلومات المهمة عبره أولاً بأول.
وعقدت الجلسة بحضور 39 عضوا من أصل 40 عضوا وذلك لتغيب غريب بن هويشل العريدي بسبب إصابته بالجلطة وخضوعه للعلاج خارج الدولة.