يفتتح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام.
وتبدأ مراسم افتتاح دور الانعقاد العادي الاول للمجلس باستقبال صاحب السمو رئيس الدولة من قبل لجنة شكلها المجلس ويتوجه سموه بعدها إلى قاعة الاستقبال في مبنى الأمانة العامة للمجلس.
بعد ذلك ينتقل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مع أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد إلى قاعة زايد حيث يستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم ويتفضل بعد ذلك صاحب السمو رئيس الدولة بافتتاح دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر بالنطق السامي ثم يلقي رئيس الجلسة أكبر الأعضاء سناً كلمة المجلس الوطني الاتحادي ويتلو مرسوم دعوة المجلس للانعقاد وترفع الجلسة لتوديع صاحب السمو رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الامارات.
الجلسة الأولى
وتبدأ بعدها أعمال الجلسة الأولى بإسناد الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً بصفة مؤقتة لحين انتخاب رئيس المجلس، ويؤدي بعد ذلك أعضاء المجلس اليمين الدستورية إعمالاً باللائحة الداخلية للمجلس.
وتستأنف أعمال الجلسة الأولى بانتخاب رئيس المجلس وهيئة المكتب التي تتكون من النائبين الأول والثاني والمراقبين، وتنص المادة (25) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي على: "ينتخب المجلس في أول جلسة له رئيسا ونائبا أول ونائبا ثانيا من بين أعضائه، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال سريا وبالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة".
وتشكيل لجان المجلس الثماني الدائمة التي تتألف من سبعة أعضاء وهي لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة فحص الطعون والشكاوى، ثم يشكل المجلس لجنة للرد على خطاب الافتتاح وبعدها ينتقل إلى بند قرارات وبيانات المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الدولة، ثم القوانين الاتحادية والمراسيم بقوانين التي صدرت في غياب المجلس، ثم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة، وبعدها الرسائل الواردة إلى المجلس ومشروعات القوانين الواردة من الحكومة والموضوعات العامة بعدها ينتقل إلى بند ما يستجد من أعمال.
بند القوانين
فيما يتضمن بند القوانين الاتحادية التي صدرت في غياب المجلس قرارين هما: القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2011 بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الحصن بإمارة الشارقة "وهذان القانونان منشوران بالجريدة الرسمية ـ العدد 525".
كما يتضمن بند المراسيم بقوانين في غياب المجلس مرسومين هما: مرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث "هذا المرسوم منشور بالجريدة الرسمية ـ العدد 524" ومرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2011 في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2011م "هذا المرسوم منشور بالجريدة الرسمية ـ العدد 526".
ويتضمن بند الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة "29" مرسوما بالتصديق على اتفاقيات تعاون مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والاستثماري والقضائي والفني والسياحي والنقل والعسكري والدبلوماسي.
ويتضمن البند الثالث عشر الرسائل الواردة من الحكومة بشأن موافقة مجلس الوزراء على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوعات "سياسة وزارة المالية" و«سياسة الهيئة العامة للطيران المدني" و"سياسة موارد المياه في الدولة".
ويتضمن البند الرابع عشر خمسة مشروعات قوانين واردة من الحكومة هي مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م، ومشروع قانون اتحادي في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، ومشروع قانون اتحادي في شأن المنافسة، ومشروع قانون اتحادي في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
كما يتضمن البند الخامس عشر خمسة موضوعات عامة حول المشكلات البيئية في الدولة، وسياسة وزارة الاقتصاد، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسياسة وزارة الداخلية، والتوطين في القطاع الحكومي والخاص.
سياسة "المالية"
وكان المجلس الوطني الاتحادي قد ناقش في جلسته الثانية عشرة في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر المعقودة في 15/6/2010 موضوع "سياسة وزارة المالية "، بحضور معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وأصدر عددا من التوصيات أكد فيها على ضرورة تفعيل دور وزارة المالية في ممارسة اختصاصها القانوني في تحصيل واسترداد جميع الرسوم الاتحادية.
واعتماد الوزارة لآلية عمل فعالة لتحديد موازنة عامة تفي بمتطلبات واحتياجات الوزارات حتى تتمكن من تنفيذ خططها وبرامجها الاستراتيجية، وتعزيز دور الوزارة في الرقابة الداخلية على المال العام، وتفعيل المساءلة القانونية لإيقاف المخالفات المالية، وتهيئة مؤسسات الدولة لتطبيق برامج الميزانية الصفرية إضافة الى الالتزام بتنفيذ خطط التوطين في الوظائف الفنية والتخصصية.
وفي شأن موضوع "سياسة الهيئة العامة للطيران المدني" فقد ناقش المجلس في جلسته الرابعة عشرة في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر المعقودة يوم 29/6/2010 موضوع "سياسة الهيئة العامة للطيران المدني" بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وأوصى المجلس بضرورة تعديل قانون الهيئة بحيث يعطيها صلاحيات أكثر ومهام محددة لتلافي ازدواجية الاختصاصات بين الهيئة العامة للطيران المدني وبين هيئات الطيران المدني المحلية ومراجعة شاملة للهيكل التنظيمي على أسس علمية،.
وإنشاء إدارة الجودة الشاملة وإدارة تخصصية للبحوث والدراسات المتعلقة بقطاع الطيران وربط المبادرات والخطط التشغيلية بالأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني وبما يحقق مواجهة التحديات العامة خاصة في إطار التزام كافة المطارات الدولية في الدولة بمعايير الأمن والسلامة الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، وتوفير الكفاءات الوطنية المختصة، واكتساب حقوق نقل جوية إضافية عن طريق تنسيق الجهود، واستخدام الإمكانيات التي تملكها الدولة لإقناع الدول التي تتبنى سياسات غلق الأجواء أو التخفيف منها.