سجلت الدولة معدلات قياسية في مكافحة القرصنة ادنى من دول اوربا الشرقية وأميركا اللاتينية، كما سجلت معدل مكافحة قرصنة يقل عن كل من فرنسا، واليونان واسبانيا.
وأشاد المشاركون في ندوة دور الإعلام والمجتمع المدني في حماية حقوق الملكية الفكرية بجهود دولة الإمارات بسن تشريعات تتوائم مع التطورات العالمية، وأنها من أوائل دول المنطقة التي وضعت تشريعات تحد من القرصنة وتحمي الملكية الفكرية.
وكانت الندوة التي أقيمت تحت رعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية، استهدفت أعضاء السلطة القضائية، وجمعيات المجتمع المدني، وكليات القانون، والبلديات، ودوائر التنمية الاقتصادية، وضباط الشرطة، والمحامون، والمهتمون من عموم المجتمع، والقائمين على البرامج الإعلامية المختصة بالموضوع في وسائل الإعلام المختلفة. وتضمنت الندوة ورقة عمل قدمها المستشار محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد تناول من خلالها تشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية في دولة الامارات مشيراً إلى تقرير دولي يوضح تقدم دولة الامارات في قائمة الدول التي سجلت ادنى مستويات القرصنة لسنة 2009 الى جانب كل من الولايات المتحدة الامريكية ومعظم دول اوربا الغربية. وشدد الكمالي في ورقته بضرورة زيادة الجهود للحد من ارتفاع نسبة قرصنة برامج في الحاسب الالي حيث شهد العام 2009 ارتفاعا في هذه النسبة عن السنة السابقة بنسبة بلغت % 36. مشيراً إلى أهمية تأهيل رجال ضبط واعضاء نيابة وقضاه متخصصين في مجال الملكية الفكرية والتعرف على البرامج المقلدة .وضرورة تناسب التعويض المدني المحكوم به للشركات صاحبة الحقوق عن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية مع مقدار الضرر المتحقق.
وتفعيل دور القطاع الخاص بزيادة الوعي بحماية حقوق الملكية الفكرية عن طريق القيام بحملات اعلامية و اعلانية في المدارس و الجامعات و الشركات و كافة شرائح المجتمع . والحكم بالحبس الى جانب الغرامة في جرائم انتهاكات حقوق الملكية الفكرية باعتباره العقوبة الاكثر ردعا .